كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله سيف أن الكلفة السنوية للعقارات والمباني المستأجرة من قبل الحكومة تبلغ 3,200,469 مليون دينار بالإضافة إلى رسوم البلدية بنسبة 10 في المئة من الإيجار. مشيراً في رده على سؤال للنائب محمد الخياط إلى أن عدد تلك العقارات والمباني المستأجرة والمستخدمة من قبل وزارات الدولة ومؤسساتها 193 عقاراً وتشمل البنايات والشقق والفلل والأراضي والمساحات والمحلات وذلك لأغراض السكن ومكاتب العمل ومواقف لسيارات الموظفين والمخازن والمدارس ومحطات الكهرباء والمراكز الاجتماعية والشبابية. كما نوه بأنه وفقا لسجلات قسم الأملاك الحكومية لا توجد عقارات ومبان مستأجرة غير مستخدمة.
وفي رده على سؤال آخر قال الوزير للنائب جاسم عبدالعال إن الحكومة تعمل من خلال المشروعات الحكومية على توظيف العائدات في زيادة البنية الأساسية كتعويض للثروة النفطية بما يدعم توجهات الحكومة نحو ترشيد الإنفاق وتحقيق استراتيجية إدارة المصروفات العامة عبر مراجعة الرسوم والتعرفات الحالية لجميع الخدمات بهدف خفض وتقليص عدد فئات الرسوم الحكومية الحالية وتسهيل خدمات تقديم المعاملات الحكومية على المواطنين والمستثمرين. ومطالبة جميع الشركات المملوكة للدولة بالكامل بالحصول على موافقة وزارة المالية المسبقة قبل الاقتراض من أية جهة لأغراض التوسعة أو التحديث أو للأغراض المماثلة.
الوسط - محرر الشئون المحلية
كشف وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله حسن سيف بأن عدد العقارات والمباني المستأجرة من قبل الحكومة والمستخدمة من قبل وزارات الدولة ومؤسساتها 193 عقارا وتشمل البنايات والشقق والفلل والأراضي والمساحات والمحلات وذلك لأغراض السكن ومكاتب العمل ومواقف لسيارات الموظفين والمخازن والمدارس ومحطات الكهرباء والمراكز الاجتماعية والشبابية. أما ما يتعلق بعدد العقارات والمباني المستأجرة من قبل الحكومة وغير مستخدمة فانه وفقا لسجلات قسم الأملاك الحكومية لا توجد عقارات ومبان مستأجرة غير مستخدمة. وقال عن ملكية العقارات والمباني المستأجرة من قبل الحكومة بأنها تعود إلى عدد من الشركات والهيئات الحكومية والخاصة والبعض الآخر تعود ملكيتها إلى أفراد.
وبالنسبة إلى العقود المبرمة ومدتها ذكر بان عدد العقود المبرمة والخاصة بالعقارات والمباني المستأجرة من قبل الحكومة هي 160 ومدة كل عقد سنة واحدة تتجدد سنويا وبشكل تلقائي ما لم يخطر أحد الطرفين رغبته في إنهاء العقد ما عدا بعض العقود الاستثنائية التي مدتها سنتان أو أكثر وعادة ما تكون هذه العقود لمباني الوزارات والهيئات الحكومية.
ونوه الوزير سيف بانه تبلغ الكلفة السنوية للعقارات والمباني المستأجرة من قبل الحكومة 3,200,469 بالإضافة إلى رسوم البلدية بنسبة 10 في المئة من الإيجار.
كما أوضح بأن جميع الإجراءات المتعلقة باستئجار الأملاك والعقارات بأنواعها من القطاع الخاص تتم باختيار الوزارات والهيئات الحكومية كما يستوجب ذلك الحصول على الموافقة المسبقة من قسم الأملاك الحكومية بهذه الوزارة لتطبيق المعايير الفنية عليها وذلك وفق إجراءات الرقابة على الاستئجار من مختلف القطاعات وذلك وفق إجراءات الدليل المالي لهذه الوزارة.
جاء ذلك في رده على السؤال المقدم من النائب محمد الخياط عن عدد العقارات والمباني المستأجرة من قبل الحكومة والمستخدمة من قبل وزارات الدولة ومؤسساتها وعدد المباني والعقارات غير المستخدمة إن وجدت، والى من تعود ملكيتها وعدد العقود المبرمة ومدتها والكلفة المالية السنوية لتلك الإيجارات والعقود. وهو الرد الذي سيستعرضه مجلس النواب في جلسته العاشرة الثلثاء المقبل.
وفصل الرد بأن الإيجار السنوي لعقار لديوان سمو رئيس الوزراء يبلغ 9000 دينار، ولخمسة عقارات لوزارة شئون رئاسة مجلس الوزراء قيمتها 55200 دينار، وثلاثة عقارات لدائرة الشئون القانونية بقيمة 44580 دينار، و11 عقارا لديوان الخدمة المدنية بقيمة 259,008 دينار، وثمانية عقارات للجهاز المركزي للمعلومات بقيمة 37896 دينارا، وعقاران لوزارة الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب بقيمة 22332 دينار، وعقاران لوزارة الدولة بقيمة 14826 دينار، وعقار لمجلس المناقصات بقيمة 49172 دينار. وعقاران لوزارة الشئون الإسلامية بقيمة 7200 دينار. و12 عقارا لوزارة العدل بقيمة 99600 دينار. وأربعة عقارات لجهاز المساحة والتسجيل العقاري بقيمة 250140 دينارا، وسبعة عقارات لوزارة الإعلام بقيمة 67980 دينارا، و25 عقارا لوزارة التربية والتعليم بقيمة 235968 دينارا، وستة عقارات لوزارة الصحة بقيمة 180,640 دينارا، وعقاران لوزارة العمل والشئون الاجتماعية بقيمة 27600 دينار، وعشرة عقارات للمؤسسة العامة للشباب والرياضة بقيمة 102060 دينارا، وخمسة عقارات لوزارة التجارة بقيمة 307734 دينارا، وأربعة عقارات لوزارة النفط بقيمة 89400 دينار، عقارين للمجلس الأعلى للنفط بقيمة 10206 دنانير، وثلاثة عقارات لوزارة المالية بقيمة 26040 دينارا، وعقارين لوزارة الصناعة بقيمة 206844 دينار، وخمسة عقارات لوزارة شئون البلديات والزراعة بقيمة 21900 دينارا، ثلاثة عقارات لوزارة الأشغال والإسكان بقيمة 138720 دينارا، و17 عقارا لوزارة الكهرباء والماء بقيمة 610818 دينارا، 12 عقارا لوزارة المواصلات بقيمة 81822 دينارا، وخمسة عقارات للهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية بقيمة 180374 دينارا
العدد 826 - الخميس 09 ديسمبر 2004م الموافق 26 شوال 1425هـ
