يوقع وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله سيف والرئيس التنفيذي لـ «البنك الإسلامي للتنمية» أحمد علي، اتفاق قرض بقيمة 194 مليون دولار هو الأعلى في تاريخ علاقة التمويل التي ربطت الحكومة بـ «الإسلامي للتنمية» منذ مطلع السبعينات.
في الوقت نفسه، ينتظر أن يتم توقيع قرض جديد تتراوح قيمته ما بين 50 و60 مليون دولار في العام المقبل (2005) يستخدمان لتنفيذ مشروعين بعد أن وقع الطرفان بالأحرف الأولى حديثاً القرض.
ومن جانبها، تستعد مؤسسة النقد لإصدار إطار رقابي شامل لقطاع التأمين الإسلامي، كما سيتم نشر التشريعات الرقابية الخاصة بمجال التكافل في مطلع العام المقبل، وذلك يأتي متساوقاً مع بدء مؤسسة النقد استعدادها لتطبيق اتفاق «بازل 2» في 2005.
وأبلغ محافظ مؤسسة نقد البحرين الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية، الذي بدأ في البحرين أمس (الأحد) وحضره نحو 500 مصرفي ومهتم: «لقد انشغلنا طوال الشهور الثمانية عشر الماضية بتطوير رقابي شامل لقطاع التأمين، وقد أوشكت هذه التشريعات الرقابية على الاكتمال وستجد طريقها إلى النشر».
وعلى هامش المؤتمر، أبلغ رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي فؤاد العمر «الوسط» أن المصرف يخطط لإطلاق مصارف تعمل في مجال التمويل العقاري في دول الخليج أسوة بالبنك التجاري الإسلامي الذي أطلقه بيت التمويل الخليجي أمس. وقال العمر في تصريحات خصّ بها «الوسط»: «انطلقنا من البحرين لأن المملكة تبنت سياسة انفتاح اقتصادي وسمحت لمواطني دول الخليج بالتملك الكامل للعقار الأمر الذي فتح نافذة تطل على استثمارات ضخمة تحتاج إلى تقديم خدمات مالية وتمويلية لتنمية وتطوير السوق العقارية التي تحتاج إلى خطوات رسمية واسعة لتتناسب مع الحجم الحقيقي لقطاع العقارات».
وعلى صعيد متصل، نال الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية في البحرين عدنان أحمد يوسف، لقب شخصية العام المصرفية، فيما نال الرئيس التنفيذي لمصرف الشامل سعيد المرطان، الجائزة التقديرية للمؤتمر العالمي للخدمات المصرفية الإسلامية في حين حاز الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الإسلامي الأول عاطف عبدالملك، جائزة المساهمة المتميزة للعام.
الوسط - هناء بوحجي
تبرم حكومة مملكة البحرين اليوم اتفاقا مع «بنك التنمية الإسلامي» تحصل بموجبه على تمويل إسلامي من «البنك» بقيمة 194 مليون دولار أميركي لاستكمال عدد من مشروعات البنية الأساسية، فيما ينتظر أن يتم توقيع قرض جديد تتراوح قيمته ما بين 50 مليون دولار و60 مليون دولار أميركي في العام المقبل 2005، يستخدمان لتنفيذ مشروعين بعد أن وقع الطرفان بالأحرف الأولى حديثاً.
وسيوقع الاتفاق وزير المالية والاقتصاد الوطني عبدالله سيف ممثلا عن حكومة البحرين ويمثل «البنك» في الاتفاق الرئيس التنفيذي أحمد علي.
وبحسب مصادر الوزارة فإن الحكومة ستوجه القرض الذي يتم توقيع اتفاقه اليوم لتنفيذ الأعمال الخاصة بمشروعين هما أبنية في ميناء خليفة بن سلمان ولتنفيذ مشروع تطوير ونقل الطاقة الكهربائية بجهد 66 كيلو فولت.
وتعود علاقة التمويل بين حكومة المملكة و«البنك الإسلامي للتنمية إلى بداية السبعينات عندما استفادت من تمويلات متعددة وجهت لتنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية والتحتية وكذلك استفادت من برامج تمويل الصادرات والواردات في تمويل عدد من الصفقات التجارية من منتجات الألمنيوم الى الدول الأعضاء بـ «البنك» كما استفادت الحكومة من المساعدات الفنية المتمثلة في اعداد دراسات جدوى بعض المشروعات بالاضافة الى ابتعاث عدد من موظفي الحكومة لبرامج تدريبية.
وبحسب أرقام وزارة المالية فإن «بنك التنمية الإسلامي» مول منذ السبعينات حتى الآن 10 مشروعات بقيمة إجمالية بلغت نحو 214 مليون دولار أميركي جميعها لمشروعات البنية التحتية لقطاع الكهرباء والماء بالاضافة الى قرض لتنفيذ «الكابل البحري».
كما ساهم المصرف في تمويل عدد من الدراسات والأبحاث بقيمة 4,8 مليون دولار أميركي، وأكبرها قرض لدراسة إعادة هيكلة سوق العمل والعمالة في مملكة البحرين بقيمة 4 ملايين دولار أميركي، أما القروض الأخرى فوجهت الى دراسات بيئية واستثمارية صناعية بالاضافة الى دراسة عن تطوير نظم الزكاة في البحرين.
ويشار إلى أن اجمالي قيمة القروض التي حصلت عليها البحرين بلغ مليار و351 مليون دينار بحريني مع نهاية العام الماضي 2003 من بينها قروض محلية بنسبة 67 في المئة وحصلت على النسبة المتبقية من مصادر تمويلية خارجية.
المنامة - عباس سلمان
قال محافظ مؤسسة نقد البحرين الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة إن المؤسسة ستقوم بإصدار إطار رقابي شامل لقطاع التأمين الإسلامي وأن التشريعات الرقابية خصوصاً في مجال التكافل سيتم نشرها في يناير/ كانون الثاني المقبل وأن المؤسسة ستبدأ في الاستعداد لتطبيق اتفاق «بازل 2» في العام المقبل.
وأبلغ الشيخ أحمد المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الذي بدأ في البحرين أمس الأحد وحضره نحو 500 مصرفي ومهتم «لقد انشغلنا طوال الثمانية عشر شهراً الماضية بتطوير رقابي شامل لقطاع التأمين... ولقد أوشكت هذه التشريعات الرقابية الآن على الاكتمال وستجد طريقها إلى النشر».
وأضاف ستعنى هذه التشريعات الرقابية بوجه خاص بالتكافل بقدر ما تعنى بشركات التأمين التقليدية. وبهذا المركز تكون مؤسسة نقد البحرين مرة أخرى تبوأت مركز الريادة في مجال تطوير التشريعات الرقابية.
كما قال إن المؤسسة وهي المصرف المركزي في المملكة كانت أول سلطة رقابية تطور تشريعات رقابية تعنى على وجه الخصوص بالخصائص الفريدة للعمل المصرفي الإسلامي.
وأضاف «سيتم إعادة إصدار هذه التشريعات الرقابية في يناير/ كانون الثاني المقبل في مجلد واحد شامل نهدف من إصداره إلى تحسين مستوى الشفافية وسهولة توصيل الاشتراطات إلى المرخص لهم في مصدر واحد».
وذكر الشيخ أحمد قال إن المؤسسة لا تنظر إلى التشريعات المحكمة كغاية في حد ذاتها وإنما «نعتبرها شرطاً مسبقاً وضرورياً لقيام نظام مالي سليم يتمتع بالاستقرار والنمو على المدى البعيد».
ومضى يقول «في قطاع التكافل والتأمين الإسلامي تكتسب التشريعات الرقابية السليمة أهمية مضاعفة في المساعدة على تحقيق صدقية على مستوى العالم لهذه الصناعة. ومما يحزن له أن هناك من يربط التمويل الإسلامي بضعف التشريعات الرقابية».
وتعمل البحرين التي يوجد بها نحو 26 مصرفاً ومؤسسة مالية إسلامية يبلغ مجموع الموجودات فيها أكثر من تسعة مليارات دولار على جعل المملكة مركزاً لهذه الصناعة الحديثة التي يقول مصرفيون إنها تنمو بنحو 15 في المئة سنوياً.
غير أن الشيخ أحمد قال إنه على رغم أن المؤسسة اطلعت بدور نشط في المساعدة على تنوير المجتمع المالي والعالمي وتعريفه بالعمل المصرفي والمالي الإسلامي «غير أن الحاجة مازالت قائمة لتخطي التصورات الخاطئة التي ترسم عن هذه الصناعة لدى ذلك المجتمع».
ورأى المحافظ أن التحديات التي تواجه العاملين في العمل المصرفي الإسلامي والمهتمين بالإشراف الرقابي عليها هو «ضرورة الاستمرار في العمل من أجل ترسيخ أفضل الممارسات والمعايير الدولية والتقيد بها من ضمنها تطبيق جميع المعايير ذات الصلة التي تصدرها هيئة المحاسبة والتدقيق للمؤسسات المالية الإسلامية».
وقال الشيخ أحمد إن المؤسسة تركز في الوقت الحاضر على هذه المجالات وتعكف على تطوير مقترحات بهذا الخصوص وعرضها على المؤسسات المالية الإسلامية.
وتطرق إلى العنصر البشري فقال إن الحاجة مستمرة إلى تطويره وأن نجاح التمويل الإسلامي والتكافل يعتمد على تكوين هيئة من المختصين في هذه الصناعة بحيث يكونون ملمين بالمسائل المالية وبأحكام الشريعة الإسلامية على السواء.
ولدى كل مصرف ومؤسسة مالية إسلامية هيئة شرعية خاصة بها تشر ف على أعمالها وتعمل هيئة المحاسبة والمراجعة للمصارف الإسلامية ومقرها البحرين على توحيد معايير المحاسبة وتضييق الفجوة بين الهيئات الشرعية التي تشرف على عمليات التمويل.
ويقول الشيخ أحمد إن العمل يجري في الوقت الحالي لتأسيس مركز معترف به عالمياً للتدريب والتدريس والبحوث في مجال التمويل الإسلامي «ومن المنتظر أن يبدأ هذا المركز عمله في السنة المقبلة بعد رصد التمويل اللازم له».
كما قال إن الخدمات المالية هي صناعة تقوم على كثافة استخدام رأس المال إذ تكتسب الاقتصادات ذات الحجم الكبير أهمية كبيرة. وأضاف «مع تزايد اهتمام صناعة الخدمات المالية العالمية بالتمويل الإسلامي والتفات المؤسسات العالمية لتطوير عمليات خاصة بها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية فإن ضغوط المنافسة على المؤسسات الإقليمية ستبلغ مداها».
ومضى قائلاً «يتعين على المؤسسات الإقليمية أن تطور اقتصاداتها الكبيرة الخاصة بها إذا أرادت أن تحشد مواردها من أجل أن تظل أهلا للمنافسة».
ويقول مصرفيون إن ضعف رأس مال المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية مقارنة بالمصارف التقليدية يحد من قدرتها على المنافسة وتصبح طعما سائغا يمكن هضمه بسهولة.
وقال المحافظ إن المجلد الذي ستقوم بإصداره المؤسسة هو بديل للنظام التعميم الحالي وكانت تطبقه لعدة سنوات وهو نظام إصدار تعاميم بين فترة وأخرى وأن خمسة مجلدات سيتم إصدارها تباعا حتى آخر العام تغطي الصناعة المصرفية والتأمين وسينحصر التحديث بين مؤسسة النقد وبقية المؤسسات.
وتطرق الشيخ أحمد إلى اتفاق بازل 2 فقال «بدأنا الاستعدادات إلى مرحلة «بازل 2» قبل فترة طويل. «بازل 2» نظام كبير جداً وله تأثير رئيسي على المؤسسات المالية». وأضاف «سنقوم بإصدار تعميم إلى المصارف تضم كيفية تطبيق «بازل 2» في البحرين». ولايزال اتفاق «بازل 2» في مرحلة النقاش والتطوير وسيتم تطبيقه في العام 2007.
ورد على سؤال بشأن العوائق التي تحول دون النمو المضطرد للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية قال الشيخ أحمد: «أنا لا أرى عوائق وإنما تحديات وهي القدرات البشرية - التدريب. هذه الصناعة تنمو بمعدلات عالية جدا وتحتاج إلى طاقات بشرية مؤهلة وقدرتنا في المحافظة على مركزنا في الصناعة المصرفية الإسلامية هي قدرتنا على تأهيل هذه الكوادر. وأضاف إن مركز التدريب الذي اقترحه رئيس الوزراء صاحب السمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة سيركز على جانب التدريب وتطوير المنتجات. وان التحدي الثاني يتمثل في المنتجات التي تحتاجها السوق وهذه من أكبر التحديات التي تواجهها الصناعة وكيفية تطويرها.
ومضى قائلاً إن المؤتمر الذي يستمر يومين والذي يعقد في البحرين للسنة الحادية عشرة على التوالي «نقطة التقاء رسمية مع الصناعة... ولكن ليس هناك تحديات رئيسية».
ويقول مصرفيون إن الصناعة المصرفية الإسلامية تواجه ثلاثة تحديات رئيسية من ضمنها ضعف رؤوس أموال المؤسسات وعدم استغلال السيولة الزائدة لديها وخصوصاً قصيرة الأجل بالإضافة إلى مخاطر التمويل.
وكان تقرير صدر عن المجلس العام للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية ذكر أن صناعة المال الإسلامية في دول الخليج العربية نمت بمعدل 24 في المئة سنوياً في السنوات الخمس الماضية وارتفعت الأصول إلى نحو 50 مليار دولار في العام 2003.
المنامة - مرفأ البحرين المالي
أعلن مرفأ البحرين المالي دعمه لمؤتمر المؤسسات المصرفية الحادي عشر والذي تستضيفه البحرين في الفترة من 11 وحتى 13 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، تحت رعاية الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة .
ويشارك المرفأ في رعاية المؤتمر كراع بلاتيني في مبادرة تأتي ضمن سعي المرفأ لتعزيز التميز في المؤسسات الإسلامية المصرفية وتوثيق علاقات التعاون مع المجتمع المصرفي العالمي. كما أعلن المرفأ كذلك عن تعاونه مع مؤسسة ماكنزي العالمية لاصدار التقرير التنافسي الذي سيركز على المؤشرات الرئيسة في الأداء التنافسي والتميز في المؤسسات الإسلامية المصرفية. وقال رئيس مجلس إدارة شركة مرفأ البحرين المالي القابضة عصام جناحي إن مشروع المرفأ يمثل علامة بارزة في قطاع الصناعة المصرفية الإسلامية المتنامية التي تحظى باستثمارات وانظمة تشريعية حيوية، مشيراً إلى أن رعاية هذا المؤتمر يعبر عن التزام المرفأ بدعم و تطوير وتنمية العمل المصرفي الإسلامي الذي يشهد نمواً كبيراً في المنطقة. وأضاف جناحي: «مشاركتنا في هذا المنتدى المهم ستلقي الضوء أيضاً على الإمكانات والفرص التي يوفرها المشروع ويوضح هدفه في إقامة مدينة مالية متكاملة في مملكة البحرين». وتأتي رعاية مرفأ البحرين المالي لمؤتمر المؤسسات والمصارف الإسلامية ضمن سلسلة من المبادرات قام بها المرفأ لتعزيز وتطوير علاقات التعاون مع مختلف المؤسسات العاملة في القطاع المالي والمصرفي سواء داخل المنطقة أو خارجها كما أن مشاركة المرفأ في المؤتمر ستعمل على تعميق وتعظيم إمكاناته بهذه الصناعة وبالتالي تمكينه من تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات اللازمة لهذا القطاع. وقال جناحي: «مشاركة ودعم المرفأ للدورة الحالية للمؤتمر تعمل أيضاً على تعزيز المبادرات التي اتخذتها حكومة البحرين لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى داخل المملكة وتعزيز مركزها كوجهة للصناعة المصرفية في المنطقة وتعزيز معدل النمو في هذا القطاع داخل المملكة باعتباره يقدم فرصة فريدة للاستثمار في واحد من اهم المشروعات المتكاملة». ويركز المؤتمر هذا العام على حركة النمو التي يشهدها العمل المصرفي الإسلامي ويلقي الضوء على الابتكارات واستراتيجيات السوق الحيوية التي تضمن النمو في المؤسسات الإسلامية. كما يطلع المؤتمر على أول تقرير عالمي يتناول التنافسية ومعدلات الأداء لعدد من المصارف الإسلامية الرائدة وذلك بدعم من مرفأ البحرين المالي.
المنامة - المحرر الاقتصادي
نال الرئيس التنفيذي لمجوعة البركة المصرفية عدنان احمد يوسف شخصية العام للمصارف الاسلامية في حفل اقيم بمناسبة انعقاد المؤتمر العالمي للمصارف الاسلامية الذي بدأ في المملكة امس الاحد. وجاء اختيار يوسف على اساس ثلاثة معايير رئيسية هي: اطلاق منتجات وخدمات مبتكرة لتعزيز نطاق الخدمات التي توفرها المصارف الاسلامية، او تسهيل اتمام صفقة رئيسية، أو تطوير افضل الممارسات بما يتفق مع مبادئ الشريعة الاسلامية.
كما حصل الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار الاسلامي الاول عاطف عبدالملك على جائزة المساهمة المتميزة للخدمات المصرفية والمالية الاسلامية لأنه اثبت أنه يتمتع بسمات ريادة قوية وأثر استراتيجي طويل المدى في المجال المصرفي. أما الجائزة التقديرية للمؤتمر العالمي للخدمات المصرفية الاسلامية فقد منحت الى الرئيس التنفيذي لبنك شامل، سعيد سعد المرطان عرفانا بمساهمته في تطوير المؤتمر على امتداد عدة سنوات. وابلغ يوسف «الوسط» انه عمل لمدة 20 عاماً في المؤسسة العربية المصرفية قبل ان ينتقل الى بنك البركة كما عمل رئيسا تنفيذيا للبنك البحريني الاسلامي لمدة عامين.
وأضاف يقول انه للمرة الأولى يحصل على الجائزة من المصارف الاسلامية، وقال ان المهم في الجائزة هو التقدير الذي ناله، ويعمل يوسف كرئيس تنفيذي لعدة مصارف أخرى في الدول العربية والاسلامية
العدد 829 - الأحد 12 ديسمبر 2004م الموافق 29 شوال 1425هـ
