قدمت كتلة الوفاق اقتراحا برغبة دعت فيه الحكومة إلى تعديل أوضاع البلديين السابقين، ودعا مقدمو المقترح وهم الشيخ حسن سلطان وخليل المرزوق وجلال فيروز وعبدعلي محمد حسن وجاسم حسين إلى استفادة هؤلاء البلديين من الغطاء التأميني لهم للسنوات التي قضوها في المجالس البلدية، مقترحين أن تقوم كل بلدية بشراء سنوات الخدمة الافتراضية للعضو البلدي المنتسب إليها، كما طالبوا باحتساب سنوات الخدمة ضمن عملهم الأساسي في القطاع العام، وتعويض البلديين السابقين عما فاتهم من الرتب السنوية والدرجات التي حصل عليها زملاؤهم في المهنة أثناء عضويتهم في المجالس البلدية، بالإضافة إلى تعويضهم عن فرص الترقيات التي خسروها حينما انتقلوا من وظائفهم الأساسية لخدمة عامة التزاما بقانون البلديات. وفي مداخلة له أكد النائب الوفاقي جواد فيروز أن البلديين السابقين الذين كانوا يعملون في القطاع الخاص تم تعويضهم من قبل الديوان بمكافأة شهرية 500 دينار، أما البلديين الذين كانوا يعملون في القطاع الحكومي لم يتم تعويضهم بشيء، وبالتالي فلابد أن يشتمل أي تعديل لأوضاع البلديين السابقين على الجميع لكي لا يستفيد بعضهم دون الآخر.
... ويوافق على التصديق على اتفاقية «الفساد»
وافق مجلس النواب على الاقتراح برغبة الذي تقدمت به كتلة المنبر الإسلامي والذي تدعو فيه الحكومة للتصديق على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وبرر مقدمو المقترح طلبهم بأن هذه الاتفاقية تعتبر من أهم الاتفاقيات الدولية، حيث دعت الاتفاقية الدول الأطراف فيها إلى محاربة الفساد بكل صوره وشددت في العقوبات المفروضة على الموظفين الذين يثبت تورطهم فيه سواء في الجانب المالي أو الإداري.
من جانبه أثنى المستشار القانوني بوزارة الخارجية إبراهيم بدوي، على المقترح وعلى ما أسماه جهود مجلس النواب لمكافحة الفساد، مشيرا في هذا الصدد إلى أن البحرين وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وستنضم المملكة أيضا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة،
العدد 2385 - الثلثاء 17 مارس 2009م الموافق 20 ربيع الاول 1430هـ
