كشف الأمين العام لمركز البحرين للدراسات والبحوث، عبدالله الصادق، عن نية المركز إنشاء مختبر للاقتصاد القياسي، والذي عرّفه الصادق قائلاً، إنه أحد أحدث فروع علم الاقتصاد ويهتم بتحليل الظواهر والمشكلات الاقتصادية عن طريق الرياضيات والإحصاء للوصول إلى أدق النتائج لمعالجة المشكلات والظواهر الاقتصادية لكونها تستند إلى علاقات دقيقة وتقديرات منطقية مختبرة. جاء ذلك لدى افتتاح الصادق لندوة بشأن الاقتصاد القياسي حاضر فيها الباحث بالمركز، طارق غلوش.

وأكد غلوش، أن الاقتصاد القياسي يعتبر أفضل الوسائل لعلاج المشكلات الاقتصادية، وهو يستند على أسس دقيقة ولا يخضع لتقديرات الباحث أو تخميناته لأنه يستند إلى تحليل الظواهر الاقتصادية تحليلاً كمّياً. وقال، إنه يمكن باستخدام الاقتصاد القياسي التنبؤ بالأزمات الاقتصادية والتصدي لها أو التخفيف من حدتها وتقليص الخسائر الناجمة عنها، كما يمكن استخدامه في أبحاث السوق وتحديد مرونة الطلب والعرض، ودراسة مستويات الإنتاج وعلاقتها بالكلفة، وهذه النوعية من الدراسات لها أهمية بالغة في تخطيط الإنتاج على صعيد الوحدات والقطاعات الإنتاجية. وعلى صعيد أجهزة الدولة المسئولة عن تخطيط عملية التنمية فإن هذا النوع من الأبحاث له أهمية خاصة في تحديد السياسات السعرية المثلى لتوجيه أنماط الاستهلاك باتجاهات مرغوب فيها، بالإضافة إلى استخدامه في تقدير معدلات النمو الاقتصادي على المستوى الوطني بدقة كبيرة. وبتقصّي الدراسات المتاحة في البحرين، يذكر غلوش أن الاقتصاد القياسي وتطبيقاته لم يعط الأهمية اللازمة، كما أن الإلمام بهذا الجانب من البحث محدود ويقتصر على بعض المهتمين، لافتاً إلى ضرورة الاعتناء بهذا النوع من الدراسات بالغة الأهمية في عالم اليوم والذي يشهد متغيرات اقتصادية ومشكلات وأزمات تتطلب دراستها ومعالجتها بأدق الطرق العلمية وهو ما يتيحه الاقتصاد القياسي. وقدم غلوش شرحاً عن خطوات العمل بأسلوب الاقتصاد القياسي، وعرّف الحضور بكيفية تحديد مدى تأثير المتغيرات في نتائج القضية الاقتصادية موضع الدراسة، بالإضافة إلى إمكانية التنبؤ بحدوث الظواهر الاقتصادية وذلك عن طريق قياس العلاقات الاقتصادية وتحليلها بناءً على دمج النظرية الاقتصادية والرياضيات والأساليب الإحصائية في نموذج متكامل. وقدم غلوش عدداً من النماذج والأمثلة التوضيحية، ثم عرّف الحضور ببرنامج TSP) (Time Series Processor)) وهو برنامج يتم استخدامه في العديد من الدراسات الاقتصادية الكمية.