حصلت «الوسط» على نص الدعوى التي استندت النيابة العامة عليها في طلبها رفع الحصانة عن النائب جاسم حسين، والتي ادعى فيها ثلاثة مواطنين بعبارات ونصوص متطابقة أن النائب جاسم حسين «أساء لسمعة البحرين بتصريحاته في الاجتماعات التي حضرها بالكونغرس الأميركي، وأنه كان يقصد من خلال ذلك زعزعة أمن وسلامة المملكة واتهام الجهات الرسمية بالمملكة بالتمييز وتعريض المواطنين للتعذيب».

وقال الشاكون الثلاثة «إن النائب جاسم حسين حضر ندوة في الولايات المتحدة الأميركية وذلك في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2008 وكان عنوان الندوة (أثر الإصلاحات السياسية على الحريات الدينية بمملكة البحرين) وشارك فيها النائب جاسم حسين وحركة حق غير المرخص لها ومثلها عبدالجليل السنكيس وكذلك مركز البحرين لحقوق الإنسان ممثلة بنبيل رجب وكذلك شارك فيها مريم الخواجة، وأثناء الندوة مشاركة النائب جاسم حسين بمداخله تحدث فيها عن التمييز بمملكة البحرين وان هناك دولا أخرى ستستفيد من هذا التمييز ولم يعترض أحد على مداخلته وخاصة من البحرينيين المشاركين بتلك الندوة وكذلك قدم فرانك وولف عضو الحزب الجمهوري بالولايات المتحدة الأميركية ورقة تحدث فيها عن التمييز بالبحرين وعن تقيد حرية الصحافة وأيضا سياسة توظيف الأجانب بوزارة الداخلية ولم يعترض أي من الموجودين البحرينيين على قدمه وتحدث به فرانك وولف وخصوصا النائب جاسم حسين لأنه يفترض من نائب في مجلس النواب ويمثل الشعب أن يبدي ملاحظته تصحيح ما يقال بحق مملكة البحرين وكذلك قام بعض من الوفد البحريني وتحدثوا في تلك الندوة وطالبوا بوجود قانون يجرم التمييز العنصري وتشكيل لجنة لمحاربة كل أشكال التمييز ودعوا وفدا من الكونغرس الأميركي لزيارة المملكة للتعرف على حقائق التمييز في البحرين، وكذلك قام أحد الحاضرين بالندوة توبي جونز وهو (أستاذ في إحدى جامعات نيوجرسي) بالتأكيد على وجود التمييز في البحرين وكذلك وجود اعتقالات وكذلك استخدام القوة المفرطة وتعذيب المعتقلين في حين أن تلك التي ادعى بوجودها توبي جونز ليس لها أساس من الصحة وغير موجودة في مجتمعنا مع أن النائب جاسم حسين لم يعترض على تلك الادعاءات، كما قرر وولف بتبني ملف التمييز بالبحرين وعلى حكومة البحرين تتوقع خطوات أخرى من الكونغرس بشأن التمييز بالبحرين وهذا ما يعد تدخلا صريحا وواضحا في سياسة البحرين.

وأوضح المشتكون أن ذلك حدث تحديدا في يومي 15 و16 أكتوبر 2008 بالكونغرس الأميركي بالولايات المتحدة الأميركية الساعة التاسعة والنصف صباحا بالنسبة لليوم الأول، أما بالنسبة لليوم الثاني حدث بالتوقيت نفسه ولكن في نادي الصحافة الوطني بواشنطن.

وأضافوا: «فيما يتعلق بالتمييز فقد تحدث عن أن مملكة البحرين تقوم بالتمييز وأن له أثر خطير على المجتمع وعلى استقراره وأن خطورة السكوت عن هذا التمييز له تداعيات خطيرة على المجتمع، وقد ذكر ذلك أيضا في مجلس العضو البلدي عبدالغني عبدالعزيز وزاد على ذلك أن المجتمع الأميركي متفهم لهذه الأمور ومهتم بحقوق الإنسان بعكس مملكة البحرين، أما فيما يخص الاعتقالات فهو لم يبد أي اعتراض أو ملاحظات أو تصحيح لما قرره الحضور أثناء الندوة وهو ما يدل على أنه تأييد لما قرروه بشأن الاعتقالات وكذلك فيما يتعلق بالتعذيب».

وقالوا: «في اليوم الثاني تحدث عن التمييز وعن الفقر وعن الأمور الاقتصادية والاجتماعية في المملكة، وبالنسبة للتمييز فقد تحدث عن الموضوع ذاته الذي تحدث فيه بالاجتماع الأول وأضاف أن مملكة البحرين تضع منهجا خاصا لممارسة التمييز ضد غالبية السكان الشيعة وأن الحقائب الوزارية حصل الشيعة على 10 في المئة وبالنسبة للمراكز الحكومية صاحبة القرار حصل الشيعة على 13 في المئة بالإضافة إلى أن الكثير من أبناء الشيعة ليس لديهم عمل بسبب عدم قبولهم في المؤسسات الأمنية، وكذلك تعرض إلى أن تقسيم الدوائر الانتخابية غير صحيح، أما فيما يخص تحدثه عن الأمور الاقتصادية فقد قال إن التمييز في البحرين يؤخر البحرين اقتصاديا وكذلك يتطلب تدخل جميع الجهات المعنية، أما بالنسبة للأمور الاجتماعية فقد تحدث عن الفقر وقدم في الاجتماع الثاني إحصاءات غير دقيقة وكذلك تحدث عن التجنيس».

وذهب المشتكون في دعواهم إلى أن قصد النائب مما قاله هو الإساءة إلى مملكة البحرين، وخصوصا دوليا والنيل من هيبتها وإضعاف الثقة المالية للمملكة.

وعن الآثار التي ترتبت على مملكة البحرين من تلك المواضيع التي تحدث فيها النائب جاسم حسين قال المشتكون: «الآثار عديدة وهي كلها موضوعات ليس لها أي أساس من الصحة ومخالفة للحقيقة ومغرضة مما تضعف الثقة المالية للمملكة والنيل من هيبتها والإضرار بالمصالح القومية للملكة وتتمثل فيما يأتي أولا: بالنسبة للتمييز فقد ذكر في مشاركته أن يدا تسعى للاستفادة من ذلك التمييز وهذا تهديد صريح لجعل دول أخرى تتدخل في شئون المملكة ما يهدد مصالح البلد. وكذلك ذكر أن التمييز يؤخر البحرين اقتصاديا ما يجعل الاستثمارات الخارجية لا تفضل العمل بمملكة البحرين وبالتالي عدم جعلها مركزا استثماريا ما يضعف الثقة المالية للمملكة والنيل من هيبتها والإضرار بمصالحها.

وبالنسبة للتجنيس هو ما حدث من بعد تناوله ذلك الموضوع في الاجتماع فقد كانت نتائجه سلبية على الشارع البحريني، وبالنسبة للعاطلين فقد ذكر أن البحرين ترفض عمل الشيعة في المؤسسات الأمنية وهذا غير صحيح عن البحرين لأن الشيعة يعملون في المؤسسات الأمنية ولديهم مناصب وكذلك أن الوظائف في البحرين بشكل عام متاحة لجميع العاطلين وهذه في مجملها تسيء إلى سمعة البحرين وتضعف من هيبتها وتضر بمصالحها».

وخلص الشاكون إلى أن ما يحدث في مملكة البحرين من أعمال تخريبية وعدم استقرار ما هي إلا نتائج مترتبة على ما أبداه النائب جاسم حسين من تصريحات أدلى بها في الندوة التي حضرها في الولايات المتحدة الأميركية وذلك في شهر أكتوبر 2008، وقال الشاكون إن النائب جاسم حسين قد قر فيما قاله إن مملكة البحرين تضع منهجا خاصا لممارسة التمييز ضد غالبية السكان الشيعة.

و قدم الشاكون صورا ضوئية تتضمن الموضوعات التي تناولها النائب جاسم حسين في الاجتماعين اللذين عقدا في الكونغرس الأميركي، وكذلك قدموا صورا ضوئية حصلوا عليها من جمعية الوفاق الوطني تبين حضور النائب جاسم حسين الاجتماعات المذكورة وكذلك صورا ضوئية من اعتصامات شهدتها المملكة بعد التصريحات التي أدلى بها النائب وكذلك مقالات تم نشرها في الصحف البحرينية الخاصة عن الاجتماعات التي حصلت في الكونغرس الأميركي.