تقدم ساسة جمهوريون في الولايات المتحدة الأميركية بمشروع قانون اتحادي جديد يلزم مقدمي خدمات الإنترنت ومشغلي الملايين من نقاط الاتصال اللاسلكي في الفنادق والمقاهي المحلية والمستخدمين المنزليين الاحتفاظ بسجلات عن المستخدمين لمدة عامين لمساعدة الشرطة إذا احتاجتها.

وبحسب شبكة «سي إن إن» الإخبارية فإن هذا التشريع الذي لم يسبق له مثيل من شأنه أن يفرض شروطا على الاحتفاظ بالبيانات لشريحة عريضة من مقدمي خدمات الإنترنت كما أنه سيثير انتقادات شديدة من دعاة الحقوق المدنية ورجال الأعمال.

وقال السناتور الجمهوري جون كورنين من ولاية تكساس إن شبكة الإنترنت أوجدت الكثير من التغييرات الإيجابية في طريقة التواصل والتعامل إلا أن سرية المعلومات وعدم معرفة المستخدمين فتحا الباب أمام المجرمين الذين وصلوا حتى إيذاء الأطفال الأبرياء.

وانضم إلى كورنين كل من النائب لامار سميث وهو أقدم الجمهوريين في اللجنة القضائية في مجلس النواب والنائب العام في تكساس غريغ ابوت الذي قال «إن مثل هذا الإجراء سيسمح بتطبيق القانون لتوجيه ضربات استباقية للمجرمين».