علق عضو كتلة المنبر النائب إبراهيم الحادي على عدم قدرة وزارة الإسكان تلبية طلبات المشروعات الإسكانية، بالقول: «في كل مرة نزور وزير الإسكان الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة في مكتبه، لا نخرج منه إلا بشاي أخضر!».

وقال الحادي في تعليقه على رد وزير الإسكان على سؤاله بشأن «خطة وزارة الإسكان لتلبية احتياجات المواطنين من المشروعات الإسكانية المختلفة في مدينة عيسى عموما والدائرة الثالثة خصوصا»: «المواطنون في مدينة عيسى وخصوصا في المدينة القديمة منها الآيلة للسقوط يحملون أقدم الطلبات الإسكانية على مستوى البحرين، وأصحاب الطلبات القديمة استثنوا بمبررات ظالمة في حقهم، على الرغم من أن طلبات العام 2003 تحققت في بعض المناطق بحجة امتدادات القرى، بينما بقى أصحاب طلبات 1994 وحتى 1997 قابعين في بيوتهم القديمة».

وتساءل الحادي: «هل من العدل أن يغض الطرف عن فئة من الشعب قديمة الطلبات ويسكت عن مثل هذا ممثلون للشعب، فما هي أسباب التمييز في التوزيع بحجة غير عادلة؟».

وأضاف: «رد الحكومة جاء باردا على قلوب الناس حين أكد الوزير بأنه تم إعداد خطة استراتيجية حتى العام 2014 بأنها ستشرع في التنفيذ حال إقرار الموازنة. ولكن أين نحن من خطة الاستراتيجية هذه؟ وكنت أبحث من الصبح في الإنترنت عن تعريف خطة الاستراتيجية ولكني لم أحصل على رد!».

كما تحدث الحادي عما وصفه بـ»التكدسات البشرية التي تعيش في مساحة مربعة تسمى بيتا»، مشيرا إلى أن حيا (فريجا) واحدا في حجمه يساوي ملحقا أو مطبخا في بيت بعض الوزراء.

وفي تعليقه على رد الوزير على سؤاله: «ما أرسلتموه إلي ليس جوابا للسؤال باتفاق أهل اللغة وأهل السياسة وأهل العوام، وهو قطع ولصق لجوابين ماثلين غيرت الوزارة فيهما اسم النائب فقط، ونطلب منكم عدم الهرولة للوراء، ونريد جوابا لأن المشكلة الإسكانية تعج ويعج الناس بها في مدينة عيسى».

أما وزير الإسكان فأوضح أن رده على سؤال الحادي جاء قبل إقرار الموازنة العامة للدولة للعامين 2009/ 2010، والتي بعد إقرارها سيتحول العمل إلى برنامج زمني، وقال: «لسنا في وارد تقليل المشكلة الإسكانية في البحرين، ونحن أنجزنا في دائرة مدينة عيسى ما يمكن إنجازه وانتهينا من طلبات 1992 بعد أن تعهدنا بالانتهاء منها. والحقيقة أن الحكومة لا تملك أراضٍ للمشروعات الإسكانية في هذه المنطقة، باستثناء المشروع الذي سنبدأ فيه بمدينة زايد».