أجلت المحكمة المدنية الكبرى أمس (الإثنين) القضية التي رفعتها جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) ضد وزارة الثقافة والإعلام إثر حجب الوزارة للموقع الإلكتروني التابع للجمعية «موقع الديمقراطي»، وإدراجه ضمن قائمة المواقع الإباحية والسياسية المخالفة للقانون، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى أبريل/ نيسان المقبل وذلك بعدما ردت وزارة الثقافة والإعلام بشأن الدعوى.

إلى ذلك، قال رئيس المكتب القانوني بـ «وعد» حافظ علي إن «وزارة الثقافة والإعلام قدمت مذكرة، وأن الجمعية ستقوم بتقديم من وزارة الأعلام لائحة المعدلة نطالب فيها 5 ألاف دينار كتعويض إثر تعرض الجمعية من حجب الموقع ، بالإضافة إلى طلبنا بشيء مكتوب من وزارة الأعلام ما يثبت رفع الحضر، وتقديم اعتذار مكتوب».

وكانت وزارة الثقافة والإعلام حجبت بتاريخ 18 يناير/ كانون الثاني الماضي الموقع الإلكتروني لجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) من دون مبرر أو سابق إنذار (بحسب ما جاء في بيان أصدرته الجمعية على خلفية الحجب) وقام محامي الجمعية بالاتصال بإدارة المطبوعات والنشر للاستفسار عن سبب حجب وحظر الموقع، إلا أن الوزارة لم تجب عن سبب الحظر. وشهدت الفترة ذاتها رفع الحجب عن عدد من المواقع الإلكترونية، من بينها موقع لإحدى الصحف البريطانية، وذلك في الوقت الذي مازالت عشرات المواقع محجوبة بقرار من وزارة الثقافة والإعلام، كان من بينها منتديات خاصة بالقرى وأخرى معنية بالصوتيات.

يشار إلى أن أكثر من 640 مستخدما للإنترنت وقعوا على عريضة إلكترونية خلال شهر فبراير/ شباط، مطالبين فيها الوزارة برفع الحجب عن المواقع الإلكترونية، في الوقت الذي يسعى بعض المدونين لإقامة عدة فعاليات لرفض قرار وزارة الثقافة والإعلام بشأن حجب المواقع الإلكترونية.