وجه عدد من التربويين خلال حديثهم إلى «الوسط» أمس (الثلثاء) أسئلة إلى وزارة التربية والتعليم تدور حول المعايير التي يتم وفقا لها تدوير بعض منتسبي الوزارة من المديرين والمعلمين وموظفي الوزارة على حد السواء، كما وجهوا أسئلة عن ماهيّة نقل بعض الموظفين في الوزارة والسلك التربوي إلى هيئات ومؤسسات تربوية كهيئة ضمان الجودة ومشروع تحسين مدارس البحرين فضلا عن اللجنة الاستشارية ولجان الانتداب.
وتطرقوا في حديثهم إلى خلو إحدى المدارس الثانوية للبنين في الرفاع من المدير فضلا عن بقاء عدد من الصفوف بلا معلمين نتيجة انتداب البعض منهم إلى إحدى اللجان في الوزارة.
واستغربوا مما يدور في اللجنة الاستشارية والمشكَّلة لبحث احتياجات المعلمين التي تجتمع بشكل دوري في كل شهر وصدر قرار تشكيلها من وزير التربية والتعليم وتضم في عضويتها 21 عضوا، إذ اعتبروها معبرا للترقية مشيرين إلى ترقية معظم من ينضم إلى اللجنة من معلمين إلى مديرين مساعدين ومديرين بالوكالة لعدد من إدارات الوزارة ورؤساء للمناطق التعليمية.
هذا وطرحت أسئلة عن المعايير التي يتم بناء عليها اختيار أعضاء اللجنة الاستشارية ومدى تضارب أعمالها مع اللجنة الوزارية المشكلة وتضم في عضويتها عددا من أعضاء جمعية المعلمين البحرينية.
وفي سياق ذي صلة، لفت التربويون إلى أن السنوات القليلة الماضية أفرزت عددا من المشاريع في قطاع التعليم المنبثقة عن المشروع الوطني لإصلاح التعليم كهيئة ضمان جودة التدريب والتعليم، مبادرة تحسين أداء المدارس فضلا عن مشروع جلالة ملك البلاد لمدارس المستقبل، أضف إلى ذلك تشكيل وإطلاق كثير من اللجان إحداها معنية بتأليف بعض المناهج والأخرى أعضاؤها منتدبون لأسباب مختلفة، الأمر الذي دفع بوزارة التربية والتعليم إلى تدوير عدد كبير من موظفيها في الوزارة والسلك التربوي في تلك المشاريع، ما أسهم في عرقلة العملية التعليمية في كثير من المدارس وأطلق أسئلة عن آلية تدويرهم والمعايير التي بناء عليها يتم اختيارهم لتلك المواقع وهل تعمد الوزارة إلى تدشين مسابقة لاختيار الأكفأ والأقدم والأعلى في المستوى الأكاديمي أم أن الأمر يتطلب معايير غير معلنة.
العدد 2385 - الثلثاء 17 مارس 2009م الموافق 20 ربيع الاول 1430هـ
