شددت الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية على التحقق من تبعات والتأثيرات البيئية لمشروع توسعة جسر الملك فهد وبخاصة التأثير على الثروة البحرية وحركة التيارات البحرية في المنطقة.

جاء ذلك في بيان للهيئة تلقت «الوسط» نسخة منه أمس عقبت فيه الهيئة على ما نشر في وسائل الإعلام يوم 13 مارس/ آذار 2009 عن قرار مجلس إدارة جسر الملك فهد زيادة مساحة الجزيرة التي تتوسط الجسر والتي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية بما يزيد على 60 في المئة من مساحتها الحالية وذلك لزيادة كبائن العبور بين البلدين من أجل تخفيف الازدحام وتقليل مدة انتظار المسافرين بين البلدين.

وجاء في البيان أن المدير العام للإدارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية عادل خليفة الزياني أفاد بأن الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية إذ تدرك مدى أهمية هذه الخطوة للتسهيل على المسافرين بين المملكتين الشقيقتين وتشجيع الحركة على الجسر، كما تدرك أن انسياب الحركة يخفف من انبعاث ملوثات الهواء الصادرة عن المركبات بأنواعها والتخفيف من تأثير هذه الملوثات على صحة الإنسان وبخاصة العاملين في المنطقة، فإن الهيئة - كما صرح عادل الزياني - تشدد على أهمية اتخاذ التدابير البيئية الخاصة بتأثير عمليات الحفر والردم من جراء التوسعة المقترحة لهذه الجزر، وتطالب الجهات المعنية باتباع الإجراءات القانونية والرسمية لإجازة المشروع قبل الشروع بتنفيذه من خلال القيام بدراسات التقويم البيئي للمشروع من أجل التحقق من تبعات وتأثيرات المشروع البيئية وبخاصة التأثير على الثروة البحرية وحركة التيارات البحرية في المنطقة، وتأثير عمليات الحفر على المياه الجوفية.

وأكد الزياني أهمية البحث عن طرق وأساليب أخرى بديلة من دون اللجوء إلى عمليات الحفر والردم البحري الذي من دون أدنى شك له آثاره السلبية على البيئة البحرية وموادها الطبيعية وبخاصة الثروة السمكية.

وبين الزياني أن الهيئة العامة إذ تشدد على أهمية القيام بهذه الإجراءات، فإنها تؤكد أهمية المضي قدما في التنمية وتسهيل أعمال القطاعات كافة بما يساعد على توجيه التنمية تجاه الاستدامة وكبح وتقليل الأضرار التي قد تنتج عن هذه التنمية من أجل حماية البيئة والمحافظة على مواردها الطبيعية.