أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء رئيس هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالمجيد العوضي أن إجمالي الوفر المالي لمشروع الربط الكهربائي الخليجي يبلغ 2,5 مليار دولار عند تنفيذ المرحلة الأولى للمشروع وتحقيق منافعه المالية، ما يعني استرداد كامل كلفة المشروع البالغة 10 مليارات دولار خلال أربع سنوات من تنفيذه.

وأوضح العوضي في حوار مع مجلة «الاقتصاد اليوم» الصادرة عن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي أن معدل العائد الاقتصادي للمشروع يصل إلى 1,47 مليار دولار في حال الربط بين دول المرحلة الأولى فقط (الكويت، السعودية، البحرين، قطر) وسيرتفع العائد إلى 1,77 مليار دولار في حال جميع دول مجلس التعاون أي بإضافة دولة الإمارات وسلطنة عمان (المرحلة الثانية والثالثة).

وأشار العوضي إلى أن السبب الرئيسي لتقسيم المشروع إلى ثلاث مراحل الأولى ربط الدول الشمالية وهي دولة الكويت والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة قطر والمرحلة الثانية هي استكمال ربط الشبكات الداخلية في دولة الإمارات ومن ثم ربطها بسلطنة عمان وهو ما يسمى باستكمال الربط الداخلي للدول الجنوبية ومن ثم المرحلة الثالثة وهي ربط الدول الشمالية بالدول الجنوبية والهدف الرئيسي في ذلك إعطاء الفرصة لدولة الإمارات وسلطنة عمان لاستكمال الربط الداخلي لشبكاتها ومن ثم استكمال الربط الثنائي بينهما قبل بدء الربط مع الدول الشمالية.

وذكر العوضي أن المجال سيكون مفتوحا للبدء في المفاوضات لربط الشبكة الخليجية مع شبكات الدول العربية الأخرى.

وكشف العوضي عن خطة للربط المائي الخليجي لتحقيق شعار «الأمن المائي الخليجي» أسوة بـ «الأمن الكهربائي» وأنه عهد إلى الشركة الاستشارية الفرنسية (سوجريه) دراسة جدوى مشروع الربط المائي الخليجي وقدمت الشركة الاستشارية خمسة خيارات مختلفة لمشروع الربط المائي بالنسبة إلى محطات الإنتاج ومسارات وخطوط النقل بين مختلف المناطق في دول مجلس التعاون وتمت دراسة تأثير كل خيار بالنسبة إلى الوضع المائي في دول المجلس بحسب حالات التشغيل العادية وحالات الطوارئ التي تتوقف فيها جميع محطات الإنتاج عن العمل في منطقة معينة لمدة تصل إلى 30 يوماً وكمية المياه المتوافرة لكل دولة في هذه الحالات بحسب أوضاع التشغيل في الوضع الاعتيادي وفي حال الطوارئ.

وأوضح أن الشركة الاستشارية ارتأت أن الخيار الأنسب والأفضل من الناحية الفنية والاقتصادية لتنفيذ مشروع الربط المائي لدول مجلس التعاون يتمثل في إنشاء محطات للتحلية في المنطقة الشمالية من الخليج العربي وفي المنطقة الجنوبية منه ومحطات تطل على خليج عمان، وفي هذا الخيار سيتم ربط جميع دول الخليج العربية والمنطقة الشرقية فقط من المملكة العربية السعودية ووضع أنبوب مزدوج من مسقط إلى الكويت ومن قطر إلى البحرين بطاقات تتراوح بين 54 الى 140 مليون غالون في اليوم (قطر 1000 مم الى 1600 مم).

وبناء على دراسة تقييم الفائدة مع اعتبار الكلفة الإنتاجية لوحدة المياه المحلاة بـ 0,85 دولار للمتر المكعب و10 في المئة احتياطي المستغنى عنه، يحقق الخيار أعلاه عائداً يصل إلى 8,4 في المئة مقارنة بـ 4,8 في المئة و5,3 للخيارات الأخرى