أكد مدير البنك الوطني (المركزي) السويسري فيليب هيلدبراند، أن البنوك السويسرية ستواجه تحديات ستؤدي إلى «تغييرات هيكلية في الساحة المالية السويسرية ما سيؤثر على الاقتصاد الوطني».

وأوضح هيلدبراند في كلمة أمام جمعية الاقتصاد الوطني في زيورخ الليلة الماضية، أن البنوك السويسرية ستواجه تحديين رئيسيين أولهما أنه «سيتوجب عليها إن عاجلاً أو آجلاً وضع المعاملات الأساسية وإدارة الأصول التي تقدمها للزبائن الأجانب في أسلوب يتفق مع نظم الضرائب» والثاني أنه «سيتعين على البنوك الكبيرة العمل في ظل قواعد تنظيمية أكثر صرامة».

وأشار إلى أن نظم التحليل التجريبية بينت أنه على رغم أن الساحة المالية السويسرية تلعب دوراً مهماً في الاقتصاد القومي إلا إنها تنطوي أيضاً على مخاطر كبيرة.

لكنه أوضح أن تلك المخاطر تكون مقبولة في حال المكسب العائد من إدارة الأصول الأجنبية والدولية والعلاقة بين المخاطر التي يتعرض لها الاقتصاد لكن هذا الوضع لا يسري بالنسبة إلى أنشطة البنوك التجارية الخاصة، بحسب رأيه.

ووصف الجهود التنظيمية الحالية لترتيب آليات عمل البنوك لنزع فتيل التهديد بأنها أكبر من الانهيار إنها «لا يمكن أن تحسن فقط استقرار القطاع المالي ولكن أيضاً ستعمل على زيادة ربحية البنوك وتصب في مصلحة الاقتصاد السويسري الذي يستمدها من القطاع المالي على مدى فترات طويلة الأجل».

وأكد في الوقت نفسه أن العثور على حل مقبول لفرض الضرائب على الودائع الأجنبية في البنوك «مسألة على قدر كبير من الأهمية ليس فقط بالنسبة إلى المكانة المالية لسويسرا ولكن للاقتصاد الوطني ككل».

ويأتي هذا التصريح الأول من نوعه من أعلى سلطة مالية في سويسرا في خضم الجدل الدائر على الساحة السياسية بشأن تجديد آليات تعامل البنوك مع الإيداعات الأجنبية بعد مطالبة العديد من الدول الكبرى بضرورة تخفيف القيود على سرية الحسابات المصرفية للتعرف على المتهربين من الضرائب.