اتفقت مساء أمس الأول اللجنة المصغرة المشكّلة من قبل الجمعيات السياسية لوضع آلية متفق عليها بشأن مقترح التنظيمات السياسية واحالته في رسالة ترفع إلى جلالة الملك مرفقاً بها صيغة مقترح «التنظيمات السياسية» البديل، مع طلب للقائه بهذا الشأن في أقرب فرصة ممكنة، كما سترسل الجمعيات طلباً مماثلاً إلى سمو رئيس الوزراء، وذلك خلال يومين.

إلى ذلك أعلن أمس الأمين العام لجمعية ميثاق العمل الوطني محمد عبدالقادر خنجي في بيان رفض جمعيته «التام لموضوع توقيع العرائض»، وذلك بخصوص قانون التجمعات. ومن جهته اعتبر رئيس دائرة الحريات العامة في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية جلال فيروز أن بيان جمعية الميثاق «غير دقيق»، مؤكداً أن جميع المؤسسات التي حضرت اجتماع مؤسسات المجتمع المدني «توافقت بأجمعها على مبدأ تشكيل لجنة متابعة تعديل العريضة لتوقعها المؤسسات المجتمعية».

ومن جانبه أكد رئيس جمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة أنها لن تنسحب من لجنة المتابعة، مستدركاً «ولكن إذا أصروا على خيار العريضة فسنتدارس خياراتنا».

اختلفت على آلية «البرلمان»

الجمعيات السياسية تتفق على آلية رفع «التنظيمات» للملك ورئيس الوزراء

الوسط - حسين خلف

لم تتفق اللجنة المصغرة المشكَّلة من قبل الجمعيات السياسية، لوضع آلية متفق عليها لرفع مقترح التنظيمات السياسية إلى الجهات التي تملك حق التشريع وحق إحالة المقترحات بقوانين إلى السلطة التشريعية، على آلية موحدة لرفع المقترح إلى الجهات المذكورة.

وخرجت اللجنة باتفاق «توفيقي» مفاده، أن تنسق الجمعيات السياسية التي تقتنع بخيار المشاركة في الحياة البرلمانية مع مجلس النواب، بينما لن تقوم الجمعيات السياسية المقاطعة بذلك، أما بالنسبة للخيارات الأخرى وهي اللقاء مع جلالة الملك، أو الاتجاه إلى رئاسة الوزراء، فإن هذين الخيارين حظيا بتوافق من قبل جميع الجمعيات المشاركة في اللجنة.

ومن جانبه قال رئيس اللجنة القانونية في جمعية المنبر التقدمي علي حسين «تم الاتفاق أن تتحرك الجمعيات كل حسب قناعاتها ومواقفها السياسية، إذ ستطلب الجمعيات السياسية التسع التي توافقت على مقترح التنظيمات السياسية لقاء مع جلالة ملك البلاد، إضافة إلى طلب لقاء آخر مع سمو رئيس الوزراء، وستقدم الجمعيات للقاء الملك ورئيس الوزراء كل على حدة، خلال اليومين المقبلين».

وأضاف حسين «بالنسبة للجمعيات التي لا يوجد لها موقف سياسي مقاطع للبرلمان، فإنها ستقوم بعقد لقاء مع هيئتي مكتبي مجلسي النواب والشورى ( تتكون من الرئيس ونائبيه، ورئيسي لجنتي التشريعية، والمالية)، وذلك باعتبارها جمعيات منفردة لا تمثل كل الجمعيات المتوافقة على المقترح، كما سنقوم بترتيب لقاءات مع الكتل البرلمانية في مجلس النواب، كما أن الجمعيات المتوافقة على مقترح التنظيمات أبقت الباب مفتوحا لدخول الجمعيات السياسية التي لم تحضر الاجتماع الأخير في جمعية الميثاق للتوافق على المقترح، ويمكن لهذه الجمعيات أن تنضم إلى الجمعيات المتوافقة على المقترح».

وحصلت «الوسط» على نسخة من المسودة التي توافقت عليها جمعيات سياسية تسع، والتي نصت على عدة بنود أهمها، أنه تكون الجهة الإدارية التي تتبعها التنظيمات هي وزارة العدل، وأن يكون تأسيس التنظيم بنظام الإخطار، أن لا يقل عدد المؤسسين لأي تنظيم عن مائة عضو، وأن تتقيد التنظيمات السياسية بأحكام الدستور ومبادىء ميثاق العمل الوطني، واحترام سيادة القانون والإقرار بمبدأ التعددية التنظيمية والسياسية، في الفكر والرأي والمحافظة على استقلال وأمن المملكة وصون الوحدة الوطنية، ونبذ العنف بجميع أشكاله، وعدم استخدام دور العبادة لممارسة النشاط السياسي، وأنه يحق للتنظيمات السياسية إنشاء فروع تابعة لها وفتح مقرات لها دون الحاجة للتقدم بطلب ترخيص، كما يحق للتنظيمات السياسية إنشاء المنظمات الجماهيرية الخاصة بها بما فيها المنظمات الشبابية، وتستمد هذه المنظمات شــخصيتها الاعتبارية من التنظيم نفسه.

وأن للتنظيم السياسي الحق في إصدار الصحف والمجلات والمطبوعات والنشرات المطبوعة والالكترونية وتوزيعها وبيعها، وللتنظيم الحق في استخدام أية وسيلة إعلامية أخرى للتعبير عن آرائه، وذلك دون التقيد بالحصول على الترخيص المشار إليه في أي قانون يتعلق بالمطبوعات والنشر.

للتنظيم قبول الهبات والتبرعات غير المشروطة من المواطنين والمؤسسات العاملة بالمملكة. وأن تلتزم الدولة بتمويل التنظيمات السياسية وفق معايير محددة وعادلة وفي حدود الاعتماد المدرج في الموازنة العامة للدولة. كما يحق للتنظيم قبول الهبات والتبرعات غير المشروطة من الأفراد والمؤسسات العربية والأجنبية وذلك لتمويل دورات أو مشروعات أو بعثات التدريب والتثقيف، وخصص المقترح المحكمة الإدارية، في النظر في أي نزاع ينشأ عن تطبيق هذا القانون.

فيروز: «الميثاق لم تسجل اعتراضها ولا تحفظها»

«جمعية الميثاق» تعلن معارضتها لـ «عريضة التجمعات»

أعلن أمس الأمين العام لجمعية ميثاق العمل الوطني محمد عبد القادر خنجي، رفض جمعيته «التام لموضوع التوقيع على العرائض»، وذلك بخصوص قانون التجمعات، ومن جهته اعتبر رئيس دائرة الحريات العامة في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية جلال فيروز، بيان جمعية الميثاق بياناً «غير دقيق»، مؤكداً أن جميع المؤسسات التي حضرت اجتماع جمعيات المؤسسات المجتمع المدني «توافقت بأجمعها على مبدأ تشكيل لجنة متابعة تصوغ عريضة لتوقع عليها المؤسسات المجتمعية». ومن جانبه أكد رئيس جمعية ميثاق العمل الوطني أحمد جمعة، أن جمعيته أعلنت معارضتها لمسألة رفع عريضة بشأن قانون التجمعات، في الاجتماع الأول الذي عُقد في مقر جمعية الوفاق، مؤكداً أن الجمعية «ليست ضد توقيع العرائض من حيث المبدأ، إذ إن هذا حق مكفول للجميع، إلا أننا نتحفظ على أسلوب تقديم العرائض».

وعن الأسلوب الذي تعترض عليه جمعية الميثاق، أوضح جمعة «إننا أمام أولوية نقترح أن نتعامل معها، كما تعاملنا مع مقترح الجمعيات السياسية، الذي صغنا مقترحاً بديلاً عنه وتوافقت عليه تسع جمعيات سياسية، نريد أن نتعامل بمثل تلك الآلية، لكننا سنحدد موقفنا بعد أن نجتمع». وعما إذا كانت جمعيته ستنسحب من لجنة المتابعة المشكلة لمتابعة قانون التجمعات، قال جمعة «لن ننسحب، ولكن إذا أصروا على خيار العريضة فسنتدارس خياراتنا».

ومن جانبه قال رئيس دائرة الحريات العامة في جمعية الوفاق الوطني الإسلامية جلال فيروز «إن المسالة مغايرة لما طُرح في بيان جمعية الميثاق، فلقد عقدنا اجتماعاً عاماً لمؤسسات المجتمع المدني، وكانت آلية اتخاذ القرارات فيه عن طريق التوافق، لا عن طريق التصويت، وتوافقت المؤسسات بأجمعها على مبدأ تشكيل لجنة متابعة تعدل العريضة لتوقعها المؤسسات المجتمعية، ولم تطلب حينها جمعية الميثاق تأجيل خيار العريضة، ولم تبدِ تحفظاً عليها، واثناء اجتماع لجنة المتابعة بعد يومين طلبت جمعية الميثاق تأجيل العريضة، فتم الرد عليها بأن لجنة المتابعة ليس من صلاحياتها تأجيل قرارات الاجتماع التي حضرته المؤسسات المجتمعية، وإنما هي لجنة تنفيذية»