قرر أمس رئيس المحكمة الدستورية إبراهيم حميدان حجز الدعوى المرفوعة من هيئة الدفاع عن رئيس تحرير نشرة الديمقراطي التابعة إلى جمعية العمل الوطني، والطاعنة في دستورية ثلاثة مراسيم بقوانين، هي: السلطة القضائية، الإجراءات الجنائية، المطبوعات والنشر، للحكم في تاريخ 27 من شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وكان أحد مفتشي قسم السياحة رفع ضد الموسوي دعوى قذف عن طريق النشر، وذلك بعدما كتب الموسوي في نشرة الديمقراطي في عددها الصادر في سبتمبر / أيلول 2003، مقالاً بعنوان: «رئيس مفتشي السياحة سجله غير نظيف»، وتم استدعاء الموسوي للنيابة العامة في 24 سبتمبر 2003، وقررت النيابة توقيفه، أو إخلاء سبيله بكفالة، إلا انه رفض دفع الكفالة وتم الإفراج عنه بعد تدخل شخصي من رئيس جمعية الصحفيين عيسى الشايجي.

وأثناء المحاكمة طعنت هيئة الدفاع عن الموسوي في دستورية المراسيم الثلاثة المذكورة، وبعد معركة قانونية مثيرة تم رفع الدعوى إلى المحكمة الدستورية، إلا أن محكمة التمييز أمرت بعد ذلك بإعادة الدعوى إلى المحكمة الجنائية الكبرى للفصل فيها، وأصبحت الدعوى تنظر أمام محكمتين.

إلا أن النيابة العامة استدعت المسئول في التفتيش السياحي في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي ووجهت إليه عدة تهم من بينها اختلاس مبلغ، وتزوير شهادة الدراسة وقبض رشوة، وتفاصيل أخرى مرتبطة بعمله في التفتيش السياحي.

وأمرت النيابة العامة بإيقاف المتهم لمدة سبعة أيام على ذمة التحقيق، وتم تجديد توقيفه بعد ذلك لمدة شهر كامل، وعلمت «الوسط» أن النيابة مازالت تحقق معه حتى يوم أمس (الاثنين)