ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة اجتماعها الأسبوعي أمس برئاسة النائب عبدالعزيز عبدالله الموسى مع مدير إدارة الثروة السمكية جاسم القصير بحضور أعضاء اللجنة. اذ تم التباحث بشكل مركز بشأن كيفية تقريب وجهات النظر بين أطراف قضية تطبيق قانون النوخذة البحريني.

واستعرضت اللجنة مع القصير سبل تذليل الصعوبات وملاءمة المقترحات المطروحة مع بعضها بعضاً للخروج بقرار في حده الأدنى من القبول وان تلتزم جميع الجهات بتنفيذه واضعين المصلحة العليا بعين الاعتبار وضرورة المحافظة على الثروة السمكية كمخزون غذائي للاجيال القادمة.

وتم الاتفاق مع مدير إدارة الثروة السمكية لعقد اجتماع موسع الأسبوع المقبل مع اللجنة الحكومية المكلفة بنظر ودراسة هذه المشكلة ووضع الحلول المناسبة لها. ومشروع قانون بالتصديق على اتفاق اقامة منطقة تجارة حرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجمهورية اللبنانية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (67) لسنة 2004م، إذ وافقت اللجنة عليه بعد التأكد من سلامته دستوريا وقانونيا. ومشروع بقانون بالموافقة على قيام الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (66) لسنة 2004م، إذ وافقت اللجنة عليه بعد التأكد من سلامته دستورياً وقانونياً. ومشروع قانون بشأن إنشاء صندوق الزواج، وقد تحفظت اللجنة على قيام الحكومة بصوغ المقترح المقدم كمشروع قانون خلافا لمضمون المقترح، وذلك ما يخالف الاتفاق الذي تم بين المجلس والحكومة في مواقف سابقة. ومشروع قانون بشأن تعديل المادة (5) من القانون رقم (7) لسنة 2003م بشأن الاسرار التجارية، إذ وافقت اللجنة عليه بعد التأكد من سلامته دستورياً وقانونياً. بعد ذلك تم استعراض الاخطار بشأن احالة الاقتراح بقانون بشأن احتساب رسوم على التحويلات المالية الخارجية، إذ وافقت اللجنة عليه بعد التأكد من سلامته دستورياً وقانونياً.

كما ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن إنشاء اللجنة العليا لتطبيق الشريعة الإسلامية - مع ممثلي وزارة الشئون الإسلامية - دائرة الشئون القانونية، وناقشت الاقتراح بقانون بشأن إنشاء بيت للزكاة - مع ممثلي وزارة الشئون الإسلامية أيضاً إذ ارتأوا تأجيل المناقشات