هددت شركات السفر والسياحة بالاعتصام أمام مبنى مجلس النواب بحافلاتها في حال مضي وزارة الشئون الإسلامية بالترخيص للشركات الخليجية بمزاولة نقل البحرينيين من داخل المملكة إلى خارجها، ووجهت الشركات خطاباً إلى وزارة الداخلية لمنع الحافلات الخليجية من الدخول إلى البلاد ومنافستها في العمل بأسعار رخيصة. واستنكرت موقف وزارة الشئون الإسلامية بصفتها «الوزارة الحاكمة في المملكة على وسائل النقل العام للسياحة والسفر» بعد أن سمحت للحافلات الخليجية بمزاولة العمل ومن دون تراخيص.

واعتبر مدير عام شركة الدمستاني للنقل أحمد الدمستاني تدخل وزارة الشئون الإسلامية في شئون النقل والسياحة «لا مبرر له»، حين طالبت الشركات بتطبيق الاتفاق البحريني السعودي لتنظيم مرور الحافلات على جسر الملك فهد الذي ينص على انه «يحق للحافلات السعودية دخول المملكة محملة بالركاب وان تخرج خالية».

وبذلك تتجدد أزمة شركات النقل والسياحة مع وزارتي الداخلية والشئون الإسلامية ومقاولي الحج كل عام، إذ يطالب أصحاب الحملات بخفض إيجار الحافلات، لوجود فرق كبير بين الأسعار في الحافلات التابعة للشركات البحرينية والحافلات التابعة للشركات الخليجية، بينما تطالب شركات النقل والسياحة بعدم الاستعانة بالحافلات الخليجية في أوقات المواسم إلا بعد التأكد من عدم وجود حافلة بحرينية لدى أية شركة نقل بحرينية.

«شركات النقل والسياحة» تهدد باعتصام حافلات أمام النيابي

الدمستاني: «الإسلامية» تجاوزت الاتفاق ورخصت للحافلات الخليجية بنقل البحرينيين

الوسط - هاني الفردان

اشتكى عدد من مكاتب السفر والسياحة من وجود خرق للاتفاق الذي عقد بين شركات مكاتب السفر والسياحة والنقل ووزارة الشئون الإسلامية والإدارة العامة للمرور على أن تكون عملية نقل الحجاج والمعتمرين والزوار محصورة في الشركات الموجودة داخل المملكة وعدم السماح للحافلات الأجنبية والخليجية بدخول البحرين لنقل الحجاج.

وجاء في الخطاب الذي وجهته ثماني شركات إلى «الوسط» أنهم قاموا بمخاطبة وزارة الداخلية لمنع الحافلات الخليجية من الدخول إلى البلاد ومنافستهم في العمل بأرخص الأسعار، مستنكرين موقف وزارة الشئون الإسلامية التي اعتبروها «الوزارة الحاكمة في المملكة على وسائل النقل العام للسياحة والسفر» بعد أن سمحت للحافلات الخليجية بمزاولة العمل ومن دون تراخيص من أية جهة أخرى.

وهدد مدير عام شركة الدمستاني للنقل أحمد الدمستاني في حال استمرار مضي وزارة الشئون الإسلامية في موقفها بالإضراب عن العمل ونقل جميع الحافلات إلى مجلس النواب احتجاجاً على عدم تلبية مطالبهم وتفهم ظروفهم.

وطالبت الشركات بتطبيق الاتفاق البحريني السعودي لتنظيم مرور الحافلات على جسر الملك فهد والذي ينص على أنه «يحق للحافلات السعودية دخول المملكة محملة بالركاب وأن تخرج خالية».

وأشارت الشركات إلى أن السيارات البحرينية في حال وصولها إلى مكة المكرمة تقوم بإنزال الحجاج واصطحابهم إلى مركز الحجز خارج حدود مكة في منطقة الليث، إذ تبقى الحافلات هناك حتى يوم عرفة لضمان عدم قيامها بأية عملية نقل للحجاج داخل مكة المكرمة.

وأكدت الشركات «أن الوزارة لم تطبق الاتفاقات مع شركات النقل والسفر والسياحة، وذلك من خلال إعطائها تراخيص للحافلات الخليجية بالدخول إلى أرض المملكة ونقل الحجاج البحرينيين، علماً أن الإدارة العامة للمرور وعلى رأسها وكيل وزارة الداخلية بذلوا قصارى جهدهم لإنجاح وتكوين قطاع النقل والسياحة في البحرين».

واستدركت «إلا أنه بعد الاجتماع الذي عقد أخيراً بين وزارة الشئون الإسلامية والمرور والشركات أصدرت الوزارة عدداً من التراخيص لحافلات خليجية لنقل الحجاج البحرينيين إلى الأماكن المقدسة، كما أبلغنا أن المرور هي جهة تنفيذية فقط، ما دعانا إلى إعلان الاعتصام أمام مجلس النواب بالحافلات البحرينية لولا تدخل عدد من نواب المجلس والمرور لحل المشكلة والاجتماع بمدير الشئون الإسلامية».

وكانت وزارة الشئون الإسلامية أوضحت العام الماضي بعد اللقاء الذي جمع عدداً من مقاولي الحج والوزارة ومكاتب السفر والسياحة أن «الوزارة عقدت اجتماعاً مع أصحاب الحملات بناء على ما اتفق عليه في اجتماع عقد في 20 ديسمبر/ كانون الأول 2003 وأن طلبات أصحاب الحملات تلخصت في تسعة بنود أهمها البند السابع الذي نص على خفض إيجار الحافلات، وذلك لوجود فرق كبير بين الأسعار في الحافلات التابعة للشركات البحرينية والحافلات التابعة للشركات الخليجية».

وأفادت إدارة الشئون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمرور أن باقي البنود يمكن تسويتها للوصول إلى حلول مرضية لجميع الأطراف مع مراعاة المواصفات المطلوبة والمريحة للمعتمرين والزوار ومراعاة شروط السلامة المرورية ووجود تأمين على الحافلات قبل مغادرتها البحرين وأن يكون إصدار تصريح دخول أية حافلة خليجية من قبل الإدارة العامة للمرور بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة الشئون الإسلامية بعد التأكد من عدم وجود حافلات لدى الشركات البحرينية.

ومن جانبه أوضح الدمستاني أن الاتفاق على عقد اتفاق كتابي بين أصحاب حملات الحج والعمرة وشركات النقل ينص على ضرورة التزام شركات النقل بجودة الحافلات وموافقة الإدارة العامة للمرور عليها وصلاحية جميع مرافقها، وذلك ضمن بنود العقد المبرم.

كما أشار البند الرابع من الاتفاق المبرم بين أطراف الخلاف إلى أن أصحاب الحملات وأصحاب شركات النقل هم أصحاب القرار في تحديد التسعيرة مع مراعاة ألا يكون هناك احتكار واستغلال من قبل أصحاب الحافلات في رفع الأسعار على أصحاب الحملات.

واتفق المجتمعون من أصحاب الحملات والحافلات على أن تكون التسعيرات كالآتي:

مبلغ 700 دينار نظير تأجير الحافلة لمدة 5 أيام أو 6 أيام وذلك خلال الأيام العادية.

مبلغ 700 دينار نظير تأجير الحافلة لمدة عشرة أيام أو أقل خلال إجازة عيد الفطر والعشر الأواخر من شهر رمضان الكريم.

مبلغ 500 دينار نظير تأجير الحافلة لمدة 5 أيام أو أقل خلال إجازة عيد الفطر والعشر الأواخر من شهر رمضان الكريم.

مبلغ 500 دينار نظير تأجير الحافلة لمدة 5 أيام أو أقل خلال إجازة العيد الوطني أو إجازة التاسع والعاشر من محرم.

مبلغ 500 دينار نظير تأجير الحافلة لمدة 5 أيام أو أقل خلال الإجازة الصيفية من مطلع يوليو/ تموز حتى سبتمبر/ أيلول.

مبلغ 600 دينار نظير تأجير الحافلة لمدة عشرة أيام أو أقل خلال الإجازة الصيفية من مطلع يوليو حتى سبتمبر.

كما اتفق الجميع على أن تتم الاستعانة بالحافلات السعودية أوقات المواسم بعد التأكد من عدم وجود أية حافلة بحرينية لدى أية شركة نقل بحرينية بعد موافقة الإدارة العامة للمرور والجهات المعنية بوزارة الشئون الإسلامية.

في العام الماضي اشتكت شركات النقل البحرينية في موسم الحج من عدم أن تستنفد كل طاقتها، إذ إن طاقة الشركات البحرينية من الحافلات تصل إلى 150 حافلة وتم حجز 110 حافلات، بينما بقيت 40 حافلة من دون حجز للجوء الكثير من حملات الحج إلى شركات النقل الخليجية على رغم أن الأولوية مازالت للحافلات البحرينية طبقاً لشروط الاتفاق المبرم.

أكثر من ألفي معتمر في العيد الوطني

توجه المئات من البحرينيين مساء أمس الأول إلى أداء عمرة «العيد الوطني» بعد أن سمحت لهم الإجازة الطويلة التي حصلوا عليها نتيجة تزامنها مع إجازة نهاية الأسبوع.

فقد خصصت كل شركات النقل والسفر والسياحة في البحرين بعضاً من إمكاناتها وطاقاتها من حافلات النقل السياحي خلال هذه الأيام لاستيعاب أعداد المعتمرين البحرينيين الذين تشير التقديرات إلى أنهم بلغوا أكثر من ألفي معتمر بحريني حسبما أورد عدد من شركات النقل البحرينية، إلا أن بعض الحملات أكدت أن العدد قد يتجاوز ذلك بسبب خروج الكثير من المواطنين في رحلات شخصية لأداء العمرة أو عن طريق عدد من حافلات المملكة العربية السعودية.

فقد أكد مصطفى سيدعلوي من شركة النصر للسفر والسياحة أن «شركتهم خصصت تسع حافلات لنقل المعتمرين وكذلك عدداً من الشركات العدد نفسه، كما أن عدداً من متعهدي حملات العمرة لجأوا إلى الحافلات السعودية، وأن هناك عدداً كبيراً توجه لأداء مناسك العمرة بسياراتهم الخاصة».

وأشار سيدعلوي إلى أن متعهدي الحملات الكبيرة ألغوا رحلاتهم هذا العام إلى العمرة بسبب استعداداتهم لموسوم الحج المقبل، وأن عمرة «العيد الوطني» اقتصرت على متعهدي الحملات الصغيرة.

يذكر أن أقوى رحلات العمرة هي عمرة «عيد الفطر» التي عرفت في منطقة الخليج بعمرة البحرينيين لكثرة البحرينيين الذين يتوجهون سنوياً في هذه الفترة لأداء مناسك العمرة، إذ يقدر سنوياً عدد البحرينيين الذين يعتمرون في العيد بين 20 إلى 25 ألف معتمر