بدأت أمس الجلسات الاجرائية للاجتماع الوزاري الخاص باعلان تأسيس مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من أجل مكافحة الارهاب «MENAFATF» برعاية سمو رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة.

وقال وكيل وزارة المالية الشيخ ابراهيم بن خليفة آل خليفة في كلمة افتتاح الاجتماعات أن الوزراء أو من ينوب عنهم سيوقعون اليوم على مذكرة التفاهم الخاصة باعلان المنظمة الجديدة بعد الاتفاق على صوغها يوم أمس في الجلسات الاجرائية. وتهدف مذكرة التفاهم الى تبني وتنفيذ التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال عن مكافحة غسل الأموال، وتبني وتنفيذ التوصيات الخاصة للمجموعة عن مكافحة تمويل الارهاب ، وتنفيذ معاهدات واتفاقات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب، والتعاون لتعزيز الالتزام بهذه المعايير والاجراءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعمل مع المؤسسات الدولية الأخرى لتعزيز الالتزام بهذه المعايير والإجراءات في جميع أنحاء العالم، والعمل لتحديد الموضوعات المرتبطة بعمليات غسل أموال وتمويل الارهاب ذات الطبيعة الاقليمية وتبادل الخبرات عن هذه القضايا وتكوير الحلول الاقليمية لمعالجتها بالاضافة الى اتخاذ تدابير فعالة طبقا للقيم الثقافية الخاصة بالدول الاعضاء وأطرها الدستورية ونظمها القانونية.

ومن المقرر أن يعلن اليوم في اجتماعات الجلسات العامة اختيار الرئيس الذي تقدمت لبنان بمرشح واحد له، بحسب الشيخ ابراهيم، وأيضا سيتم الاعلان عن شاغلي المناصب الأخرى وهي نائب الرئيس الذي تقدمت مصر بمرشحين له، والسكرتير العام ولم يرشح له أحد بالاضافة الى السكرتير التنفيذي الذي تقدمت السعودية بمرشح واحد له، كذلك سيتم اختيار مرشحي بعض المنظمات الاقليمية للحصول على صفة المراقب في «مينا فاتف»، وبحسب النظام فان نائب الرئيس سيصبح رئيسا بعد انقضاء عام واحد على التعيينات ثم يتم تدوير الرئاسة بحسب الحروف الأبجدية للدول.

ويشارك في الاجتماعات اليوم وزراء ومحافظ المصارف المركزية ومؤسسات النقد من 16 دولة عضو في المجموعة أو من ينوب عنهم. ومن المقرر أن يلقي كل من وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله سيف ورئيس مجموعة العمل المالي(FATF) جان لويس كلمة خلال الجلسة الافتتاحية.

ويشار الى أنه تقرر اتخاذ البحرين مقرا اقيميا لسكرتارية المجموعة خلال اجتماعات مجموعة العمل الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب (FATF) التي عُقدت في باريس في يوليو/تموز الماضي.

وستتكفل مملكة البحرين بتحمل جميع مصروفات المنظمة خلال السنوات الخمس الأولى وسيتم فيما بعد التفكير في آلية أخرى للتمويل.

والمعروف أن مجموعة العمل الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال (FATF) المنبثقة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التابعة للأمم المتحدة تمثل المرجع الأساسي فيما يتعلق بآليات مكافحة غسل وتمويل الارهاب، وستباشر مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تدشن أعمالها من البحرين خلال أسابيع على غرار عمل الأولى.

وكانت (FATF) أعدت 40 توصية لمكافحة عمليات غسل الأموال في العام 1990 وأضيفت لها 8 توصيات جديدة في العام 2001 خاصة بمكافحة تمويل الارهاب، ويعتبر التزام الدول بتنفيذ التوصيات الـ 48 شرطا أساسيا للعضوية في المجموعة، كما يجب أن تلتزم الدول الأعضاء بتنفيذ اتفاقات ومعاهدات الأمم المتحدة ذات الصلة لتعزيز الالتزام بالمعايير والاجراءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعمل مع المؤسسات الدولية الأخرى لتعزيز الالتزام بهذه المعايير والاجراءات في جميع أنحاء العالم. وتضم «مجموعة الشرق الأوسط» دول مجلس التعاون، تونس، الجزائر، الأردن، لبنان، سورية، مصر، اليمن، المغرب