أعلنت المملكة العربية السعودية أنها حصلت على تقدير امتياز في الاقتصاد الوطني والقطاع المالي وفق التقييم الصادر عن مؤسسة التصنيف العالمية «فيتش». وقال وزير المالية إبراهيم العساف في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أمس (الخميس) إن «هذا التقييم يدعم صدقية ومتانة الاقتصاد السعودي والقطاع المالي في المملكة».

وأوضح العساف «أن مؤسسة (فيتش) العالمية منحت المملكة هذا التقدير وتصنيفا بدرجة «مستقر للتوقعات المستقبلية»، مشيراً إلى ان «هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها مؤسسة (فيتش) العالمية بتصنيف المملكة».

وأشار المسئول السعودي إلى «أن هذا التقييم للمملكة وما سبقه من تصنيف مماثل من قبل مؤسسة (اس اند بي) خلال الفترة الماضية يأتي من مؤسستين مستقلتين تعدان من أكبر هيئات التصنيف العالمية وأكثرها شهرة بقدراتهما التحليلية وصدقيتهما المهنية».

وكان محافظ «مؤسسة النقد العربي السعودي» (البنك المركزي) حمد السياري قال في السادس والعشرين من شهر أكتوبر الماضي إن المملكة حققت سنة 2003 نمواً في إجمالي الناتج المحلي بلغت نسبته 13,7 في المئة.

وأوضح السياري في التقرير السنوي لمؤسسته بشأن وضع الاقتصاد السعودي سنة 2003 أن تحقيق نسبة 13,7 في المائة سنة 2003 في مقابل 3 في المئة سنة 2003 «يعزى إلى تحسن أسعار النفط الخام وتوسع نشاط القطاع الخاص الذي ارتفع بنسبة 4,4 في المائة».

وأضاف أن هذه النتائج انعكست على موازنة الدولة التي حققت فائضاً بلغ 36 مليار ريال (9,6 مليارات دولار) في مقابل عجز قدره 20,5 مليار ريال (5,5 مليارات دولار) سنة 2002 وكانت وزارة المالية السعودية أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول 2003 عن توقع تحقيق فائض أكبر في موازنة 2003 قدرته بـ 12 مليار دولار وهي أول سنة لا تشهد فيها الموازنة عجزاً منذ العام 2000. وحقق ميزان المدفوعات سنة 2003 فائضاً قياسياً للسنة الخامسة على التوالي بلغ 2,111 مليار ريال (7 ،6 2 مليار دولار) مقابل 5 ،44 مليار ريال (11,9 مليار دولار) سنة 2002، بحسب السياري.

وأضاف أن هذا الرقم القياسي «لم يتحقق منذ عقدين» مشيراً إلى انه يتوقع تحقيق نتائج أفضل السنة المقبلة