بدأت اللجنة الخاصة بدراسة مشروع التأمين الصحي على الأجانب عملها أمس وذلك في اجتماع عقده وكيل وزارة الصحة عبدالعزيز حمزة حضره خمسة عشر عضوا من مختلف الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة، كانت وزيرة الصحة عينتهم رسميا الأسبوع الماضي.

وشكل المجتمعون ثلاث لجان منبثقة من اللجنة الأم؟ اللجنة الأولى ستبحث في أهمية التأمين الصحي، وستبحث اللجنة الثانية ملامح التشريع الذي يتناسب مع المشروع، أما اللجنة الثالثة فستضع خطة لعمل اللجنة الأم، على أن يجتمع الجميع بعد شهر واحد.

وفي إجابة على سؤال وجهته «الوسط» إلى المجتمعين بشأن ما إذا كانت اللجنة ستلاقي صعوبة في إقناع أصحاب المؤسسات الخاصة وتحديدا المؤسسات التي تستفيد من العمالة الأجنبية بصورة كبيرة أم لا؟ قال الوكيل حمزة «التأمين الصحي يصب في صالح صاحب العمل فهو أمر يزيد من إنتاجية العامل الأجنبي خصوصا إذا كان توفير الخدمة الصحية له في أفضل الصور التي يتمناها وهذا ما نسعى إلى تحقيقه من مشروع الـتأمين الصحي».

وأكد حمزة أن استمرار النهج الحالي في تقديم الخدمة إلى الأجانب يثقل كاهل الوزارة إذ تشكل نسبة كلفة تقديم الصحة إلى الأجانب ما بين 20 إلى 25 في المئة من موازنة وزارة الصحة ما يعني أنه بعد تدشين هذا المشروع فإن الوزارة ستستطيع رفع مستوى الخدمة الصحية للمواطنين بالنسبة ذاتها خصوصا أن تلك النسبة تساوي ما يقارب 16 مليون دينار سنويا.

وفي جوابه على سؤال آخر لـ «الوسط» أيضا عما إذا كان التأمين الصحي سينشط القطاع الخاص الصحي أم لا؟ وهل وزارة الصحة ستدخل طرفا منافسا في هذا السوق الذي سيخدم الأجانب؟ قال حمزة «دور الوزارة دور رقابي وتشريعي» مستبعدا دخول الوزارة طرفا منافسا في تقديم الخدمة الصحية المؤمن عليها «وأكد حمزة أن هذا المشروع سينشط من حركة القطاع الخاص الصحي بدرجة كبيرة جدا، كما انه سيخلق تنافسا كبيرا بين المستشفيات الخاصة ما سيعود بالنفع على الأجنبي الذي سيتمكن من اختيار نوعية الخدمة الصحية التي ينشدها».

وعما إذا كان المشروع سيغطي الخدم أم لا؟ حصلت «الوسط» على إشارات واضحة من قبل المجتمعين تحتمل بقوة استبعاد هذا القطاع عن مشروع التأمين الصحي وذلك مراعاة إلى أوضاع الأسر الذي تستفيد من الخدم.

وأكد حمزة أنه تمت استشارة عدد من المنظمات والجهات وبيوت الخبرة في تطبيق نظام التأمين الصحي على الأجانب منها البنك الدولي، ومنظمة الصحة العالمية.

وأكد ممثل الأمين العام المساعد للصحة والسلامة المهنية للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ميرزا سعيد «أن البحرين ملزمة بتوفير الرعاية الصحية للعمال الأجانب خصوصا بعد أن اختيرت ضمن اتفاق الثماني».

وكانت وزيرة الصحة ندى حفاظ أصدرت الأسبوع الماضي قرارا بتشكيل اللجنة التأسيسية لمشروع الضمان الصحي لغير البحرينيين إذ تم في القرار جدولة مهمات اللجنة التي يفترض أن تنتهي من عملها بعد أسبوعين من تشكيلها، وجاء القرار مرفقا بتفصيل الاستراتيجية التي سيتم تنفيذ الضمان الصحي عليها، وكانت عبارة عن مرحلتين تشمل المرحلة الأولى ومدتها 30 أسبوعا تشكيل لجنة تأسيسية يعهد إليها دراسة نظام الضمان الصحي، ووضع جميع الخطوات التنفيذية اللازمة لتطبيق المشروع، وتحديد الأطر المالية والقانونية للمشروع، ودراسة تجارب دول مجلس التعاون الخليجي التي طبقت هذا النظام، إضافة إلى القيام بعمليات التنسيق مع كل الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، للتعرف على رؤاها وتحديد دورها بمرحلة تنفيذ المشروع، كما تقترح الأجهزة والخطوات الإجرائية اللازمة، وإعداد مسودة لتشريع نظام الضمان الصحي، تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء، ومن ثم إلى مجلسي النواب والشورى لإقراره.

أما المرحلة الثانية فهي مرحلة التنفيذ والإشراف والمتابعة ومدتها 40 أسبوعا ويتم خلال هذه المرحلة تشكيل هيئة مستقلة للضمان الصحي يسند إليها اتخاذ جميع الخطوات التنفيذية والإجرائية اللازمة لتنفيذ النظام، وتسويق المشروع، وتهيئة كل الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة لتنفيذ النظام، وإجراء عمليات التدريب اللازمة، وتولي مسئوليات المتابعة والإشراف والمراقبة على سير المشروع، ومراجعته في ضوء النتائج المترتبة على تنفيذه، وإجراء التعديلات اللازمة لتطويره إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك في المستقبل