أجّلت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم ومحمد الرميحي وعلي الكعبي وأمانة سر ناجي عبدالله، قضية متهم بقتل شخص من دون قصد حتى 13 يونيو/ حزيران للمرافعة، بعدما استجوبت المحامية فاطمة الحواج رجلي امن.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم انه اعتدى على سلامة جسم المجني عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطبيب الشرعي التي لم يقصد منها قتله ولكن الاعتداء، الذي أدى لوفاة المجني عليه.

ومثل رجلا أمن في جلسة يوم أمس، وذكرا أن المجني عليه كان طبيعياً عندما كان معهم في سيارة الشرطة وان احدهم كان يتحدث معه بخصوص ضربه للمتهم، إلا أن المجني عليه قال إن المتهم هو من اعتدى عليه وبعدها بلحظات فارق الحياة.

وأفصح رجل أمن وهو احد الشاهدين أنه شاهد المجني عليه ينزف دماً من أنفه بعد سقوطه، وأن مسئول مركز الشرطة طلب سيارة الإسعاف للمجني عليه الذي فارق الحياة كما أخبرهم المسعفون.

الطبيب الشرعي ذكر في شهادته أنه وبعد تشريح جثة المجني عليه، تبين أن الإصابات التي لحقت بالمجني عليه جراء الاعتداء تسببت في التعجيل بالنوبة القلبية الحادة التي أودت بحياة المجني عليه.

وتتمثل تفاصيل القضية كما سردها المتهم في أنه سلم المجني عليه مبلغ 1200 دينار من اجل القيام بعمل كهربائي في منزل المتهم الذي كان يماطل بعد تسلمه المبلغ المذكور.

وأضاف المتهم انه وبعد ملاحقات عديدة للمتهم أرسل عاملين للمنزل وقاما بعمل شي آخر غير المطلوب منهم، فبعدها قدم المتهم بلاغاً لدى مركز الشرطة ضد المجني عليه، ألا أن الأخير لم يستجب لطلب الحضور للشرطة.

وذكر المتهم أن المجني عليه طلب منه مبلغ 40 ديناراً لكي يقوم بالعمل المطلوب منه، إلا أن المتهم رفض إعطاءه 40 ديناراً، وخصوصا أنه زود المجني عليه بـ 1200 دينار ولم يقم بالعمل المطلوب منه.

وفي احد الأيام ذهب المتهم لمنزل المجني عليه وتطور النقاش بين الطرفين لشجار، وبعدها انصرف المتهم من منزل المجني عليه.

ولفت المتهم إلى أن شخصاً اتصل به وأخبره أن رجال الأمن قبضوا على المجني عليه، وبعد ذلك سمع أن المجني عليه فارق الحياة.