قرر أمس قاضي المحكمة الكبرى الجنائية عبدالرحمن السيد التصريح للمحامية رباب العريض الموكلة للدفاع عن أحد المتهمين الأربعة في قضية «المتهمين الستة» الذين تم إيقافهم واتهامهم بالإعداد لتفجيرات في أهداف ومنشآت اقتصادية، برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية، للطعن في دستورية المادة 157 من قانون العقوبات والتي يحاكم بموجبها المتهمون، وعلمت «الوسط» أن المحامي عبدالله هاشم سيستأنف حكما بالسجن لستة أشهر صادراً ضد أحد المتهمين في القضية، الذي أقدم على الهروب سابقا من قاعة المحكمة، بمساعدة شقيقه الذي حكم بالمدة نفسها أيضا.

«الكبرى الجنائية» تصرح لمحامي «الستة» برفع دعوى دستورية

المنامة - حسين خلف، تمام أبوصافي

قررت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي عبدالرحمن السيد التصريح للمحامية رباب العريض الموكلة للدفاع عن أحد المتهمين الأربعة في قضية ما عرف باسم «المتهمين الستة» الذين تم إيقافهم واتهامهم بالإعداد لتفجيرات في أهداف ومنشآت اقتصادية، برفع عوى دستورية أمام المحكمة الدستورية، للطعن في دستورية المادة 157 من قانون العقوبات والتي يحاكم بموجبها المتهمون، ومن جانب قال ذكرت مصادر قريبة من القضية، أن المحامي عبدالله هاشم سيستأنف حكما بالسجن لستة أشهر صادر ضد أحد المتهمين في القضية، الذي أقدم على الهروب سابقا من قاعة المحكمة، بمساعدة شقيقه الذي حكم بالمدة نفسها أيضا. وارتأت المحكمة ان الدفع بعدم دستورية المادة المذكورة المتعلقة بالاتفاق الجنائي، بين عدد من الأشخاص بغرض ارتكاب جناية هو دفع جدي، وحددت المحكمة 20 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، موعدا نهائيا لتسلمها وصل رفع الدعوى الدستورية من العريض، أعلنت ان هذا القرار قابل للاستئناف من قبل النيابة العامة. وفي تصريح لـ «الوسط» قال المحامي فريد غازي: «إن المحكمة أخذت بالدفع بعدم الدستورية وعلى هيئة الدفاع أن تقدم الطعن أمام المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 157 على اعتبار أن هذه التهمة هي تهمة وحيدة في هذا القانون تفتقد الركن المادي من الجريمة الموصوفة طبقا لهذه المادة». مشيرا إلى أن النيابة العامة تقدمت سابقا بمذكرة رد على الطعن الدستوري. إلا أن هيئة المحكمة رأت أن الطعن جدي يستوجب منح فرصة لمحامي الدفاع من اجل تقديم طعنهم أمام المحكمة الدستورية البحرينية.

ومن جهته، طلب المحامي عبدالله هاشم من المحكمة أثناء الجلسة توفير الحماية للمتهمين الذين قال إنهم يتعرضون لمراقبة شديدة من أجهزة أمنية، واتهم احد المتهمين في القضية السلطات الأمنية بملاحقته ووضع منزله وأفراد عائلته تحت الرقابة واستخدام كاميرات لالتقاط صور لزائريه. وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قررت الإفراج عن المتهمين في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بعدما قامت السلطات الأمنية باعتقالهم في منتصف شهر يوليو/ تموز الماضي، بتهمة الإعداد لتفجيرات ضد أهداف ومنشآت اقتصادية في البحرين فيما أفرجت النيابة العامة في 13 سبتمبر/ أيلول الماضي عن اثنين منهم لعدم كفاية الأدلة