وافق النواب على إرجاع تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية للجنة لدراسته لمدة أربعة أسابيع.

واقترح الرئيس خليفة الظهراني إعادة المشروع إلى اللجنة لإعادة دراسته، باعتبار أن الخلاف بين مجلس الشورى وملاحظات لجنة الخدمات يمكن إعادة تقييمها، حتى لا يتطلب الأمر عقد جلسة للمجلس الوطني بشأن هذه الملاحظات البسيطة.

إلا أن مقرر لجنة الخدمات بشأن المشروع محمد المزعل أكد أن اللجنة درست المواد المختلف عليها، وأن الكتل النيابية وافقت على أن يتم الرجوع إلى النص الأصلي في المشروع بشأن تشكيل مجلس الإدارة.

وقال وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل: «مشروع هيئة تنظيم المهن والخدمات الصحية من أهم مشروعات تطوير القطاع الصحي في البحرين ككل، وهناك بعض السلبيات في القطاع الخاص، ولكن الهيئة ستقوم بحسب المعطيات بمعالجة هذه المشكلات في حال إقرار هذا القانون، والمصلحة العليا تقتضي الإسراع في هذا المشروع».

إلا أن المزعل عاد ليقول: «وزارة الصحة أكدت أن الإشكال الأساسي في إنشاء الهيئة هو في تشكيل مجلس الإدارة والذي توافقت الكتل على الرجوع إلى النص الأصلي فيه، وأنا أتساءل لماذا يغيب الوزير عن مناقشة هذا المشروع حتى يبدي وجهة نظره على هذه الملاحظات، ولسنا مضطرين للتوافق مع الشورى فلدينا وجهات نظر مختلفة».