القضية التي أثيرت سابقا في طيات الصحيفة ونشرت بتاريخ 12 ابريل/نيسان 2010 في نفس الصفحة والتي تدور فحواها وأحداثها حول معوق لكنه بطل رياضي قد رفع اسم البحرين خفاقا عاليا في مختلف الأصقاع الدولية، ,في مقابل تلك الانجازات لم يحصل على التقدير الذي يوازي حجم افعاله بل لقي الإهمال والذل في مقر عمله في احدى ورشات النجارة حينما قام مسئولة بضربه ضربا مبرحا بعد اجبار أخي المعوق على زحزحة عمود حديدي يفوق وزنه طاقة أخي، وعندما رفض الاخير الانصياع لمطلب مسئوله وجرجرة العمود الحديدي قام بلا سابق انذار على ضربه مما أثار هذا الموقف حنق واستياء صاحب الورشة ودعاه وتلفظ بكلام جارح وطرد أخي من العمل»، عند هذا الموجز البسيط للحادثة اتوقف، وقد كنا نتوقع ان تلقى القضية اصداءا كبيرة واهتماماً أكبر من قبل الجهات المعنية الحكومية على حد سواء، سواء من قبل وزارة التنمية كطرف اول على اعتبارها الجهة المعنية بقضايا ذوي الاحتياجات الخاصة ولأن اخي مدرج ضمن هذه الفئة، وكذلك الطرف الآخر وهو أكثر أهمية من الأول هي جهة وزارة العمل.
لاننكر الاتصالات التي تلقيناها في بادئ الامر والتي كانت تدل على حجم الاهتمام الذي ابداه المعنيون بالامر، ولكن بعد مضي فترة وجيزة من عدة ايام تبخرت كل تلك الوعود وذهبت كل الالتزامات سدى ولم يصدر اي تحرك جدي وجذري في هذه القضية، اي ان التحركات جلية كانت في الايام الأولى من نشر الواقعة ولكن كلما تقادمت الايام تلاشت اهمية القضية ...اول تحركاتنا انصبت نحو وزارة التنمية التي قالت بحسب احدى العاملات إنها جهة خدمية فقط وانها تعمل تحت مظلة وزارة العمل وبالتالي كان شغلنا منصب على ما يتوقع ان يصدر من وزارة العمل تحديدا والاجراءات التي من المفترض ان تقوم بها لتسوية القضية الدائرة بين الطرفين اولهما اخي المعوق والآخر صاحب الورشة.
خلال مراجعتي لمكتب الشكاوى العمالية بعد نشر القضية قيل لنا إن الموضوع قد نقل الى المحكمة، وطرحت سؤالاً أردت من ورائه معرفة اسباب ودواعي نقلها مباشرة الى المحكمة دون تسويتها داخل اروقة الوزارة وعقد جلسات بين الطرفين بهذا الشأن، غير انهم تذرعوا بحجة واهية ألا وهي ان اخي المعاق لم يحضر الجلسة بل تخلف عن حضورها، والتي هي أساسا لم يُعلم بموعدها او حتى بوجود جلسة، وحسب كلام الموظفة فصاحب الورشة قد حضر في موعد الجلسة التي تخلف عنها اخي المعوق وزعم خلال ذلك ان الأخير هو من بادر أولاً بالاعتداء عليه بل وضربه وشتمه، موظفة أخرى قامت بمنحي ورقة مضمونها تبديل بيانات البطاقة الشخصية وتحويلها الى بدون ومضمون هذه الورقة يخالف نصاً ما ذكرته الموظفة السابقة بأن سبب النزاع العمالي يعود الى الضرب على اختلاف مصدره (وفق شهادة الموظفة الشفهية ) لكن ماهو مدون في الورقة والموضح فيها ان سبب النزاع العمالي أوجزته الجهة المعنية إلى اختلاف في مسألة تأخر استلام الأجور او الرجوع الى العمل ؟!مسألة الرجوع الى العمل هي نفسها تعترض وتخالف ماهو مدون في ورقة تبديل البطاقة بحكم انتهاء علاقة العمل بين الطرفين ...كلام متناقض يحتوي على الكثير من اللبس ويدخلك في متاهة لاتعرف أولها من آخرها ؟!
عموما اردنا المضي في سبيل سلك تبديل بيانات البطاقة الشخصية، بدلا من خيار نقطة الرجوع الى العمل والتي هي تعتبرفي حد ذاتها إهانة كبيرة على نفسية أخي خاصة بعد ضربه وطرده شفهيا من عمله بالورشة، فطرقنا باب السجل السكاني وبحوزتنا الورقة الصادرة من وزارة العمل تفيد بعملية التبديل غير ان السجل لفت نظرنا بمعلومة كانت غائبة عن بالي مفادها ان «الاهمية لاتكمن بتغيير البطاقة من نظامهم الالكتروني الخاص بهم بل لابد ومن الواجب تغيير البيانات نفسها في التأمينات الاجتماعية التي أكدت لنا الأخيرة كذلك بل ولأجل ذلك اسدتنا لنا نصيحة ومشورة حيث طلبت منا كتابة رسالة حتى تنظر دائرة الشئون القانونية في ذلك، وهي عملية تحتاج الى وقت وفترة طويلة حتى يتم الرجوع الى صاحب الورشة وينظر ويدرس مسألة التوقيع في امر الموافقة من عدمه في قبول فصل العامل (أخي المعوق) وبالتالي خسر أخي معونة التعطل لأنه غير مفصول ؟!
أي ولكأن مسألة تبديل البطاقات انصياعا لرغبة وزارة العمل غير ذات نفع أو جدوى وتهدف من كل ذلك حشر المتضرر في زاوية المتاهات والدخول في مسالك ودهاليز لايعرف أولها من آخرها، الى حين يصدر امر القبول من صاحب ورشة العمل ليظل مصير اخي مجهولا وفي كل تلك العملية الطويلة يخرج اخي الضحية الذي خسر جميع حقوقه سواء من العقاب الذي يوازي الضرب الذي من المفترض على وزارة العمل ان تتخذ اجراءً فورياً لمعاقبة الفاعل قبل ان تمضي مدة طويلة وتحول القضية الى المحكمة، اذ كان من الأولى على الوزارة أن يقوم مفتشوها بالمهام الموكلة اليهم بمراقبة اداء المنشآت واسلوب تعاملها مع فئة احوج الى المساعدة ومن المفترض على الدولة ان تتبنى قضاياهم بكل صدق وامانه طالما هي فئة مصنفة قانونيا بالفئة الخاصة ... ما فائدة التعقيد واللف الدوران على فئة محتاجة للعون وهي اساسا غيرذات جدوى وهي لاتعلم اين المنفذ الذي تلجأ اليه لتطرق بابه حتى تحصل على مبتغاها وحقها من صاحب منشأة ظلمها بل وهضم حقوقها وفوق ذلك كله اعتدى عليها بكل تعنت وجبروت دون وجود الرادع القانوني الذي يحد من تصرفاته ويحاسبه على افعاله المتكبرة بل كل ماتجده تواطؤ أكثر منه تعاون...وزارة التنمية تقول انها جهة خدماتية فيما وزارة العمل اكتفت برفع القضية الى المحكمة، ولحين البت في القضية يبقى مصير اخي مجهولا لاعمل ولا راتب يحصل عليه وهو حاليا متزوج ويعيل اسرة مكونة من طفلين ...وكلما راجعنا وزارة العمل نحصل على ورقتين لأكثر من مرة وهي نفسها الاوراق التي تتضمن القيام بمهام طال الزمن او قصر وهي ورقة تبديل البطاقة الشخصية والأخرى انقطاع علاقة العمل بين الطرفين ولكن تحمل تواريخ مختلفة على حسب موعد مراجعتنا اياها سواء في شهر مارس او ابريل، مايو تدخلنا في متاهة المراجعات والوقوف في طوابير طويلة من انهاء المعاملات لكنها تعيدنا مجددا الى نقطة الصفر، اي «تي تي مثل ما رحتي جيتي».
أليس من بنود اتفاقية حقوق فئة المعاقين وفق مانصت علية التشريعات القانونية والدولية الخارجة من رحم الامم المتحدة و»اليونسيف»هو حماية هذه الفئة من اي سوء استغلال والتي من المفترض على الوزارة ان تدشن في اروقتها قسماً أو جهة رسمية مختصة فقط بإدارة امور المعاقين في امثال هذه القضايا التي لايعلم «راسه من بنركياسة» وتهتم بأمورهم بل وتدافع عنهم دون استغلال او تبيت النيبة السيئة من خلال مساعدتهم ؟
أليست بنود الاتفاقية العالمية لحقوق ذوي الإعاقة والصادرة عن منظمة اليونسيف،حسبما تقر بعض نصوص موادها المادة (المادة 17 من الاتفاقية) تنص «انه يجب على الدول ان تحمي السلامة البدنية والذهنية للاشخاص ذوي الاعاقة كما هو الحال مع غيرهم وتضمن عدم تعرضهم للتعذيب او غيره من ضروب المعاملة القاسية ...كما ان (المادة 27 ) بخصوص العمل والعمالة تنص كالتالي «تعترف الدول الأطراف بحق المعوقين في العمل، على قدم المساواة مع الآخرين؛ ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق في عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية ضمن سوق عمل وبيئة عمل منفتحتين أمام المعوقين وشاملتين لهم ويسهل انخراطهم فيهما. وحظر التمييز على أساس الإعاقة فيما يختص بجميع المسائل المتعلقة بالعمالة، ومنها شروط التوظيف والتعيين والعمل، واستمرار العمل، والترقية الوظيفية، وظروف العمل الآمنة والصحية، حماية حقوق المعوقين في ظروف عمل عادلة وملائمة، على قدم المساواة مع الآخرين، بما في ذلك تكافؤ الفرص وتقاضي أجر متساوٍ لقاء القيام بعمل متساوي القيمة، وظروف العمل المأمونة والصحية، بما في ذلك الحماية من التحرش، والانصاف من المظالم».
جميع هذه النصوص اين نحن من تطبيق بعض من حذافيرها في البحرين، وانا اخي واحد من عشرات الضحايا المعاقين المتضررين الذين لايجدون المتنفس الذي يعود اليه للكشف عن خبايا المعاناة والظلم الذي يشعر به لينال جميع حقوقه جميعها ...أليست البحرين هي من الدول التي وقعت على نصوص هذه الاتفاقية الدولية والتي من المفترض ان تتعهد بتأدية بعض من بنودها على اقل الاحوال ...اين نحن من كل ذلك، واخي مازال حاليا عاطلا عن العمل وبلا سند مادي يعوله لمواجهة تبعات مستقبل محفوف بالغموض والمجهول وهو يعول طفلين اثنين ملزم برعايتهما. كل طرف يتهرب من اداء المهمة الموكلة اليه ...من الجهة التي من المفترض ان تتبنى قضيته وتهدف الى مساعدته، او هل يضطر الشخص المظلوم بعدما يجد كل الطرق قد سدت في وجهه وتضطره ظروفه ان يتسعين مساعدة من الخارج كما حدث مع قصة فاطمة المعروفة حتى تنقلب الدنيا راساً على عقب وتوجه اليها أشنع عبارات الادانه والهجوم في حين ان كل الابواب سدت في وجهها ...أجيبوني وأعيدوا حق اخي المغصوب منه قهرا بل واحفظوا كرامته المهدورة طالما فقد رفع اسم البحرين عالياً، أليس من الانصاف منحة بعض من هذه المميزات لكونه اعطى البحرين بينما بلده همشته ولم تعطه ما يكافئ جهده ؟
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
وقفة على أوضاع حراس الفنادق من المواطنين
الإخوة النواب أثاروا موضوع أقل راتب للبحريني 300 دينار في أحدى جلساتهم، لكن مع الأسف لم يُفعل ولم يُقر وذهب أدراج الرياح، نحن الآن بصدد إيصال رسالة استغاثة كتابية إلى المسئولين والمعنيين في المملكة عبر صفحات هذه الجريدة المعطاء، تتحدث فيها وتحمل صوتاً طالما بح وتحشرجت نبراته وهو ينادي بكل حرقة ومرارة بإنصافه ونيل على الأقل جزء يسير من لوازم حقوقه كبقية المواطنين.
يوجد ثمة شريحة كبيرة لا يستهان بها من البحرينيين الذين ساقهم القدر إلى اقتناء وامتهان هذه المهنة وهي الحراسة في الفنادق أو منظف غرف أو مقدم طعام للضيوف، أي عمل كان ليس عيبا أو حراماً، وهذا يعكس مدى التوجه الشريف للمواطن ومدى تقبله بقناعة أو على مضض هذه المهنة برغم انحطاطها، وملء فراغ الأجنبي وتحسين صورة الإنسان البحريني للوافدين والزوار والضيوف الأجانب وفي نفس الوقت تقديم إثبات وحجة دامغة للمعنيين والمسئولين في مملكتنا بشكل عام والمسئولين بالفنادق بشكل خاص، بأن المواطن كفؤ وحاضر بكل ثبات وعزيمة على رغم الراتب (200 دينار) الهزيل الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، ولا تصدق عليه أصلا كلمة راتب في زماننا ووضعنا الحالي هذا.العمل هنالك بنظام النوبات وأحياناً يُطلب منهم العمل بساعات إضافية تصل إلى 18 ساعة تقريبا، ويتقبل هذا العرض بالطاعة وبرحابة صدر على أمل أن يُضاف دينار أو بالأحرى (حقنة بنسلين) على راتبه الشهري لإحيائه وإنعاشه، ولكن هذا بُعد المنال، فيُعوض هذا العامل بأيام أُخر بدلا من ارتقاء راتبه بدينار!
والأدهى والأمر أن العاملين في مجال الحراسة في الفنادق ليسوا بمنأى عن الخطر المحدق بهم، فالخطر يراودهم ويتربص بهم الدوائر في كل لحظة وحين، كم من إصابة عض وكسر وضرب مبرح بسبب شجار قام به نزلاء وضيوف الفندق كان ضحيتها الحراس البحرينيون ونُقلوا على إثر ذلك إلى قسم الطوارئ لتلقي العلاج اللازم، أين التأمين الصحي والمادي لهم؟ أين الضمانات عن الإصابات الخطرة التي تؤدي أحيانا إلى أمراض خطيرة؟ كل هذه المظالم والحقوق المسلوبة وتعرض النفس والجسم للخطر المحتم يقابله 200 دينار فقط في الشهر.خطابنا أيضا لأعضاء نقابات الفنادق إن وجدت لزوم ووجوب الالتفات السريع وإنقاذ ما يجب إنقاذه من الحال المتردية والرواتب الضعيفة المهترئة.
مصطفى الخوخي
إنني أحد أولياء أمور الطالبات اللآتي حصلن على منحة من وزارة التربية وقدرها 200 دينار لكل فصل، إلا أن القائمين على صرف هذه المنح لم يقوموا بصرفها على أكمل وجه أي في وقتها، بل لو لم نتابع هذا الأمر بأنفسنا في وزارة التربية عن أولياء الأمور ومنهم أنا شخصياً أتابع الموضوع بنفسي ومن هذه المنح التي لم تصرف لحد الآن وهي منحة الفصل الثاني لسنة 2009، وقد وعدنا من قبل الموظفين القائمين على ذلك بصرفها بأثر رجعي خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2009م وقد مضت أشهر وانتهت 2009، وواصلنا المراجعة، وقد لاحظت شخصيا كشف الطلبة والطالبات الذين وعدوا بأن تصرف لهم المنحة بأثر رجعي في نهاية مارس/ آذار لسنة 2010م ولم يبقَ إلا توقيع احد المديرين لتصرف هذه المنح، وإلى الآن ونحن في شهر مايو/ أيار من هذه السنة 2010 ولم تصرف؟ إنني أخاطب المسئولين والقائمين للعمل على سرعة صرفها.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
منذ أن وطأت قدماي تراب هذا الوطن لم تعرف إلا هذا الاسم «كرزكان» من البحر الذي يحدها من الغرب إلى السهل الذي طالما تمرغت تلك الأقدام بترابه ووحله متمتعا بتلك الطبيعة التي لا أظن أيا من الذين سبقوا عهدي إلا أنهم قد عاشوا تلك الأريحية والجمال، حيث العيون الطبيعية والنخيل والزراعة.
وغريب في هذا الوطن أن تعيش عمراً في أرض توارثها أجدادك عن أجدادهم ليتغير ذلك الاسم إلى اسم ابتدعته أيادٍ لا تعرف تلك الأرض، سوى في خريطة الوطن وسجلاته من دون أن تتمعن في تاريخ عاشه أهالي تلك البقعة «كرزكان».
لذلك نرفع الصوت مطالبين بوقف تغيير اسم «كرزكان» إلى ما يسمى بـ «اللوزي» الذي لا يستند تغييره إلى أي سند قانوني، أو شعبي، وعليه نكرر رفضنا القاطع لذلك.
أحد المتضررين من تغيير العناوين
الرأفة بطلاب المنازل في الثانوية العامة يا وزارة التربية والتعليم... تقديراً للجهود التي تبدلها الوزارة فإننا مجموعة كبيرة من طلاب وطالبات المنازل منا من هو ولي أمر، ومنا من هي ولية أمر... إلخ.
ولعدم تفرغنا للدراسة مع أولادنا خاصة أيام الامتحانات حيث إننا لا نستطيع أن نوفق بين دراستنا ودراسة أولادنا وبناتنا في وقت واحد لذا نرجو من وزارة التربية والتعليم أن تراعي ظروفنا نحن طلبة المنازل وتجعل وقت وتاريخ الامتحانات ملائماً لنا ولأطفالنا حتى يتسنى لنا المراجعة بشكل جيد مع أطفالنا، أيضاً نظراً لصعوبة المناهج والامتحانات.
مجموعة من طلاب وطالبات المنازل الثانوية العامة
أولاً أبارك لجميع القائمين على حملة (أنا مو طائفي) التي أقامتها جمعية الشبيبة البحرينية على هذا التوجه المبارك نحو بناء المجتمع البحريني بتحدي كابوس العصر وهدام البنى الوطنية والروح الاسلامية وتلك العجوز المشعوذة المسماة بــ (الطائفية).
تلك خطوة تحسب في ميزان البناء والرقي والحضارة والأخذ بيد المجتمع البحريني نحو الجانب المشرق من الحياة المجتمعية بعد ليل حالك السواد لا يسمع فيه سوى أصوات الكلاب المسعورة التي تنهش في لحم الوطن وتحاول تقطيع القلب البحريني الواحد إلى آلاف القطع...
حملة (أنا مو طائفي) يجب أن تخترق كل المحافل والمواقف والوزارات وصولا للمدارس والجامعات، فتلك حملة أقامتها جمعية الشبيبة البحرينية لصالح الانتخابات القائمة في مجلس الطلبة بجامعة البحرين، حيث دعاهم العضو يحيى المخرق إلى اختيار المرشحين على أساس الكفاءة بعيدا عن النزعات الطائفية، وعليه فلابد أن تمتثل جميع المؤسسات والشركات والوزارات بها وتحذو حذوها، وحبذا لو تعلق تلك اللافتة التي تحمل عنوان (أنا مو طائفي) في كل مدرسة وجامعة وكل مؤسسة وشركة خاصة وحكومية وكل وزارة من وزارات الدولة ويتم تطبيقها لا النظر إليها فقط، وحبذا لو تتخذ إجراءات صارمة في حق الذين يمارسون التمييز الطائفي بكل أشكاله في كل عمل ومحفل، ولتكن الدراسة والوظائف والحوار والاختيار بلا تمييز طائفي.
كنا ومازلنا وسنظل بحرينيين بقلب واحد رغم أنف من يلوح بالطائفية.
نوال الحوطة
العدد 2811 - الإثنين 17 مايو 2010م الموافق 03 جمادى الآخرة 1431هـ
التربية أولا
اولادنا اكبادنا تمشى على الأرض
سنيه + شيعيه
أنا موووووو طائفيه .
طائفية
يعتبر البعض أن الصلاة على محمد وآل محمد بقول لسان شخص شيعي، إن هذه طائفية وتفرقة بقيام أحدهم بإزالة لوحات فيها الصلاة على النبي وآله الطاهرين،ولوزين بحريني،ولو مكتوبة اللهم صل على محمد وسلم انجان بيستانس،والنبي يقول لا تصلوا علي الصلاة البتراء قيل يارسول الله وكيف نصلي عليك قال عليه السلام قولوا اللهم صل على محمدوآل محمد،وأنا أقول ماقال النبي ولسنا طائفييييييييييين،سنة وشيعة كلناأخوان،لكن يوجد البعض مريض مصاب بمرض كره الشيعة،علمونا أهل البيت(عليهم السلام)مانكفر طائفة ولانحقدعلى طائفة.