وافق مجلس النواب في جلسته أمس (الثلثاء) على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية قرض بين حكومة البحرين والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء معبر سترة البحري، وذلك على الرغم من أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية في المجلس أكدت عدم دستورية المشروع. وأيد ما ذهبت إليه اللجنة التشريعية نائب رئيس اللجنة المالية عبدالحليم مراد، حين قال: «جاء رأي لجنة الشئون التشريعية بعدم سلامة المشروع لوجود شبهة دستورية وهي الربا، إذ تتضمن الاتفاقية التزام البحرين بدفع فوائد ربوية تصل إلى 4.5 في المئة في العام الواحد، ولذلك أدعو لرفض المشروع لتلتزم الحكومة مستقبلا بإجراء عمليات مالية إسلامية».
كما وافق المجلس على تقرير لجنة الشئون المالية بشأن مشروع قانون بالتصديق على اتفاقيتي الاستصناع والوكالة بين حكومة مملكة البحرين والبنك الإسلامي للتنمية لتنفيذ مشروع معبر سترة البحري.
العدد 2385 - الثلثاء 17 مارس 2009م الموافق 20 ربيع الاول 1430هـ
