كشفت وزارة الأشغال والإسكان بالأمس عن أسماء دفعة جديدة من المستفيدين من القروض الاسكانية لهذا العام، وشمل مجموع القروض ما يقارب 32 مليون دينار، وهي خطوة حسنة تشكر عليها، إلا أن من يعيشون في ضنك الحياة، في مساحات ضيقة من المكان، وممن أعيتهم السنون، بانتظار نيل أبسط حقوقهم الانسانية في العيش في سكن لائق، تنوء بهم القوائم وتضج، الأمر الذي دفع البعض منهم لاتهام الوزارة بسوء التخطيط، وآخرون اتهموها بالمحاباة لفئة دون الأخرى، ويستدلون على ذلك بقصصهم التي رووها لـ «الوسط» قائلين:

المواطن عيسى أبوسنيدة لم يبق كغيره لسنوات طويلة جداً بانتظار وحدة سكنية أو قطعة أرض، فقد جاءته الموافقة سريعة نسبياً إلا أنه أخطأ بغير قصد، وعن ذلك الخطأ قال «طلبي في وزارة الاسكان يعود إلى العام 1996، إذ حصلت على الموافقة بمنحي قرضاً، بناء على طلبي في العام 2000، ولكني قمت بتأجيله حتى العام 2001 وكنت حينها مشمولاً بالمكرمة الملكية، التي تقضي بإسقاط ديون من أمضى أكثر من نصف المدة المقررة، وإسقاط نصفها على من لم يحقق هذا الشرط، وعند زيارتي لتسلم المبلغ في العام المحدد أخبرني الموظفون بأن طلبي قد ألغي نهائياً».

وأوضح بأنه «كان خارج البلاد، حين خرجت الموافقة الرسمية على طلب التأجيل، ومنحه القرض مجدداً، إذ كان في مهمة عمل، فمر عشرون يوماً من دون أن يراجع الوزارة لتسلم مبلغ القرض»، مشيراً إلى أنه «مضت ثلاث سنوات منذ أن حدث هذا الأمر، ومازال المسئولون هناك مصرين على تقديم الطلب مرة اخرى من جديد، والبقاء ضمن الطوابير حتى يحين الفرج».

أما مشكلة المواطنة (ع.ح) الطريفة والغريبة في آن واحد، فهي أشد وطأة على النفس، فلم يطرأ على ذهنها، بأن «الأرض التي تمتلكها تعود لغيرها من دون مقدمات، فقد قامت في العام 1990 بطلب قطعة أرض من وزارة الاسكان، وكان لها ما أرادت بعد عامين من ذلك، ولكن فرحتها لم تدم طويلاً فسرعان ما خرج في العام 1995 مالك آخر للأرض المقيدة باسمها، يطالب بحقه فيها، وعند مراجعتها للوزارة أكد لها الموظفون هناك بأن الأرض تعود إليها لوحدها».

كما أوضحت «من دون أي إشعار مسبق قامت الوزارة قبل ثلاثة أعوام، بتجديد تاريخ الطلب ليكون في العام 1994 بدلاً من 1990 وعملت على تغيير نوعية الطلب ليكون لوحدة سكنية بدلاً من قطعة أرض».

وأبدت المواطنة «أساها من الاجراءات التي اتخذتها الوزارة، إذ إنها بحاجة ماسة إلى مأوى يضمها وزوجها وأبناءها، في الوقت الذي يطالبها فيه مالك الشقة التي تقطن فيها حالياً بإخلائها سريعا خلال شهر واحد، في حين أنها لا تعمل ولا يحصل زوجها على أكثر من 150 ديناراً في الشهر، فلا يعقل بحسب قولها - أن يدفع ما يجنيه لقاء أجرة شقة أخرى».

«والدي توفي ونحن في سن الطفولة ولم يكن يملك منزلاً خاصاً به» هكذا أجابت عند سؤالها عن أهلها وأقاربها، واستطردت «أما زوجي فهو لايمتلك إلا غرفة صغيرة في منزل والده، كنا قبل مجيئنا إلى هذه الشقة ننام فيها أنا وزوجي وأبنائي الأربعة فوق سرير واحد، فتصور حجم المعاناة التي كنا نحياها هناك، ومازلنا مطاردين من دون مأوى».

وطالبت (ع. ح) «وزارة الاسكان بتعويضها عن الضرر الذي لحق بأن تدفع رسوم الإيجار للشقة التي ستنتقل إليها، ريثما يتم منحها مسكناً يلملم شتات عائلتها».

المواطن علي محمد بدت على ملامحه الدهشة، وهو يقلب إحصاءات مقارنة، توضح نسب الفوائد التي تحصل عليها «الاسكان» من المنتفعين بخدماتها، ثم ما لبث أن ألقاها متسائلاً «لماذا يحاسب بنك الإسكان المنتفعين بالقروض ويغض طرفه عن المنتفعين بالوحدات السكنية؟ في حين أن أصحاب الوحدات يرجعون المبالغ المترتبة عليهم بأقل من التسعيرة التي يفرضها هذا البنك، بينما نرى أصحاب القروض يرجعون المبالغ التي اقترضوها بفوائد فاحشة، هل لأنهم خففوا عن «الاسكان» هم البناء والمتابعة، وتوفير الأرض، وهل لأنهم تحملوا الغلاء الفاحش لارتفاع أسعار مواد البناء من دون مساعدة أو دعم».

وأردف «علاوة على ذلك، وما زاد الطين بلة أن المستفيدين من قروض الاسكان من دفعة العام 2002 تم استثناؤهم من المكرمة للعام 2001، وأيضاً من خفض الفائدة من دفعة العام 2003 بما قدره الربع، فأليس من حق المواطن أن ينال ما يناله أخاه الآخر على قدر المساواة، أم يدفعه من فوائد زائدة يستفيد منها مواطنون آخرون حصلوا على التخفيض».

وفي قصة أخرى استحق أحد المواطن علي حسن قرضاً من قبل «الاسكان» فقام بتأجيل القرض للعام 2001، لكون المنطقة التي تقع فيها أرضه خالية من أشكال الحياة، وفي العام الذي يليه قام بتحديث بياناته إلا أنه بسبب معلومات مغلوطة اعترفت بها وزارة الاسكان قام بتأجيل تسلم القرض، وتجديد المعلومات الخاصة به قبل صدور المكرمة الملكية بثلاثة أيام، إلا أن الوزارة رفضت صرف القرض والمكرمة له، بسبب تلك المعلومات المغلوطة، التي حصل عليها المواطن من قبل أحد الموظفين الذي يعملون في «الاسكان».

وبتاريخ 6 مايو/ أيار من العام 2003 نشر حسن قضيته على صفحات «الوسط»، وجاءه الرد من «الاسكان» بتاريخ 31 أغسطس/ آب من العام نفسه، إذ قامت بالاتصال به مقررة إعطاءه القرض كحالة استثنائية، ولكنها سرعان ما تملصت من كلامها وألقت باللائمة عليه، حين قام بسؤال موظف غير مختص - حسب قولها - عند زيارته لإدارة القروض والتمليك، وكان الموظف المعني ضمن منظومة الموظفين هناك ثم اتضح أن الموظف غير مختص بهذه الأمور، وإذا كان الأمر كذلك (حسبما قال حسن) فلماذا كان موجوداً ضمن الموظفين، ولماذا تسلم الأوراق مني وأجاب على استفساراتي»