كشف تقرير الرقابة المالية الأول الذي تسلمته القيادة السياسية نهاية الشهر الماضي عن سوء ادارة ومخالفات ادارية ومالية وقانونية في عدة ادارات.

وأعد التقرير ديوان الرقابة المالية الذي تأسس في العام 2002 ويتبع جلالة الملك مباشرة وهو جهاز مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتولى مهمة الرقابة المالية على أموال الدولة، ويتحقق بوجه خاص من سلامة ومشروعية استخدام هذه الاموال وحسن إدارتها.

وعرّى التقرير أداء إدارياً ورقابياً واستثمارياً ضعيفاً استمر على مدى عقود من الزمن منذ تأسيس ثلاث إدارات في عشرينات وثلاثينات القرن الماضي. فهذه الإدارات الثلاث لم تتم تنميتها على مدى السنوات التالية وبقيت منعزلة عن تطورات الأنظمة المحاسبية والالكترونية الى الدرجة التي أصبحت هذه الادارات معها لا تمتلك حتى قاعدة البيانات الأساسية التي تسيّر بها أعمالها وتستند إليها في اتخاذ قراراتها المالية والاستثمارية. وكشف التقرير عن فساد مستشرٍ بين بعض المسئولين في مواقع السلطة في هذه الادارات، واستغل هؤلاء مواقعهم في تغليب مصالحهم الخاصة، ومصالح ذويهم في بعض الحالات، على مصالح الجهات التي يتولون مسئولية ادارتها ويخدمهم في ذلك ضعف الأنظمة الادارية والقوانين والافتقار إلى الرقابة الداخلية والخارجية.

ولفت التقرير إلى تراخي الجهات الحكومية الأخرى المنظمة لشئون العقار والتمليك وتعويض الاستملاك في التنسيق مع هذه الادارات لاستكمال معاملاتها، الأمر الذي أضيف إلى ما تعاني منه هذه الادارات ليهدر فرصاً كبيرة لتنمية مواردها المالية والعائدة بالدرجة الأولى الى مواطنين وجهات تستحق الرعاية.

تقرير الرقابة المالية الأول كشف فساداً في عدة هيئات رسمية

الضعف الإداري والاستثماري والفساد ينهك أداء «الأوقاف» و«أموال القاصرين»

الوسط - هناء بوحجي

علمت «الوسط» ان تقرير ديوان الرقابة الأول الذي تسلمه جلالة الملمك في 28 أكتوبر / تشرين الاول الماضي كشف سوء إدارة ومخالفات وفساداً مستشرياً في إدارات ثلاث تابعة إلي وزارتي العدل والشئون الاسلامية هي إدارة أموال القاصرين التابعة إلى وزارة العدل وإدارتي الأوقاف الجعفرية والسنية التابعون إلى وزارة الشئون الإسلامية. وتراوحت المخالفات التي رصدها التقرير الذي أعده ديوان الرقابة المالية ما بين ضعف الأداء الإداري والاستثماري وخصوصاً الاستثمارات العقارية، الأمر الذي أضاع فرصاً كبيرة على هذه الإدارات لتنمية مواردها المالية. وعلمت «الوسط» ان التقرير كشف ايضا عن مخالفات قانونية في تعامل هذه الإدارات مع الاموال، وعن استغلال المواقع الادارية للاستفادة الشخصية، بالاضافة الى معلومات تفصيلية عن الفساد السابق في بنك الاسكان.

والمعروف أن ديوان الرقابة المالية الذي تأسس في العام 2002 ويتبع جلالة الملك مباشرة هو جهاز مستقل يتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة ويتولى مهمة الرقابة المالية على أموال الدولة، ويتحقق بوجه خاص من سلامة ومشروعية استخدام هذه الأموال وحسن ادارتها.

رصد التقرير 15 نقطة بحاجة إلى إعادة النظر والاصلاح في إدارة أموال القاصرين، الإدارة التي تأسست في العام 1938 بهدف المحافظة على أموال القاصرين بالاستيلاء على عموم التركة لإخراج مستحقات القاصرين واعطاء الراشدين حقوقهم، والإنفاق على القاصرين من أموالهم بحسب طلبهم إلى حين بلوغهم سن الرشد، والقيام بأعمال البناء والصيانة لمصلحة القاصرين بالإضافة إلى الاشراف على أولياء القُصّر أو أوصيائهم.

وتراوحت هذه النقاط ما بين غياب الاستراتيجية وخطط العمل إلى ضعف إدارة الأموال وإدارة الاستثمارات ومخالفات قانونية بشأن التعامل مع أموال القاصرين تحت الإدارة، وسوء استغلال تلك الاموال وبشكل مخالف للأمانة الملقاة على عاتق الإدارة كما رصد تقرير ديوان الرقابة ضعفاً في قاعدة البيانات الخاصة بالقاصرين وتطورات أوضاعهم والتركات نفسها واشتمل التقرير أيضاً على ردود من إدارة أموال القاصرين تدافع فيه حيناً عن أدائها، وتعترف حيناً آخر بوجود المخالفات والأخطاء في الأداء وتلقي العبء في بعض الحالات على افتقارها الى الكوادر البشرية من جهة والأنظمة الالكترونية التي تسهل الأداء وبناء القاعدة المعلوماتية.

سوء إدارة أموال القاصرين

علمت «الوسط» ان التقرير رصد عدة اسباب لسوء الادارة والفساد في ادارة أموال القاصرين، منها ما يأتي:

1- عدم وجود سياسة واضحة وموثقة لإدارة الاستثمارات المالية الموجودة تحت مسئولية الإدارة والتي تبلغ 16,7 مليون دينار مستثمرة في ودائع ثابتة وأسهم وصناديق استثمارية، وعدم وجود جهاز استثماري مؤهل يعنى بدراسة الفرص الاستثمارية وادارتها.

2- استغلال الادارة لأموال القاصرين بشراء عقارات لحسابها من تركات أموال القاصرين وسجلت قروضاً على الادارة من دون فوائد ومن دون جدول زمني للسداد واستخدمت هذه القروض لشراء خمس بنايات وقامت ببناء مبنى واحد بلغت كلفتها الاجمالية 13,7 مليون دينار، واكتفت بتسديد القرض من الايجارات المتسلمة من تلك العقارات التي لم تكن تحظي باهتمام إشغالها بالمستأجرين. ولم يطلع الديوان على سند قانوني يخول الإدارة الاقتراض من أموال القاصرين، كما لم تقدم الإدارة ما يبرر تصرفها وخصوصاً أن الدولة تتحمل موازنة الإدارة بالكامل.

3- عدم وجود سجلات بحصر الاستثمارات غير النقدية الموجودة في التركات والتي تشتمل على العقارات والأسهم والسندات والودائع، ما أعاق المدققين من معرفة حجم هذا النوع من الاستثمارات، وعدم ظهورها في البيانات المالية لإدارة أموال القاصرين، ولوحظ سوء استغلال السيولة، وعدم وجود تقارير دورية لمتابعتها وعدم وجود سجل رقابي خاص للاستثمارات. كما لا توجد سياسة واضحة لتحصيل الايجارات وتسجيل المتحصل منها يدوياً.

4- الافتقار الى وجود سياسة واضحة لدى مجلس الولاية على أموال القاصرين فيما يتعلق بتوزيع الأرباح السنوية على التركات الدائنة، إذ يوزع المجلس جزءًا من الأرباح السنوية ويقوم بتدوير المتبقي في حساب الأرباح المستبقاة الخاضع لتصرف المجلس وبلغت قيمة هذه الأرباح حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2002 نحو 1,7 مليون دينار، ما يستدعي دراسة الجوانب القانونية والشرعية لتسوية هذا الحساب.

5- لاحظ التقرير أيضا عدم تسجيل المعاملات المالية في السجلات المحاسبية في أوقاتها، ما يؤدي إلى عدم تحديث حسابات التركات ومعرفة أرصدتها أولاً بأول، وأدى أيضا الى تأخير انجاز معاملات المراجعين وخصوصاً صرف المستحقات المالية للقاصرين، إذ صرفت، في مثال على ذلك، بعض المستحقات بعد مرور 3 أشهر على تاريخ الطلب.

6- تحتفظ الإدارة بأموال القاصرين بعد بلوغهم سن الرشد في مقابل زيادة الرسوم الادارية التي تحتسب على الايجارات والأرباح المحصلة لمصلحة تلك التركات من 5 في المئة إلى 10 في المئة، وهو ما يتعارض مع أهداف الإدارة وهو إدارة أموال القاصرين، ومن في حكمهم، وعلق التقرير بأن إدارة أموال الراشدين بحاجة إلى جهد ووقت من الأفضل توظيفهما، من أجل إدارة أموال القاصرين، كما أنه لا توجد مرجعية قانونية لتحصيل هذه الرسوم.

7- لا يوجد لدى الإدارة حصر للتركات التي تدار بواسطة أوصياء، كما أن الإدارة لا تطلب من الأوصياء المسجلين لديها تقديم حسابات سنوية عن تصرفاتهم خلال العام عملاً بأحكام قانون الولاية على المال.

8- تقوم الإدارة بمنح قروض لبعض القصر بناء على طلبهم وبعد موافقة مجلس الولاية وتمول هذه القروض من مخصص تم تكوينه لهذا الغرض من ثلاثة مصادر، هي اقتطاع جزء من صافي الايرادات السنوية والتبرعات المتسلمة بالإضافة إلى المساعدة المتسلمة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني. وعلق التقرير بأنه لا توجد مرجعية قانونية تجيز لمجلس الولاية منح هذه القروض ولا توجد معايير محددة وواضحة تنظم العملية، كما لاحظ التقرير أنه لا توجد أية ضمانات لدى الإدارة تقابل بعض القروض، وبلغت قيمة هذه القروض 200 ألف دينار في يونيو/ حزيران 2004.

9- لاحظ التقرير أن بعض التركات بأرصدة مدينة مكشوفة وبلغت قيمتها الاجمالية في ديسمبر 2003 نحو 200 ألف دينار، وذلك نتيجة قيام الإدارة بدفع بعض المصروفات المترتبة على أصحاب تلك الحسابات، على رغم وجود أرصدة بحسابات تلك التركات، وتقوم الإدارة بتمويل هذه التسهيلات من أرصدة التركات الدائنة، ولاحظ التقرير أيضاً عدم وجود سجلات رقابية لحصر التركات المدينة ولا تقوم الإدارة بإعداد أية تقارير دورية لمتابعة تحصيل المبالغ المدفوعة.

10- لاحظ التقرير وجود تأخير ستة شهور في تسجيل المعاملات المالية اليومية في السجلات المحاسبية للإدارة، ما ترتب عليه تأخر الإدارة في إعداد بياناتها المالية لعامي 2002 و2003.

11- وجود حسابات راكدة لم تطرأ على أرصدة بعضها أية حركة منذ أكثر من عشر سنوات، ولم تتخذ الإدارة أي اجراء لحصر تلك الحسابات والبحث في الظروف الاجتماعية لأصحابها.

12- عدم وجود سياسة وإجراءات واضحة وموثقة تنظم عملية تحصيل الايجارات، ما أدى إلى تباين الاجراءات المتبعة في التحصيل، مع العلم أن عدد العقارات التي تقع تحت اشراف الإدارة يصل إلى 780 عقاراً.

13- عدم وجود قاعدة بيانات توفر المعلومات الأساسية عن عدد التركات، وعدد القاصرين وعدد الرشّد وعدد الأوصياء على القاصرين وهي بيانات لازمة للإدارة بصورة فعالة.

14- الأنظمة والإجراءات الادارية والمالية المتبعة حالياً من قبل الإدارة غير موثقة وغير واضحة ويعد هذا مخالفة لقانون الولاية على المال الذي ينص على أن على وزير العدل أن يصدر قراراً بتنظيم الأعمال الادارية والمالية والمحاسبية بالإدارة، وأشار التقرير الى أن غياب الأنظمة يؤدي الى عدم توحيد المعالجات.

توصيات لإصلاح الوضع

ومن التوصيات لاصلاح الوضع في ادارة اوموال القاصرين، اشار التقرير الى ما يأتي:

1- وضع أهداف تفصيلية لكل من مجلس الولاية ومجلس اموال القاصرين لتحقيق الأهداف العامة بالإضافة إلى تبني استراتيجيات وخطط عمل سنوية ترتكز على الأهداف لتحديد الأعمال التي تنجزها الإدارة كل عام، ومراجعتها دورياً ووضع أنظمة محاسبية ومالية وإدارية واعداد قاعدة بيانات متكاملة لكي تتمكن الإدارة من تسجيل ومراقبة العمليات المالية، والاعداد لحسابات ختامية سليمة للإدارة بصورة منتظمة يعتمد عليه في عملية اتخاذ القرار. الاسراع في تنفيذ الخطة الاستثمارية التي وضعتها مؤسسة نقد البحرين ووافق عليها مجلس الولاية.

2- التوقف عن الاقتراض من أموال القاصرين ودراسة موضوع أملاك الإدارة التي تم تمويلها من أموال التركات من الجوانب القانونية والشرعية كافة وضمان حصول كل قاصر على حقه من أصول العقارات المستثمرة أو العائد الاستثماري.

3- توزيع الأرباح السنوية بالكامل على أرصدة التركات وعدم تدوير أية أرباح وتسوية حساب الأرباح البالغ رصيدها 1,7 مليون دينار.

4- التوقف عن منح القروض من صافي الأرباح السنوية أو من أرصدة التركات الدائنة وعدم السماح بانكشاف أرصدة التركات.

5- حصر جميع الحسابات الدائنة عديمة الحركة والبحث في أوضاع أصحاب تلك الحسابات.

6- الالتزام بتسجيل المعاملات اليومية أولاً بأول، وإعداد التقارير بشكل دوري وعرضها بانتظام على مجلس الولاية واعداد الحسابات الختامية في موعدها.

7- وضع دليل متكامل يتضمن الأنظمة والاجراءات الادارية والمالية لإدارة أموال القاصرين.

وردت الإدارة بأنها تعمل منذ انشائها وفق استراتيجية اشتمل عليها النظام في ذلك الحين. وفي عامي 2003 - 2004، قامت بالعمل على تطوير الانجاز بالانتقال من برنامج العمل المتقادم الى برنامج جديد، مسح الملفات ضوئياً لتسهيل استخراج البيانات، تصفية مستحقات الرشّد/ إعداد دراسة بشأن اعادة تنظيم إدارة الأموال وأيضا بشأن الهيكل التنظيمي المقترح لإدارة الاستثمار، وأقرت الادارة بأن تسجيل ملكية العقار باسمها أمر غير سليم ولا يستند الى نص القانون وأن العمل جارٍ على معالجة الوضع وتسويته محاسبيا بناء على توصية الديوان بتسجيل ريع العقارات ضمن الايرادات العمومية وليس كأقساط مستردة.

كذلك بررت الادارة تأخيرها في تسجيل المعاملات بعدم وجود الكوادر البشرية المؤهلة بسبب التوظيف العشوائي في المرحلة السابقة، وازدياد الأعمال، وقدم الحاسب الآلي ووعدت بتجاوز أسباب هذه المشكلات في المستقبل، كما وعدت، فيما يتعلق بالرسوم بالنظر في إلغائها بعد عرضها على مجلس الولاية. وبحسب التقرير فان الإدارة أبدت تجاوبا وأبدت موافقتها على الكثير من الملاحظات والتوصيات وشرعت فعليا بتنفيذ بعض الملاحظات.

إدارة الأوقاف السنية

وعلمت «الوسط» ان التقرير رصد افتقاراً إلى الأهداف الواضحة والسياسات الموثقة في ادارة الاوقاف السنية، كما لاحظ عدم وجود قانون للوقف وأوصى بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لاستصدار هذا القانون، ورصد التقرير تهاوناً وضعفاً في ادارة العقارات المؤجرة لصالح إدارة الأوقاف السنية سواء في انخفاض أسعار الأراضي والعقارات المؤجرة أو ضعف تحصيل الايجارات كلفها فرصا كبيرة لتنمية مواردها المالية، كما رصد مخالفات لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس الأوقاف فيما يتعلق بطرح الأعمال الإنشائية في المناقصات بالاضافة الى غياب أنظمة الرقابة، وذكر التقرير أن أعضاء مجلس الادارة يتقاضون مكافآت مالية نظير عضويتهم في المجلس من دون وجود سند قانوني يخولهم ذلك، إلا أن الادارة ردت بأن «تحديد المكافأة تم بموافقة وزير العدل والشئون الاسلامية منذ زمن واعتمدها مجلس الأوقاف» الا أن التقرير أصر على المخالفة في ظل عدم وجود موافقة كتابية من الوزير (سابقاً) وعلى ضرورة مخاطبة الجهات المعنية لإصدار قرار مناسب في هذا الشأن.

وذكر التقرير أن الرصيد المتراكم للايجارات المتأخرة يبلغ 560 ألف ديناراً، فيما بلغ عدد العقارات الشاغرة 132 عقاراً في فبراير/ شباط 2004 تعادل 15 في المئة من المجموع الكلي لعقارات الأوقاف.

ورصد الديوان أيضاً استثناءات في قيمة الايجارات وإلزامية الدفع لعضو من أعضاء مجلس الأوقاف السنية، إذ قام بتأجير شقة بقيمة 70 ديناراً في الوقت الذي يبلغ قيمة ايجار الشقق المماثلة 100 دينار، كما تخلف عن السداد لمدة سنة ونصف السنة تراكمت مبالغ مستحقة قيمتها 1260 ديناراً، واتضح أيضاً أنه عضو في لجنة الكشف على العقار ما يوجد تضارباً بين مصالحه كمستأجر ومهماته كمسئول، وبناءً على ملاحظات الديوان فإن العضو أخلى العقار وسدد كافة المستحقات كافة التي عليه.

ورصدت أيضاً تكليف الادارة مؤسسات للقيام بمشروعات انشائية وهندسية وتعود ملكية هذه المؤسسات إلى أحد أعضاء مجلس الأوقاف كما أن عقداً وقع بقيمة 1,7 مليون دينار من دون طرح مشروعه للمناقصة العامة وتبين فيما بعد أن 50 في المئة من رأس مال الشركة يعود إلى شخص تتضارب المصلحة في حصوله على المناقصة. ورد المجلس بأن «اللائحة الداخلية وقانون تنظيم المجلس لا يحظر التعامل مع أقارب الأعضاء» في حين أوصى التقرير بأن يلتزم المجلس بضوابط تمنع أعضاء المجلس وموظفي الادارة وأقاربهم حتى الدرجة الرابعة من التعامل مباشرة أو غير مباشرة في أموال وممتلكات الأوقاف لدرء ما يترتب على التعاملات من تضارب للمصالح.

كما رصد التقرير وجود أراض وقفية مؤجرة بأسعار زهيدة مقارنة بمساحاتها. وفي السياق نفسه ذكر التقرير أن استثماراً في مبنى الهداية بلغ 850 ألف دينار كان يراد له تحقيق عائد بقيمة 120 ألف دينار لم يتجاوز متوسط دخله الفعلي 18 ألف دينار، كما أن المبنى أصبح شاغرا منذ ابريل/ نيسان من العام الماضي.

كذلك ذكر التقرير أن بعض الأوقاف غير مسجلة في التسجيل العقاري ومنها 414 وقفاً لعدم وجود وثائق ملكية لها، كما توجد 27 قطعة أرض وقفية استملكت منذ عدة سنوات من قبل الحكومة ولم تتسلم الادارة تعويضاتها كما أنها توقفت عن متابعة اجراءات استملاكها منذ عامين، الا أن الادارة تمنت على الديوان مساعدتها بطرح الأمر على الجهات الحكومية لتسريع عملياتها للتعويض، ووعد الديوان بذلك.

وقال التقرير إن الادارة ستعمل على توفير قاعدة بيانات، وستضع التصورات الكفيلة برفع كفاءة أدائها الاستثماري العقاري، وأن تقوم بمراجعة وتقييم العقارات المؤجرة بأسعار زهيدة وتحديد الايجارات المناسبة وجذب مستأجرين للعقارات الشاغرة، وقال إن مجلس الأوقاف قام برفع رسالة الى جلالة الملك يطلب فيها أن يأمر جلالته بتسجيل الأوقاف غير المسجلة في التسجيل العقاري، أما بخصوص غياب الأنظمة فقد تعاقد مجلس الأوقاف مع احدى المؤسسات المحاسبية لوضع اللوائح المالية والأنظمة.

إدارة الأوقاف الجعفرية

وبشكل مشابه لما تمر به إدارة الأوقاف السنية، لاحظ تقرير ديوان الرقابة المالية أن ادارة الأوقاف الجعفرية تعاني من عدم وجود سياسة واضحة وموثقة لادارة واستثمار الأوقاف العقارية التي يصل عددها إلى 2380 عقاراً، وتفوق ايجاراتها 2 مليون دينار، إذ أشار التقرير الى وجود 165 قطعة أرض انتهت عقود تأجيرها بسبب خلاف مع المستأجرين على قيمة الايجار وتوقف التحصيل منها حتى استحقت لها مبالغ تصل الى 100 ألف دينار، الا أنه لم يحسم خروج المستأجرين على رغم توقفهم عن دفع الايجار، كما توجد 30 أرضاً مستغلة من دون عقود، ما اعتبره التقرير تعدياً على الأوقاف.

ويوجد لدى الأوقاف الجعفرية 600 قطعة أرض غير مسجلة. وفي هذا الصدد ردت الادارة بأن العمل جارٍ حالياً للتنسيق مع المجالس البلدية لاعداد ملف كامل يضم الكشوف بالأراضي الوقفية غير المسجلة لكل منطقة لرفعه إلى سمو رئيس الوزراء والى جلالة الملك.

بالإضافة الى ذلك، أشار التقرير الى وجود ضعف في سياسات التحصيل والتهاون في أسعار العقارات المؤجرة حتى بلغت قيمة الايرادات غير المحصلة من الايجارات 1,7 مليون دينار.

كذلك لاحظ التقرير عدم جدوى القرارات الاستثمارية اذا استثمرت الأوقاف التي تدير أموالاً سائلة تصل إلى 6,4 ملايين دينار استثمرت 4,7 ملايين دينار وهي ايرادات الأراضي المستملكة في الودائع الثابتة التي لم يزد مردودها في العام 2003 على واحد في المئة، وعللت الادارة ذلك بعدم وجود فتوى شرعية تجيز الاستثمار في مشروعات أخرى. وأوصى التقرير بدعم الادارة بموظفين أكفاء وتعيين مستشار قانوني لتقديم النصح.

واتضح أيضاً في التقرير أن عضوين من مجلس ادارة الأوقاف هما أيضاً عضوان في لجنة الكشف والايجارات وهي المسئولة عن الايجارات، ما يولد تضارباً بين مصالحهما كمستأجرين وكمسئولين، وقامت الادارة بناء على توصية الديوان باعادة تشكيل لجنة الكشف والايجارات في مارس/ آذار الماضي لتخلو من الأعضاء الذين لديهم عقارات مستأجرة من الأوقاف.

ورصد التقرير أيضاً عقارات مؤجرة لأعضاء مجلس الادارة الحالي السابق بأسعار متدنية جداً، كما كشف التقرير عن تخلف هؤلاء عن السداد. ورصدت أرصدة الايجارات المتخلف سدادها بـ 14 ألف دينار، حتى نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.

وذكر التقرير أن ادارة الأوقاف الجعفرية تواجه عجزاً مستمراً في موازنتها الادارية السنوية، ويتم حالياً تمويل هذا العجز من أموال الوقف من دون وجود رؤية لاعادة هذه الأموال وبلغ العجز المتراكم حتى العام 2001 نحو 1,4 مليون دينار. وكذلك، وبشكل مشابه لنظرائهم في إدارة الأوقاف السنية، لاحظ التقرير أن أعضاء مجلس الإدارة يتقاضون مكافآت، على رغم عدم وجود سند قانوني لذلك.

ودعا تقرير الرقابة المالية ادارة الأوقاف الجعفرية الى ضرورة وضع أهداف واضحة وخطط استراتيجية سنوية تمكنها من تقييم فعالية الأداء، ووضع أنظمة وسياسات محاسبية ومالية حديثة تتمكن الادارة من خلالها من تسجيل ومراقبة العمليات وتوفر للمجلس التقارير المناسبة لعمليات اتخاذ القرار، وبالإضافة إلى ذلك أوصى التقرير بوضع أنظمة رقابة داخلية للتأكد من استغلال الأصول استغلالاً سليماً. وذكر التقرير أن الادارة أبدت تجاوباً كاملاً ووافقت على الملاحظات والتوصيات وشرعت في تنفيذ بعضها ووعدت بتطبيق الأخرى في غضون الأشهر المقبلة.

إدارة الأوقاف الجعفرية

إدارة مستقلة تأسست في العام 1927 وملحقة بوزير الشئون الإسلامية في مملكة البحرين.

تتمثل سلطتها العليا في مجلس ادارتها الذي يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتكون المجلس من الرئيس وعشرة أعضاء ويتولى مهمة الاشراف على الأوقاف الجعفرية واستغلالها وصرف ايراداتها وحفظ أعيانها وتعميرها وفقاً لمفهوم صوغ الوقف وعبارات الواقفين وبمقتضى أحكام الشريعة الاسلامية.

ويتمثل النشاط الرئيسي لإدارة الأوقاف الجعفرية في الاشراف على عدد كبير من المساجد والمآتم يقدر عددها بنحو 540 مسجداً و590 مأتماً، كما تشرف الادارة على الأصول الموقوفة لتلك المساجد والمآتم بجانب الأصول الموقوفة للذرية والخيريات العامة وأوقاف الدرس والعبادة وشئون المقابر والتي يقدر عددها بنحو 2380 عقاراً منها 1708 قطعات و469 مبنىً و205 حضرات لصيد الأسماك والأصول المالية السائلة والتي تقدر بنحو 6,4 ملايين دينار. ويبلغ عدد موظفي ادارة الأوقاف الجعفرية 64 موظفاً. وتتمثل إيرادات الإدارة في منحة الدولة وإيرادات العشير (10 في المئة من إيراد العقار) ومنحة وزارة الشئون الإسلامية، أما مصروفاتها فهي رواتب الموظفين والمؤذنين وملاحظي وخطباء المساجد ومساعدات طلبة العلم والمصاريف الإدارية.

إدارة الأوقاف السنية

إدارة مستقلة، تأسست في العام 1927 وملحقة بوزير الشئون الاسلامية في مملكة البحرين.

سلطتها العليا في مجلس إدارتها الذي يشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، ويتكون المجلس من الرئيس وعشرة أعضاء ويتولى مهمة الإشراف على الأوقاف السنية واستغلالها وصرف إيراداتها وحفظ أعيانها وتعميرها وفقاً لمفهوم صوغ الوقف وعبارة الواقفين وبمقتضى الشريعة الاسلامية.

يتمثل النشاط الرئيسي لإدارة الأوقاف السنية في الاشراف على نحو 73 مسجداً وجامعاً والأصول الموقوفة لها، كما تتولى إدارة العقارات الموقوفة للخيريات العامة والذريات إلى جانب إدارتها للحسابات والأرصدة المالية الخاصة بتلك الأوقاف، كما تتولى إدارة الأوقاف السنية إدارة العقارات الموقوفة للخيريات العامة التي يبلغ عددها 327 عقاراً، وتقدر ايرادات ايجاراتها بنحو 1,7 مليون دينار سنوياً، والعقارات الموقوفة للذريات التي يبلغ عددها 44 عقاراً، وتقدر إيرادات إيجاراتها بنحو 120 ألف دينار سنوياً.

وتمثل إعانة الحكومة وقيمتها 463 ألف ديناراً، المصدر الرئيسي لمتحصلات الإدارة بنسبة 94 في المئة، أم المصروفات فتتمثل في الرواتب، المصاريف الإدارية ومكافآت أعضاء مجلس الأوقاف.

إدارة أموال القاصرين

إدارة تتبع إلى وزارة العدل في مملكة البحرين، تأسست في العام 1938، وتتولى إدارة أموال القاصرين من خلال مجلس الولاية على أموال القاصرين ورعاية أموال عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين، والإشراف على إدارتها وفقاً لأحكام قانون الولاية على المال. ويعتبر مجلس الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم هيئة إدارية ذات اختصاص قضائي، ويترأس المجلس وزير العدل بالاضافة إلى ثمانية أعضاء يصدر قرار تعيينهم من رئيس مجلس الوزراء.

وتتولى الإدارة المحافظة على أموال القاصرين بالاستيلاء على عموم التركة، لإخراج مستحقات القاصرين واعطاء الراشدين حقوقهم، والإنفاق على القاصرين من أموالهم بحسب طلبهم إلى حين بلوغهم سن الرشد، والقيام بأعمال البناء والصيانة لمصلحة القاصرين بالإضافة على الإشراف على أولياء القُصّر أو أوصيائهم. يبلغ عدد موظفي إدارة أموال القاصرين 43 موظفا