حكمت المحكمة الجنائية الكبرى برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم محمد عبدالله ومحمد راشد عبدالله الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله بحبس متهم 10 سنوات وتغريمه 5 آلاف دينار ومصادرة المواد المخدرة.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه باع بقصد الاتجار مادة مخدرة هيروين في غير الأحوال المرخص بها قانونا، كما انه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مورفين في غير الأحوال المرخص بها قانونا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ورود معلومات إلى إدارة مكافحة المخدرات تفيد بأن المتهم يحوز ويحرز موادا مخدرة بقصد البيع، وبعد أن أكدت التحريات صحة تلك المعلومات تم إعداد كمين واستصدار إذن من النيابة العامة بضبط وتفتيش شخص المتهم ومنزله، والاستعانة بأحد المصادر السرية الذي قام بالاتصال بالمتهم والاتفاق معه على شراء مواد مخدرة مقابل 50 دينارا، وفي المكان المتفق عليه تم الاستلام والتسلم ودخل المتهم إلى منزله، وبعد 25 دقيقة خرج منه فتم القبض عليه وبتفتيش منزله تم العثور على لفافة من مادة الهيروين في الفرامل الخلفية للسيارة وحقنة طبية وكبسولة، كما تم العثور في المطبخ الداخلي لمنزل المتهم على المواد المخدرة من مادة الحشيش.