اعتبر كل من النائب الوفاقي جلال فيروز والأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، اعتقال الناشط السياسي حسن مشيمع والشيخ محمد حبيب المقداد واستمرار حبسهما هو تقييدا لحرية الرأي، ورجوع للوراء، وهو أمرٌ لا يخدم الشارع المحلي، مستذكرا النشاط السياسي السلمي الذي اضطلع به مشيمع فترة التصويت على الميثاق وما بعدها، فيما قال الدرازي إن المنظمات اعتبرت مشيمع والمقداد سجناء رأي. وطالب المتحدثان بالإفراج عن السجناء.

جاء ذلك في اللقاء المفتوح الذي نظمته مكاتب نواب وبلديي الوفاق بالدوائر السابعة والثامنة والتاسعة في المحافظة الشمالية، والذي كان تحت عنوان «الأوضاع الأمنية والتراجعات الحقوقية»، وشارك فيه النائب جلال فيروز والأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي.

وخلال اللقاء استعرض فيروز والدرازي التراجعات الحقوقية التي شهدتها البلاد، وذلك بفتح باب السجون منذ ما عرف بأحداث ديسمبر/ كانون الأول للعام 2007، إذ -وبحسب المتحدثين- دخلت البحرين في ممارسة التعذيب الممنهج، وانتزاع الاعترافات من المتهمين عبر الضغط والإكراه، ومداهمة المنازل ليلا في أوقات متأخرة، واستخدام العنف المفرط مع حالات الاعتقال، وأخذ رهائن، بالإضافة إلى ممارسة القوة المفرطة في الشارع باستخدام الغاز المسيل للدموع بكثافة ضد المعتصمين.

ومن جانبه، استعرض النائب جلال فيروز عدة نقاط قامت بها كتلة الوفاق النيابية؛ منها لقاؤنا الأخير بوزير الداخلية، إذ قدمت الوفاق مجموعة من الملاحظات دعمتها بعدد من الحالات كشواهد على تلك الملاحظات، وتقدمت الوفاق برفع شكوى لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عن انتهاكات حقوق الإنسان، كما طرحت مجموعة أسئلة من عدة نواب وفاقيين للمسئولين في الدولة.

ولم يغفل فيروز التطرق إلى مبادرة الحوار الوطني، إذ قال: من ضمن المساعي النيابية لتحرك الوفاق، هي مبادرة الحوار الوطني، وخصوصا مع وجود مقترح من جمعية المنبر التقدمي والجمعيات السياسية بهذا الخصوص، إلا أننا لم نرَ تحركا رسميا في اتجاه المبادرة.

ومن جهته، ذكر الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن الجمعية ترصد جميع الانتهاكات، وتستقبل الشكاوى والملاحظات، وتبعث بها إلى المنظمات الدولية، مشيرا إلى الالتزامات التي قطعتها البحرين على نفسها، وخصوصا في المراجعة السابقة، إذ ألزمت الحكومة نفسها بتنفيذ ملاحظات أثيرت خلال المراجعة، وأشد تلك الملاحظات كانت من مجموعة الدول الغربية، إذ كانت الدول العربية تمتدح بعضها بعضا، وكان موقف الدول العربية بشكل مغاير لموقف الدول العربية.

ومن جانبهم، تحدثت مجموعة من الأهالي عن حالات اعتقال أبنائهم ومداهمة منازلهم، والتحقيق فجرا مع المتهمين، والاعتداء عليهم في الاعتصامات، وصعوبات الحصول أو تنفيذ تصريحات الزيارة لأبنائهم، وسوء الأوضاع التي يعاني منها أبناؤهم وتكرار شكاوى تعرضهم للتعذيب المستمر.