نفت وزارة العدل السودانية أنها اتخذت قرارا فيما يتعلق بالتهم الموجهة ضد الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي وقيادات المؤتمر الشعبي إثر محاولة الانقلاب والتخريب الأخيرة.

وقال وزير العدل علي عثمان ياسين في تصريح أمس إن تحقيقات النيابة وجهت قرار الاتهام ضد مئة من المتهمين الأعضاء بحزب المؤتمر الشعبي، مشيرا إلى أنهم سيقدمون إلى المحاكمة الأسبوع الجاري. وأوضح انه فيما يتعلق بالمتهمين من القيادات السياسية للحزب بمن فيهم الترابي فم زال التحقيق مستمرا معهم.

ومن جهة أخرى، أعلن مستشار الرئيس محجوب فضل بدري أن الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان يعكفان على وضع اللمسات الأخيرة لاتفاق السلام النهائي، مؤكدا أنه لم تتبق سوى بعض النقاط الفنية. وقال بدري في حديث لإذاعة «صوت العرب» إن السلام المنشود ليس المقصود به سلام الجنوب فقط، ولكنه السلام الذي يعم ربوع السودان كافة، مشيرا إلى أن الاتفاقات الستة التي تم توقيعها ترسي الدعائم المتينة للسلام.

وعلى صعيد منفصل دعت الحكومة منظمات الإغاثة الإنسانية العاملة في ولايات دارفور إلى ضرورة الالتزام بالاتفاقات واللوائح الموقعة معها، مؤكدة أنها وفرت 30 مليون دينار لتوفير احتياجات فصل الشتاء.

جاء ذلك في تصريح صحافي لوكيل وزارة الشئون الإنسانية عبدالرحمن أبودوم نفى فيه وجود أية ضغوط أميركية على حكومته. وأقر بجهود المجتمع الدولي في حل مشكلة دارفور، مشيرا إلى أن قرار إرجاء إبعاد مديري منظمتي «أوكسفام» ومنظمة «أنقذوا الطفولة» البريطانية جاء لاعتبارات إنسانية