تحفظت ادارة التقويم والتخطيط البيئي على بعض ما جاء في تقرير تقويمي أعده مكتب «بوسفورد هاسكوننغ الخليج للبيئة» عن الأثر البيئي لمشروع انتاج الحديد الاسفنجي الذي يعتزم مستثمرون اقامته في منطقة الحد الصناعية.

وتركزت تحفظات الادارة على أربع نقاط رئيسية هي المخلفات الصلبة، المخلفات السائلة، الانبعاثات الغازية بالاضافة الى التأثيرات المرورية على المشروع.

وبحسب المعلومات فان المستثمرين يسعون الى تشغيل المشروع الذي تبلغ طاقته الانتاجية 330 ألف طن في العام 2007.

وينظر المقومون من الشركة الاستشارية الى تسعة معايير يفترض أن يثبت المستثمر معايرتها مع المقاييس البيئية الدولية حتى يتمكن من استصدار الترخيص الصناعي ويسمح له باقامة المشروع.

وهذه المعايير هي جودة الهواء، ادارة المخلفات، المرور والمداخل الى المشروع، الصوت والذبذبات، المياه الجوفية والتربة وجيولوجيا المنطقة، صحة وسلامة الأفراد، الآثار الاجتماعية والاقتصادية، المنظومة البيئية ككل بالاضافة الى توزيع مرافق المشروع على الأرض.

وقالت مديرة ادارة التقويم والتخطيط البيئي بالادارة العامة لحماية البيئة والحياة الفطرية زهوة محمد الكواري لـ «الوسط»: «ستعد الادارة تعليقاتها على اجتماع اليوم وتحدد الجوانب التي تحتاج الى استكمال وتقديمها الى الشركة الاستشارية لاستيفائها».

واستعرض الاستشاري البيئي في جلسة الاستماع أمس التي لم يحضرها ممثلو الجهات التي تمت دعوتها وهم الجهات الحكومية ذات العلاقة وأعضاء من مجلسي النواب والشورى والمجالس البلدية ذات العلاقة وغيرها، استعرضوا تصوراتهم للآثار البيئية للمشروع الذي سيوفر المواد الخام لصناعة الحديد المستخدم في قطاع الانشاءات. وانتقد ممثلو ادارة التقويم البيئي عدم تصنيف خطورة المخلفات الصلبة للمشروع بحسب المعايير العالمية، وكذلك انتقدوا اقتراح الشركة للتخلص من المخلفات السائلة في حاويات كبيرة يتم معالجتها أو شراؤها من قبل جهات تعيد معالجاتها دون الأخذ في الاعتبار عدم وجود هذه الجهات محليا، وبالتالي لم تقدم مقترحات بديلة ممكن اتباعها وفق المتوافر من خيارات، كذلك انتقدت الكواري الجانب المروري بالنسبة إلى المشروع خصوصا بعد افتتاح الجسر الجديد الذي يفرض معطيات جديدة بالنسبة لتأثيرات المشروع على الحركة المرورية وسلامة المركبات العابرة وكثافتها.

كذلك دعت الادارة الى تحديث المعلومات المتوافرة فيما يتعلق باالانبعاثات الغازية، وفي هذا الصدد قال أختصاصي البيئة بالادارة ابراهيم علي لـ «الوسط» إن المعلومات التي أعدت الدراسة على أساسها قديمة ويعود تاريخها الى العام 1996، وتعرضت المنطقة الى تغييرات كثيرة كان لها تأثيرات بلا شك على جودة الهواء وبذلك اعتبر الوقت الحالي هو نقطة البداية ودراسة تأثيرات المشروع عليه وليس المعلومات السابقة.

ومن المنتظر أن تعد الشركة ردها على مقترحات وتعليقات ادارة البيئة بعد استيفاء المتطلبات التي يتم تحديدها في وقت لاحق