تناقش الجمعيات البحرينية المنتسبة للشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية خلال ندوة «مقاربة أهداف الألفية للتنمية والتنمية في الخليج العربي» التي تقيمها برعاية وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي اليوم الخميس أهداف الألفية للتنمية التي طرحتها الأمم المتحدة في مؤتمر قمة الأمم المتحدة للألفية في سبتمبر/أيلول من العام 2000.

وقالت مقررة الجمعيات البحرينية المنتسبة للشبكة العربية للمنظمات غير الحكومية للتنمية فريدة غلام إن «الهدف من الندوة هو المساهمة في خلق ثقافة وجو من الإحساس للعمل المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، كل فيما يخص جانبه في سبيل تحقيق الأهداف التي طرحتها الأمم المتحدة».

مؤكدة أن «هذه الخطوة هي الأولى لتعريف المجتمع بهذه الأهداف وخلق الشراكة المجتمعية في سبيل تحقيقها».

وذكرت غلام أن «بعض التقارير لم يطلع عليها المجتمع المدني بشكل موسع»، مستشهدة في ذلك بالتقرير الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالتعاون مع وزارة الخارجية في العام 2003 بشأن مستوى التقدم لتحقيق الأهداف التي وضعتها الأمم المتحدة، «هذا التقرير صدر باللغة الإنجليزية، ولم يترجم إلى اللغة العربية، كما أنه لم يحصل على الترويج المطلوب».

وأضافت غلام «التقارير لابد أن تكون فيها مشاركة من القطاعات الثلاثة (الحكومة، القطاع الخاص، المجتمع المدني)، ولابد من وجود دور تنسيقي أكبر بين هذه الجهات لتحقيق الأهداف».

وبخصوص برنامج الندوة، بينت غلام «يتضمن البرنامج كلمة لوزير العمل والشئون الاجتماعية، كلمة للمدير التنفيذي للشبكة في بيروت زياد عبدالصمد، كلمة للجمعيات البحرينية المنتسبة للشبكة يلقيها بالنيابة عنها منسق الجمعيات البحرينية عبدالنبي العكري».

مردفة «وسيتم خلال الندوة استعراض لأهداف التنمية التي وضعتها الأمم المتحدة، وعرض موجز لها وكيف صدرت، كما تتضمن الندوة ورقة لعضو جمعية الاقتصاديين البحرينية جعفر الصائغ بعنوان «مقاربة الوضع المحلي في ضوء أهداف الألفية» يقيم فيها الوضع الاقتصادي في البحرين في ضوء أهداف الألفية». وتشتمل الندوة - بحسب غلام - على عرض لأوراق خليجية لمقاربة أهداف التنمية في الدول الخليجية، إذ يستعرض مختص من المملكة العربية السعودية وآخر من دولة قطر مقاربة لأهداف التنمية في بلادهما. وذكرت أن «الندوة تختتم بكلمة للمدير التنفيذي للشبكة زياد عبدالصمد بشأن دور المجتمع المدني في ترويج أهداف التنمية، وآليات العمل، ومتابعة تحقيقها على الصعيد المحلي».

وبالحديث عن أهداف الألفية للتنمية، يدعو الإعلان الدول الموقعة عليه إلى العمل على تحقيق أهداف ثمانية، خلال الفترة الممتدة بين عامي 1990 و2015، وقد وضعت الأمم المتحدة مؤشرات لكل هدف، يمكن من خلالها قياس مدى تحقق الأهداف الثمانية.

الهدف الأول «القضاء على القفر والجوع الشديدين»، والغايتان المستهدفتان لذلك هما «خفض نسبة الأشخاص ذوي الدخل الذي يقل عن دولار واحد في اليوم إلى النصف»، وكذا «خفض نسبة الذين يعانون من الجوع»، بين العامين المذكورين.

الهدف الثاني «تحقيق التعليم الابتدائي الشامل»، إذ يجب على الدول «مع حلول العام 2015، ضمان تمكين الأطفال في كل مكان، فتيانا وفتيات على حد سواء، من إكمال المقرر الدراسي الكامل للمرحلة الابتدائية».

الهدف الثالث «تعزيز المساواة وتمكين المرأة»، من خلال «إزالة التفرقة بين الجنسين على مستوى التعليم الابتدائي والثانوي، ويفضل أن يتم مع حلول العام 2005، وفي جميع مراحل التعليم مع حلول العام 2015 كحد أقصى».

الهدف الرابع «خفض نسبة وفيات الأطفال دون سن الخامسة بمعدل الثلثين»، مع حلول 2015.

الهدف الخامس «تحسين الصحة الإنجابية (صحة الأمهات)، من خلال العمل على خفض نسبة الوفيات بين الأمهات بمعدل ثلاثة أرباع».

الهدف السادس «مكافحة انتشار فيروس نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، والأمراض الأخرى»، عبر «إيقاف انتشاره بحلول العام 2015، والمباشرة في عكس انتشاره»، بالإضافة إلى «إيقاف حدوث الملاريا والأمراض الرئيسية والمباشرة في عكس حدوثها»