قال وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف ان متوسط سعر برميل النفط في العام 2004 بالنسبة إلى حقل أبوسعفة الذي تعتمد عليه البحرين هو 32,5 دولاراً وليس كما يعتقده البعض في طرح توقعاته لإيرادات المملكة اعتماداً على الأسعار المعلنة التي في العادة تكون خاصة بنفط «برنت». وبيّن الوزير أنه من الخطأ الاعتماد على الأسعار المعلنة في الأسواق العالمية للنفط في وضع تصورات وتوقعات إيرادات المملكة وذلك لأن المملكة لا تبيع نفطها بالسعر المعلن الذي في العادة يكون هو سعر «خام برنت» إنما تبيع نفطها بسعر النفط الثقيل الذي تمتلكه من حقل أبوسعفة والذي ليس له الرواج الذي يمتلكه «برنت». وأكد أن الهامش بين «برنت» وبين النفط الذي تبيعه البحرين يتسع بشكل كبير.
من جهة أخرى اختلف مجلس الشورى مع الحكومة بشأن المادة 40 من مشروع قانون الخدمة المدنية الخاص بانتداب الموظف وذلك في جلسته السابعة أمس والتي استكمل فيها مناقشته للمشروع، فيما يواصل مناقشة بقية مواده في جلساته المقبلة. وقرر المجلس بعد موافقة غالبية الأعضاء على إعادة المادة مجدداً إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإخضاعها الى المزيد من الدراسة. فقد رأى رئيس اللجنة محمد الحلواجي أن النص الحكومي يجعل عملية الندب مفتوحة، إلا أنه وفق تعديل اللجنة تم تقنين العملية ووضع حد أقصى لها كسقف زمني.
القضيبية - علي القطان
قال وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف أنه من الخطأ الاعتماد على الأسعار المعلنة في الأسواق العالمية للنفط في وضع تصورات وتوقعات إيرادات المملكة وذلك بسبب أن المملكة لا تبيع نفطها بالسعر المعلن الذي في العادة يكون هو سعر «خام برنت»، إنما تبيع نفطها بسعر النفط الثقيل الذي تمتلكه من حقل أبوسعفة والذي ليس له الرواج الذي يمتلكه «برنت». وأكد أن الهامش بين «برنت» وبين النفط الذي تبيعه البحرين يتسع بشكل كبير. وبيّن الوزير أن متوسط سعر برميل النفط بالنسبة لحقل أبوسعفة الذي تعتمد عليه البحرين في العام 2004 هو 32,5.
وبيّن الوزير - رداً على السؤال الذي وجهه عضو مجلس الشورى جمال فخرو بشأن مقدار الفائض المحقق في موازنة العام 2003 - أن الحكومة ستقوم في حال وجود فوائض مالية بتعزيز الاحتياطي العام للدولة.
وأوضح وزير المالية والاقتصاد الوطني أن الزيادة التي تمت في الأسعار العالمية للنفط خلال سنة 2003م انعكست بشكل إيجابي على وضع الموازنة، إذ بلغت الإيرادات النفطية حوالي 836 مليون دينار مقارنة بموازنة قدرت بحوالي 490 مليون دينار، أي بزيادة قدرها 346 مليون دينار عن المتوقع. وأضاف الوزير أن هذه الزيادة تم بها سد العجز المقرر في موازنة العام 2003 والبالغ 362 مليون دينار كاملاً، وتحقيق وفرة قدرها 13,6 مليون دينار بشأن الاحتياطي العام للدولة، مشيراً إلى أن الإيرادات الفعلية للفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى سبتمبر/ أيلول 2004 بلغت 693 مليون دينار، إذ قدرت الإيرادات النفطية للعام بـ 490 مليون دينار سيتم بها سد العجز المتوقع في موازنة سنة 2004 البالغ 383 مليون دينار. كما أوضح أن التغير المستمر في أسعار النفط العالمية يحول دون معرفة الفائض المتوقع حتى نهاية العام 2004.
من جانبه انتقد فخرو تركيز سيف على الإيرادات النفطية بينما كان سؤال فخرو عن الإيرادات عموماً، لكن الوزير رد عليه بأن ثلث إيرادات المملكة من النفط وهو ما فرض التركيز على إيرادات النفط.
من جانب آخر وخلال الجلسة الأسبوعية السابعة لمجلس الشورى أبلغ رئيس مجلس الشورى فيصل الموسوي أعضاء المجلس بالرسالة الواردة من رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بشأن ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص مشروع قانون حماية الشواطئ والسواحل والمنافذ البحرية، إذ قرر المجلس إحالة مشروع القانون إلى لجنة المرافق العامة والبيئة مع إخطار لجنة الشئون التشريعية والقانونية.
بعد ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بشأن التصديق على البروتوكول المعدَّل والمكمّل لاتفاق النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية، إذ تلا مقرر اللجنة القرار الذي يوصي بالموافقة على التصديق على الاتفاق، وبعد مناقشات الأعضاء وملاحظاتهم على بنود وفقرات مشروع القانون خلص المجلس إلى الموافقة على المشروع في مجموعه، وأجل أخذ الرأي النهائي إلى الجلسة القادمة.
وفي هذا الصدد قال عضو الشورى فيصل فولاذ «إن هذا الاتفاق يتوافق وتوجهات مملكة البحرين الخيرة في الانضمام إلى أمثال هذه الاتفاقات والبروتوكولات لتعزيز الخدمات الجوية بين مملكة البحرين وبين الدول قاطبة؛ وهو ليس بالشيء الجديد على المملكة، خصوصًا أن أول مطار في منطقة الخليج العربي هو مطار البحرين الدولي. إذاً مملكة البحرين رائدة في هذا المجال. أحببت في البداية أن أبيّن أن توجيهات جلالة الملك والحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء كانت واضحة في دعم ناقلتنا الوطنية التي هي شركة طيران الخليج، وهذه نقطة تسجل لمملكة البحرين في احتضانها لهذه الناقلة طيلة خمسين سنة تقريبًا، وحكومة مملكة البحرين كان منها كل الدعم والتأييد لهذه الناقلة لما تمثله من أهمية قصوى لمملكة البحرين، وخصوصاً إذا عرفنا أنها توظّف ما يقارب من 6 آلاف عامل وعاملة منهم 2600 بحريني، ولابد كذلك من النظر في تأثيرات هذه الناقلة على الاقتصاد الوطني. أردت أن أؤكد - في ظل هذا الاتفاق - أن السلطة التنفيذية بجميع وزاراتها وكذلك السلطة القضائية والسلطة التشريعية لابد أن تدعم وتؤيد هذه الناقلة الوطنية من ناحية التشغيل، بمعنى أنه في حال تطبيق هذا الاتفاق فإن الأولوية تكون لخطوطنا الجوية الوطنية»
العدد 823 - الإثنين 06 ديسمبر 2004م الموافق 23 شوال 1425هـ
