تم حديثاً في المنامة عقد الكثير من الاجتماعات بين فريق منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) ومجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين في الفترة ما بين 19 إلى 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، و ذلك من أجل دفع البرنامج الاستثماري لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تم تدشينه حديثاً، والذي تلعب فيه مملكة البحرين دوراً ريادياً من خلال ترؤسها لإحدى مجموعات العمل الخمس.

وقابل وزير المالية والاقتصاد الوطني، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية عبدالله حسن سيف ونائب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية زكريا أحمد هجرس وفداً من منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية برئاسة رئيس البرنامج ميهمت اوكوتوكو، والذي ذكر بإن من الأمور الأساسية لاستمرارية خلق فرص جديدة للتنمية والتوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، توفير وخلق المناخ الاستثماري الأفضل لاستثمارات القطاع الخاص المحلية والأجنبية.

وقال ان البرنامج سيعمل على دعم الأطر الهادفة لتطوير الإصلاحات المتعلقة بالاستثمار، والمراقبة الفعالة للإنجازات، وتوفير الدعم لبناء قدرات المواطنين وذلك من أجل خلق البيئة الاستثمارية الأفضل في المنطقة.

وذكر أن أهداف البرنامج الرئيسية هي تحديد معوقات الاستثمار و طرح الاقتراحات الواقعية للتغيير وقياس الفوائد والمنافع الممكنة ومشاركة الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص في المنطقة الذين يتطلعون لمواصلة الإصلاحات، ودعم جهودهم الرامية للإصلاح بالإضافة إلى مراجعة وعمل تقارير دورية بشأن تطور وتقدم الإصلاح في المنطقة وتوفير الدعم لبناء قدرات المواطنين.

يُذكر أن برنامج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تم الاتفاق عليه بعد سنة من المشاورات والمناقشات مع الحكومات ومؤسسات القطاع الخاص في المنطقة. إذ تمت المصادقة عليه من قبل خطة مجموعة الدول الصناعية الثمان الكبرى «G8» لدعم الإصلاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والذي تم تبنيه خلال قمة G8 Sea Island في يونيو/ حزيران الماضي. كما تم حديثاً الموافقة عليه من قبل مجلس منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية.

وشدد اكوتوكو على ضرورة الأخذ بالاعتبار التحديات اللي تواجه المنطقة إذ إن أكبر تحد يواجه التطوير في المنطقة في العقد المقبل هو خلق عدد كافٍ من الوظائف للأعداد النامية للقوى العاملة. ولمواجهة هذا التحدي، تحتاج سياسات الاستثمار في المنطقة إلى القوانين والتشريعات المتعلقة خصوصاً بالاستثمارات، وغيرها من قوانين وتشريعات خاصة بالنظام القانوني و القضائي، وفرض الضرائب، والمنافسة، ومكافحة الفساد، وتطوير شئون إدارة الشركات، والأسواق المالية، والتكنولوجيا، والرأس مال البشري.

وقال: من أجل تنفيذ البرنامج على أرض الواقع تم تشكيل خمس مجموعات عمل يرأسها ممثلون من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مدعومة من قبل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وتشمل مجموعة العمل الأولى والتي تختص بوضع سياسات استثمار منفتحة وشفافة ومجموعة العمل الثانية والتي تعمل على تشجيع مؤسسات ترويج الاستثمار وجمعيات قطاع التجارة، كي تعمل كقوة محركة للإصلاح ومجموعة العمل الثالثة التي تقوم بتوفير إطار ضريبي للاستثمار ونظام لتقييم الحوافز لجذب الاستثمار ومجموعة العمل الرابعة التي تعمل على الترويج لسياسات القطاع المالي وتطوير المؤسسات والمشروعات لدعم التنوع في الاقتصاد ومجموعة العمل الخامسة التي تعمل على تطوير شئون إدارة الشركات.

وأكد على أهمية الدور المحوري الذي ستقوم به فرق العمل الاقتصادية في البرنامج. وقال ان دورها المحوري يساعد في خلق آلية للحوار بين أصحاب الشأن، ومراجعة ومتابعة تنفيذ الخطط والبرامج، ومراقبة مقاييس الإصلاح.

ومن جانبه أكد نائب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية زكريا أحمد هجرس خلال كلمته في الاجتماع الأول لفريق العمل الاقتصادي لمملكة البحرين، والذي تم تنظيمه من قبل مجلس التنمية الاقتصادية بأن البحرين تدعم و بقوة البرنامج وتشترك في تطويره منذ التأسيس، بالإضافة إلى المشاركة الفعالة في مجموعات العمل الخمس.

وفي نهاية الاجتماع أدلى اكوتوكو بتصريح قال فيه: «نحن سعداء برؤية الدور القوي الذي تلعبه البحرين في برنامج منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ تأمل منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وهي على أتم الاستعداد لدعم جهود الإصلاح في البحرين من خلال هذا البرنامج. ويسرني أن أؤكد لكم أن البحرين تعتبر مثلاً يحتذى به من قبل جيرانها في الكثير من المجالات التي تم تحقيق الكثير من التقدم فيها»