قال عضو مجلس الشورى خالد المسقطي إنه كان لا بد من الاعتراف بأن مشروع اصلاح سوق العمل «ماكنزي» هو مشروع طموح واهدافه نبيلة ومنطلقاته وطنية وليس مرفوضا بالكامل من قبل اصحاب الاعمال، ولكن تبقى هناك اختلافات في وجهات النظر بشان الرسوم والتطبيقات والآليات والاولويات، ورغم كل ما قيل ونشر وأعلن عن المشروع في اطار الحوار الوطني الا انه لا يزال يجد بان هناك نوعا من الغموض في التعاطي مع المشروع.

جاء ذلك في تعقيبه على رد وزير العمل والشئون الاجتماعية مجيد العلوي بشأن سؤاله المتصل بجدوى الإجراءات والقيود والرسوم المحتمل تطبيقها والتي تبنتها دراسة ماكنزي ضمن مشروع إصلاح سوق العمل لسمو ولي العهد وما إذا كانت هي العلاج الفاعل لإعادة هيكلة سوق العمل والبحرنة. وكذلك بشان الدراسة التي كلفت وزارة العمل مركز البحرين للدراسات والبحوث بإعدادها وهي المتصلة بمسح قوة العمل.

وأضاف المسقطي بان رد الوزير لم يزل الغموض الذي بسببه تستمر التباينات في رؤية الكثير من قطاعات المجتمع بشان المشروع، وخصوصا أصحاب الاعمال المعنيين مباشرة به. وأوضح أسباب الغموض في انه لم يتم حتى الان الكشف عن تفاصيل الدراسة ومجلس التنمية الاقتصادية المعني بمشروع اصلاح سوق العمل لم يعلن عن هذه التفاصيل، ولذلك كيف يتم التاسيس لحوار وطني سليم يقوم على اسس قوية في ظل عدم الكشف عن تفاصيل المشروع. ودعا إلى طرح الدراسة كاملة للنقاش وإبداء الرأي. كما أكد أهمية تلازم الإصلاحات بعضها ببعض بحيث تكون إصلاحات سوق العمل متلازمة ومتزامنة مع الإصلاح الاقتصادي وإصلاح قطاعي التعليم والتدريب، والا فان جهود اصلاح سوق العمل ستكون عرضة الى التعثر، مثل الخطوات والمشروعات السابقة التي استهدفت البحرنة.

من جانبه قال وزير العمل مجيد العلوي إن مشروع إصلاح سوق العمل سيكون لصالح الشركات والمؤسسات وعلى رجال الأعمال أن ينظروا إليه بإيجابية بدلا من الوقوف ضده ويرون أفضل الطرق لإنجاحه. ونوه بأن المشروع جرت بشأنه حملة مشاورات لم تجر لأي مشروع آخر إلا لميثاق العمل الوطني باعتباره المعني بإصلاح الجانب السياسي، فيما مشروع سوق العمل مختص بإصلاح الجانب الاقتصادي. وأضاف بأن دراسة مسح عدد العاطلين عن العمل تم تحديد مرجعيتها والأطر التي تجرى من خلالها من قبل منظمة العمل الدولية وخبير اكتواري طلب قبل إجراء الدراسة الاكتوارية إعداد دراسة تقديرية تبين عدد العاطلين عن العمل في المملكة، وهي الدراسة التي ستكون الأولى من نوعها فيما يتعلق بعدد العاطلين، رغم انه لن يكون صادقا مائة بالمائة وفق تعبيره، إلا أنها تكفي لإجراء الدراسة الاكتوارية ومن ثم تقديم مشروع التأمين ضد التعطل، مؤكدا أن النتائج عموما ستكون داعمة لمشروع «ماكنزي».

وأضاف المسقطي في تعقيبه بأن معالجة واقع البطالة والنتائج الاقتصادية بناء على كون البحرين وحدة اقتصادية مستقلة عن الجسم الخليجي قد تخلق خللا جذريا بالاصلاحات المقترحة، أبسطها ما يتمثل من حيث إضعاف القدرة التنافسية للتاجر البحريني اذ ستنعكس هذه الاصلاحات في ارتفاع اسعار السلع والمنتوجات في السوق البحريني، الذي سيجد نفسه في موقف اضعف لان بقية الدول الخليجية لا تطبق فيها هذه الاصلاحات وبالتالي كلفة العمالة لديها ستكون منخفضة، وهذا ينعكس على مستوى كلفة السلع والخدمات والاسعار، منوها بأن هناك آراء من القطاع التجاري ابدت مخاوف بهذا الشان في عدة ملتقيات وندوات، وامل من الوزير الطمانة بان القدرة التنافسية للتاجر والمصنع البحريني لن تضعف.

وقال المسقطي ان مشروع ماكنزي قد تعترضه بعض الثغرات اذا استمر عدم الوضوح في التعامل معه، رغم ان الوزير يقول إنه على يقين بنجاحه متى ما نفذ بعناصره الكاملة الستة التي ذكرها في التصدي للخلل الموجود حاليا في سوق العمل الا ان هذا في رايه لا يزيل حال الغموض والقلق من تداعيات المشروع، ولذلك اعلن تاييده لسمو ولي العهد فيما يخص استمرار الحوار الوطني الجاد بشان المشروع وان يكون متسما بالشفافية التامة وان تطرح جميع المداخل والمشكلات الاقتصادية وجميع الاسباب التي ادت الى نمو البطالة على طاولة النقاش دون التشبث بفرضية ان القطاع الخاص متهم رئيسي في قضية البطالة أو فرضية القبول بمشروع اصلاح سوق العمل اجباريا. وتمنى أن يكون الحوار متسما بالموضوعية وعدم تشكيك أية جهة بصدقية الجهة الأخرى أو ولائها الوطني من أجل صوغ رؤية واقعية مدروسة ومقبولة من جميع الأطراف وخلق بيئة لا تنظر الى أية خطوات اصلاحية في سوق العمل كاجراءات قسرية يساء فهمها ولا يتم التجاوب معها، بل يتم التعامل معها كاجراءات وطنية لازمة تثير حماسة جميع الاطراف وتدفع الى المساهمة في نجاحها رغم أية تضحيات آنية