تبدأ الحكومة الكويتية من خلال الوزراء «السوبر» في التأثير على النواب من أجل لملمة الاستجواب الذي من المقرر أن يناقشه مجلس الأمة غداً في الجلسة العلنية والتي يترأسها رئيس المجلس جاسم الخرافي والموجه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء محمد ضيف الله شرار، والمقدم من النائبين علي الراشد وأحمد المليفي.

ويتهم النائبان شرار بالحد من الإصلاح والفساد في بلدية الكويت التي يتولى فيها المسئولية. وكان رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الأحمد أشار إلى أن البلدية فيها مخالفات وفساد لا يقدر على «شيلها جمال».

إلى ذلك قام مدير عام الهيئة العامة للزارعة والثروة السمكية الشيخ فهد سالم العلي الصباح الذي تعرض أيضاً للاتهام بتحريك بعض النواب «الحكوميين» وخصوصاً الذين لهم ارتباطات بالزراعة بإصدار تصريحات يؤكدون فيها دوره ويشيدون برئيس الهيئة، كما دفع أعضاء بمجلس إدارة الهيئة إلى إصدار بيانات هاجموا فيها الاستجواب، موضحين أنه يحتوي كلمات غير لائقة وأنه غير دستوري. وسيستمع مجلس الوزراء إلى الإجراءات التي اتخذها شرار بشأن الاستجواب، وتوقعت مصادر وزارية أن يطلب الوزير تمديد المهلة مدة أسبوعين آخرين كي لا يصعد منصة الاستجواب غداً، موضحة أن الوزراء «السوبر» سيبادرون إلى الاتصالات اليوم من أجل الحصول على الغالبية في الأمة في حال طلب التمديد