نفى مصدر مسئول - فضّل عدم ذكر اسمه - صحة التصريحات التي ترددت حديثاً بشأن اتفاق التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الذي وقعّته في سبتمبر/ أيلول الماضي. وأشار المصدر إلى أن البحرين كانت دائماً سبّاقة إلى وضع قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية موضع التنفيذ في المجالات كافة، وذلك إيماناً منها بأهمية دعم هذا التجمع السياسي والاقتصادي جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء بالمجلس وبما يحقق المصلحة المشتركة لهذه الدولة.

ما ذُكر بشأن اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة غير صحيح

البحرين ملتزمة بتطبيق الاتفاقات مع دول مجلس التعاون

المنامة - بنا

نفى مصدر مسئول فضّل عدم ذكر اسمه صحة التصريحات التي ترددت حديثاً بشأن اتفاق التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الذي وقعّته في سبتمبر/ أيلول الماضي. وأشار المصدر إلى أن البحرين كانت دائماً سبّاقة إلى وضع قرارات المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية موضع التنفيذ في المجالات كافة، وذلك إيماناً منها بأهمية دعم هذا التجمع السياسي والاقتصادي جنباً إلى جنب مع الدول الأعضاء بالمجلس وبما يحقق المصلحة المشتركة لهذه الدولة.

وفي هذا السياق جاء تطبيق مملكة البحرين للقرارات المتعلقة بقيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون في الأول من يناير/ كانون الثاني 2002، أي قبل الموعد المقرر في الدورة الثانية والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عُقد في العام 2001 في مسقط، وتقرر فيه قيام الاتحاد الجمركي اعتباراً من الأول من يناير العام 2003، الأمر الذي يمثل دليلاً واضحاً على مدى حرص مملكة البحرين على دفع مسيرة التعاون الاقتصادي بين دول المجلس.

وفيما يتعلق باتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة كانت الخطوات التي أحاطت بهذا الموضوع بتنسيق كامل مع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بالمجلس. وقررت اللجنة في اجتماعها التاسع والخمسين الذي عُقد في الدوحة في 14 ديسمبر/ كانون الأول 2002 في البند رقم (4) أن «السلع التي ترد إلى أي من دول المجلس تكون معفاة من الرسوم الجمركية بموجب اتفاقات تجارة حرة مع دولة أخرى يتم ترسيمها عند حدود الدولة التي تنتقل إليها مرة أخرى»، وهو ما يؤكد عدم وجود ما يمنع أي من الدول الأعضاء من الدخول في اتفاقات للتجارة الحرة مع دول أخرى غير أعضاء في المجلس.

وفيما يتعلق بما نصت عليه المادة الحادية والثلاثين من الاتفاق الاقتصادي الموقع بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من أنه «لا يجوز أن تمنح دولة عضو أية ميزة تفضيلية لدولة أخرى غير عضو تفوق تلك الممنوحة في هذا الاتفاق، أو أن تبرم أي اتفاق يتعارض مع أحكام هذا الاتفاق»، وأكد المصدر أن الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة لا تتجاوز بأي حال من الأحوال المزايا الممنوحة للمنتج الخليجي، إذ كانت البحرين من أوائل الدول التي التزمت بتطبيق قرارات المجلس في هذا الشأن وخصوصاً ما يتعلق بإعفاء المنتجات الخليجية من الرسوم كافة ومعاملتها معاملة المنتج الوطني.

من هنا يتضح عدم وجود أي تعارض بين الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق التجارة الحرة بين البحرين والولايات المتحدة من ناحية، وبين الالتزامات الخاصة بالاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون أو الاتفاق الاقتصادي والاستثماري والتجاري مع الولايات المتحدة وبدء مفاوضات توقيع اتفاقات التجارة الحرة