تقاسمت أسواق الأسهم الخليجية الأسبوع الماضي الأداء من حيث التحسن والتراجع، إذ ارتفعت المؤشرات السعرية في الإمارات والدوحة والبحرين، وانخفضت في السعودية والكويت ومسقط. وتأثر أداء الأسهم، ولاسيما في السوقين السعودي والكويتي، بانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية وعمليات واسعة لجني الأرباح وتصحيح بعض الأسعار، كذلك سحب السيولة استعدادا للدخول في عمليات اكتتاب أسهم جديدة.

ففي السعودية، شهد مؤشر الأسعار تذبذباً واضحاً طوال الأسبوع بسبب عمليات جني الأرباح إذ بدأ الأسبوع بانخفاض حاد يوم السبت بلغت نسبته 5,5 في المئة متأثراً بالتراجع الحاد لأسعار النفط، ثم حدث ارتداد بالسوق، إذ ارتفع في اليوم التالي بنسبة بلغت 3 في المئة ثم بعد ذلك تأثر السوق سلباً مواصلاً تراجعه إلى نهاية الأسبوع بسبب تزايد الضغوط البيعية من قبل المستثمرين نتيجة لتحضير السيولة اللازمة استعداداً للاكتتاب في شركة «التعاونية للتأمين»، وذلك بعد الإعلان عن تاريخ بدء الاكتتاب في 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، كما تم تحديد سعر السهم بقيمة 205 ريالات بحد أدنى 10 أسهم. وقد أغلق مؤشر الأسهم في نهاية الأسبوع عند 7693,97 نقطة بانخفاض نسبته 5,7 في المئة. وبذلك يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 73,4 في المئة منذ مطلع العام. وشهد الأسبوع الماضي تراجع الأسهم القيادية «الشركة السعودية للصناعات الأساسية - سابك» و«شركة الاتصالات السعودية» اللذين يمثلان نحو 41 في المئة من إجمالي حجم السوق بنسبة 9,1 في المئة و3,9 في المئة على التوالي. وقد ارتفعت خلال الأسبوع أسعار أسهم 6 شركات، فيما تراجعت أسعار أسهم 66 شركة، أما بالنسبة لأكبر 10 أسهم ممتازة فقد انخفضت أسعارها جميعاً.

وفي سوق الكويت للأوراق المالية، تراجع المؤشر في نهاية تداولات الأسبوع الماضي بعد مسيرة استمرت عدة أسابيع وصفتها عدة أوساط مالية بالنشطة وسجلت مستويات كبيرة إضافة الى تسجيل المؤشر السعري مستويات قياسية وحواجز نفسية جديدة. وقد أقفل على مستوى 6,477,5 نقطة متراجعا بواقع 21,4 نقطة وذلك بسبب عمليات واسعة لجني الأرباح. وكان قطاع الاستثمار تصدر السوق بتداولات بلغت قيمتها 25,731 مليون دينار تصدرها سهم الاستثمارات الصناعية بتداولات قياسية تجاوزت 9,9 ملايين وأقفل على سعر 300 فلس منخفضا بواقع 5 فلوس إثر عمليات جني أرباح محددة وضغط نفسي عند حاجز 300 فلس وحل ثانيا سهم الكويتية للمال بتداولات تجاوزت 4,2 ملايين واقفل على سعر 190 فلسا مرتفعا بواقع 4 فلوس اثر عمليات شراء تجميعية قامت بها محافظ استثمارية سعيا منها للحصول على حصص مؤثرة.

وعلى رغم انخفاض حجم تداول أسواق الأسهم الإماراتية، فإن مؤشر بنك أبوظبي الوطني ارتفع بصورة كبيرة وبمقدار 444,2 نقطة أي بنسبة 6,1 في المئة ليقفل عند 7725,56 نقطة. فقد انخفض حجم التداول خلال الأسبوع الماضي بنسبة 12,4 في المئة الى 3,6 مليارات درهم (957 مليون دولار) مقارنة مع 4,2 الأسبوع ما قبل الماضي، موزعة على قطاع الخدمات 74,4 في المئة والمصارف 25,3 في المئة والتأمين 0,3 في المئة. وشهد الأسبوع الماضي تداول 47 سهما للشركات، ارتفع منها 45 سهماً، وانخفض منها سهمان وتصدرها سهم اعمار بحصة قدرها 46 في المئة من إجمالي حجم التداول، وتلاه دبي الإسلامي بحصة قدرها 10 في المئة وجاء في المركز الثالث الاتحاد العقارية بحصة قدرها 9 في المئة. وكانت أعلى نسبة ارتفاع لأسهم خمس شركات هي دار التمويل بنسبة 48,8 في المئة، الشارقة الوطني 36,4 في المئة، الجرافات البحرية 25 في المئة، الخليج الأول 24,5 في المئة، الإمارات الدولي 23,2 في المئة. بينما بلغت أعلى نسبة انخفاض لأسهم شركتين، الوطنية للتأمينات العامة 3,4 في المئة، دبي التجاري 0,5 في المئة.

وواصل سوق مسقط للاوراق المالية تراجعه للأسبوع الرابع على التوالي على رغم ارتفاع حجم الطلب على الأسهم وذلك بانتظار اتضاح صورة البيانات المالية للشركات الرئيسية للعام 2004. فقد انخفض المؤشر بنسبة 1,18 في المئة أو 39,52 نقطة ليقفل عند 3322,05 نقطة مع نهاية الأسبوع في حين ارتفعت كمية وقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 13,5 في المئة و41,4 في المئة لتبلغا 3 ملايين سهم بقيمة 8,4 ملايين ريال (22 مليون دولار). وجاء انخفاض المؤشر العام نتيجة انخفاض مؤشر قطاع الخدمات 0,96 في المئة والمصارف والاستثمار 1,42 في المئة ومؤشر قطاع الصناعة 0,55 في المئة. وعلى صعيد تداول الأسواق، فقد بلغت حصة السوق النظامي 85,7 في المئة من إجمالي قيمة التداول والسوق الموازي 11 في المئة والسوق الثالثة 1 في المئة والسندات 2,3 في المئة. بينما بلغت حصة قطاع المصارف 61 في المئة من قيمة التداول والصناعة 14 في المئة والتأمين 25 في المئة.

وسجل مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا كبيرا بلغ 379,89 نقطة أي بنسبة 6,3 في المئة ليقفل عند 6356,29 نقطة، وذلك بسبب الانتعاش الذي شهدته القطاعات كافة في السوق. أما قيمة وكمية الأسهم المتداولة فقد ارتفعتا بنسبة 24 في المئة و18 في المئة لتبلغا 320 مليون ريال (85 مليون دولار) 2,9 مليون سهم نفذت من خلال 3987 صفقة. وتصدرت أسهم قطاع المصارف الأسهم الأكثر تداولا في السوق من حيث قيمة الأسهم المتداولة، إذ بلغت حصتها 49,5 في المئة، يليها قطاع الخدمات بنسبة 22,5 في المئة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 15 في المئة وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 8 في المئة. وقد حققت 25 شركة من الشركات الثلاثين المدرجة في السوق ارتفاعاً في أسعار أسهمها خلال الأسبوع، كما تراجعت أسعار أسهم 4 شركات، ولم تتداول أسهم شركة واحدة.

وواصل مؤشر سوق البحرين للأوراق المالية خلال الأسبوع الماضي ارتفاعه الطفيف للأسبوع الثالث على التوالي وبنسبة 0,47 في المئة، إلى مستوى 3067,67 نقطة. وقد تفاوت تحرك مؤشرات التداول إذ ارتفع حجم التداول بنسبة 50 في المئة الى 3,4 ملايين سهم في حين انخفضت قيمة التداول بنسبة 69 في المئة لتبلغ 521 ألف دينار (1,4 مليون دولار) وذلك يعود جزئيا الى وقف التداول في أسهم البنك الأهلي المتحد بسبب طرح أسهم جديدة من الفئة الممتازة للاكتتاب من قبل المساهمين الحاليين. وتصدرت الشركة الأهلية للتأمين قائمة الشركات الأكثر تداولا في السوق بنسبة 22,17 في المئة من إجمالي قيمة التداول. وجاء في المرتبة الثانية بنك البحرين والكويت بنسبة 21,2 في المئة من القيمة الإجمالية