كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية، محمد القائد، عن أن البحرين تجري في الوقت الحاضر مباحثات مع شركة IDA المملوكة إلى الحكومة السنغافورية، والتي تقوم بتقديم خدمات استشارية، بهدف وضع خطة استراتيجية للسنوات الست المقبلة لتطوير الحكومة الالكترونية في المملكة.

كما ذكر القائد أن البحرين عينت شركة استشارية للمساعدة في ربط جميع الوزارات الحكومية، والحد من الازدواجية، وأن أبرز الخدمات التي ستقدم خلال العام الجاري ستكون مد الخدمة إلى المواطنين، وكذلك تقديم خدمات إلى وزارة التجارة - القطاع الاستثماري.

وكان القائد يتحدث إلى الصحافيين بعد أن افتتح نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة معرض البحرين لتقنية المعلومات والاتصالات 2010، المقام حالياً في مركز البحرين للمعارض، والذي تشارك فيه عشرات المؤسسات والشركات، معظمها من البحرين.

وشرح القائد بأنه «سيكون لنا استراتيجية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تهدف إلى مد الخدمة بهدف مشاركة المواطنين في صنع القرار، وقضايا المراكز في الوزارات (One Stop Shop)».

وأضاف «نريد وضع تصور جديد بحيث لا تكون هناك ازدواجية في العمل، وأن تكون هناك مراكز موجهة للمستثمرين ومراكز أخرى موجهة إلى المواطنين، بدلاً من قيام أكثر من وزارة بالاستثمار في الحقل نفسه، ووضع استراتيجية للسنوات الست المقبلة للحكومة الالكترونية في مملكة البحرين».

وقال القائد، إن البحرين تجري مباحثات مع شركة IDA، التابعة إلى الحكومة السنغافورية، والتي تقوم بتقدم خدمات استشارية، وإن الشركة ستعمل بعد شهر. ولم يعط مزيداً من التفاصيل.

وتحدث عن أبرز الخدمات التي ستقدمها الحكومة الالكترونية في العام الجاري، فأوضح القائد، أن أبرزها هو مد خدمات وزارة الصناعة التجارة للقطاع الاستثماري؛ إذ إن هناك شركة استشارية تم تعيينها والآن يتم العمل على ربط جميع الوزارات الحكومية التي تتعلق أنشطتها بإصدار رخص التسجيل التجاري أو الحصول على رخصة تجارية، وهذه ستعمل على تسهيل العملية.

وأضاف أن الحكومة الالكترونية ستطلق مجموعة من الخدمات مع نهاية العام الجاري، وستستمر العام المقبل. ورد على سؤال بشأن وضع «مركز المستثمرين»، الذي يقوم في الوقت الحاضر بعمليات إصدار الرخص، فأوضح القائد أن المركز سيكون موجوداً «ولكن سيكون هناك تطوير».

وبيَّن أن الهدف من العملية هو التنسيق بين الوزارات بحيث الكل يعمل تحت مظلة واحدة، وهذا «من أهم أسباب النجاح الذي حققته مملكة البحرين، وأن المرحلة المقبلة ستكون التركيز على المواطنين لزيادة المشاركة في صنع القرار، وتبادل الآراء مع المسئولين، وأنه من خلال الويب 2.0 و 3.5 سيتمكن المواطنون من المشاركة في صنع القرار، وخصوصاً بعد أن حققت البحرين المركز العاشر كأفضل دول في الحكومة الالكترونية». لكن القائد مضى يقول: «ومع ذلك، وعلى مستوى العالم، هناك مجال كبير لتحقيقه. الحوار مع المواطن بالطرق التقليدية صعب وأن الحكومة الالكترونية تفتح المجال أوسع».

ولدى الحكومة الالكترونية موازنة تبلغ نحو 28 مليون دينار لمدة 3 سنوات ونصف، والتي بدأت في منتصف العام 2007، وتنتهي في نهاية العام 2010.

وكانت نتائج تقرير مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية للعام الجاري الذي يصدر كل عامين، قد كشفت عن حصول مملكة البحرين على المركز الأول عربياً وخليجياً وتبوئها المركز الثالث على المستوى الآسيوي في حين نالت المركز رقم 13 عالمياً بين 192 دولة عمد التقرير إلى تصنيفها وفق مستوى جاهزية حكوماتها الإلكترونية.

من ناحية أخرى، نسب بيان رسمي إلى سمو الشيخ محمد بن مبارك قوله إن «المعرض، الذي يأتي متزامناً مع منتدى البحرين للحكومة الالكترونية، قد أصبح تظاهرة تقنية سنوية تساعد ذوي الاختصاص في مجالات الحكومة الالكترونية والتقنية لتبادل الخبرات والاطلاع عل كل ما هو جديد لمواكبة التطور الذي يشهده العالم في هذا المجال، إلى جانب تهيئة الأدوات اللازمة لأجيال المستقبل، لاستخدامها الاستخدام الأمثل لنشر ثقافة التقنية الحديثة لصالح الوطن والمواطنين».

وأضاف أن «ما يشهده المعرض من ارتفاع في نسبة المشاركين والعارضين كل عام، دليل آخر يعكس المكانة الدولية التي تبوأتها حكومة البحرين خلال فترة زمنية وجيزة من خلال مبادراتها وإنجازاتها في مجال الحكومة الالكترونية، والتي تهدف إلى مستقبل تقني باهر للبحرين يحقق المزيد من الخدمات للمواطنين والأطراف ذات العلاقة».