اعتصم قصابو المحرق عصر أمس أمام المسلخ المؤقت في حالة بوماهر، واصطحبوا أبقارهم وأغنامهم وجمالهم لتشارك في الاعتصام احتجاجاً على ما أسموه تهرب المجلس البلدي في محافظة المحرق من تنفيذ وعوده وإنهاء «أزمة المسلخ الدائم» التي شغلته ردحاً طويلاً من الزمن، من دون أن يخرج بحل حاسم على رغم أن سمو رئيس الوزراء وجّه بإيجاد حل سريع. واتهم عضو المجلس صلاح الجودر رئيس المجلس محمد الوزان بتعويم المشكلة.

إلى ذلك، استنكر الجودر مناقشة المجلس منع صحافية من حضور جلساته، مشبهاً بعض الأعضاء بأنهم ينتمون إلى عهد أمن الدولة.

القصابون يعتصمون بمواشيهم من جديد... الجودر:

منع الصحافة من حضور اجتماعات «المحرق» تحول خطير

المحرق - عبدالله الملا

أكد عضو المجلس البلدي في محافظة المحرق صلاح الجودر، أن مناقشة المجلس البلدي في جلسته الاعتيادية الماضية، منع صحافية من دخول المجلس ومتابعة جلساته، بادرة خطيرة.

وقال الجودر: «هذا مخالف للقوانين، إذ لا يمكن للمجلس أن يرفض حضور الصحافة. وكل ما نقل عن المجلس البلدي، سواء بالسلب أو الإيجاب خدم المجلس. ولم تكن هذه المحاولة الأولى، بل كانت هناك محاولات لمنع صحافيين من حضور الجلسات. والمجلس إذ يريد من هذه السياسة تكميم الأفواه، وهذا يدلل على أن هناك أشخاصاً لا يستوعبون لحد الآن، المرحلة الحضارية التي نمر بها، وهي مرحلة القانون ومرحلة الحريات».

وأضاف ان «رئيس المجلس محمد الوزان يمرر الموضوعات التي يريد أن يناقشها بعض الأعضاء لأسباب غير موضوعية ليس إلا. ولا يمكن منع الصحافة إلا من قبل وزير شئون البلديات والزراعة محمدعلي الستري، وهي قضية مبيتة منذ المساء، وبالنسبة إلى الغيورين على العمل البلدي، فإننا لن نركن إلى هذا القرار ولن نسكت».

وقال: «صحيح أن سلبيات المجالس البلدية تفوق 60 في المئة، وهذا شيء طبيعي لأن التجربة مازالت في مراحلها الأولى، وهناك اشخاص لا تريد أن تمرر سوى الأشياء الإيجابية، ولا تريد أن ترى اي انتقاد... كانت هناك محاولة لتمرير مادة (37) والتي عرفت في ذلك الوقت بمادة تكميم الأفواه، إلا أن وزير شئون البلديات والزراعة رفض ذلك، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال منع الأخبار، إذ إن الصحافة هي الوسيلة لوصول أخبار البلديات إلى العامة».

وأشار الجودر إلى أنه «لا يمكن أن نجزم أن الصحافة غطت أخبار المجلس 100 في المئة، ولكن نقول إن مجلس المحرق البلدي استفاد من الصحافة أكثر من اي مجلس بلدي آخر. وبالتالي فهل هذا هو جزاء الصحافة من المجلس البلدي، وهل هذا جزاؤها من الأشخاص الذين لطالما تقربوا للصحافة... لقد كانت الصحافة العضو رقم 11 في المجالس البلدية، وكان لها دور كبير في تحريك القضايا العالقة، وتغطية التحركات والمسيرات والمطالبات».

ولابد لنا ان نشير إلى مقولة جلالة الملك وهي: «وستتمتع مجالسنا البلدية المنتخبة بكامل الصلاحيات المتعارف عليها في العمل البلدي، باعتبارها البداية الصحيحة للتمثيل الشعبي على مستوى القاعدة». وبيّن أن المجالس البلدية لم تكن لتصل إلى ذلك إلا من خلال الصحافة، ولم يستطع المجلس إحياء القضايا وتداولها إلا من خلال الصحافة. وقال: «هناك أعضاء مازالوا يعيشون عهد أمن الدولة البائد».

من جهة أخرى، اعتصم العشرات من قصابي المحرق، بأبقارهم وأغنامهم وجمالهم أمام المقصب المؤقت، الذي أغلق أخيرا. ورفع القصابون لافتات ناشدوا فيها سمو رئيس الوزراء التدخل وإنهاء معاناتهم. وطالبوا المجلس البلدي وعلى رأسهم رئيس المجلس بعدم التهرب من تطبيق ما وعدهم به.

وأشار العضو الجودر، الذي شارك في الاعتصام، إلى أن «التهرب عن المسلخ الدائم غريب جدا. وإذا كان المجلس البلدي لا يريد تطبيق هذا القرار، فليعلن رفضه بدل الالتفاف، وتعويم المشكلة لا يجوز لأن المجلس سيواجه عواقب وخيمة. كما أن أهالي المحرق الذين يبلغ عددهم 96 ألف نسمة، يرغبون في حل هذه المشكلة، وخصوصا أن الكثير من الزرائب تتوسط المساكن. ونحن نحمل الوزان مسئولية التأخير». وقال الجودر: «إن المجلس البلدي يخالف بذلك توجيهات سمو رئيس الوزراء الذي وجه بإنهاء معاناة القصابين، وبدل أن يساهم المجلس في إيجاد حل نرى أنه يسوف المشكلة، ولكن الجماعة في المجلس لا يستوعبون المشكلة. إذ تنص المادة (19) من القانون الفقرة (ح) في اختصاصات المجالس البلدية، على أن من اختصاصات المجالس البلدية إنشاء الأسواق والمسالخ ومدافن النفايات. وبالتالي فالمجلس هو المسئول الوحيد عن تحديد مصير المسلخ، لا أن ترميه على الجهات الأخرى. وإذا كان المجلس يحتج بعدم موافقة بعض الشخاص، فلا توجد قضية نحصل فيها على التوافق الكلي».

واستطرد «إن إغلاق المسلخ المؤقت خلال هذا الأسبوع يسبب إشكالات كثيرة. فأهالي المنطقة الرافضون له لديهم كل الحق لأن المجلس البلدي أخذ وعدا على نفسه بأن المسلخ سيكون في فترة شهر رمضان المبارك فقط. والقصابون لديهم حق في إصرارهم على البقاء في المسلخ، لأن المجلس وعدهم بإيجاد حل لمعاناتهم... الوطن كبير، والتخطيط الطبيعي حدد موقعا للمسلخ، والمشكلة ترجع إلى الأعضاء غير الراغبين في التطوير».

إلى ذلك بدا الاستياء واضحا على القصابين الذين اصطحبوا مواشيهم في الاعتصام، وأوضح أحمد القصاب أحد قصابي المحرق أن القصابين سينفذون خطوات أخرى في حال أصر المجلس البلدي على عدم التعاطي مع المشكلة التي أرقت القصابين ردحا طويلا من الزمن، ولم يتمكن المجلس البلدي من إيجاد حل لها، إلى أن تدخل سمو رئيس الوزراء».

وقال القصاب: «نطالب بفتح المقصب الدائم، أو أن يتركونا نذبح في أماكننا على أن يوفروا بيطريا ليشرف على عملية الذبح... لقد صرح أعضاء بلديون في المحرق أن المقصب المؤقت كلف 28 ألف دينار، والمبلغ مبالغ فيه، إذ لم تجر تعديلات تذكر في المبنى».

يذكر أن القصابين اقتحموا جلسة المجلس البلدي في محافظة المحرق، ورفعوا لافتة ناشدوا فيها رئيس الوزراء التدخل العاجل. وهددوا حينها بتنفيذ مزيد من الاعتصامات، إلى أن وافق المجلس بتوجيهات من رئيس الوزراء على توفير مقصب مؤقت.

ودخل المجلس في مشادات، بعد أن رفض أعضاء إنشاء المسلخ في دائرتهم، وتدخل العضو إبراهيم الدوي ووافق على إنشائه في دائرته بعد أن تبرع خليجي بالمبنى ليكون مقرا للمسلخ المؤقت. ووعد المجلس بإيجاد حل للمسلخ الدائم والزرائب، إلا أن المشكلة كما يراها أعضاء في المجلس البلدي في محافظة المحرق قد رجعت إلى المربع الصفر