رفضت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب خلال اجتماعها صباح أمس (الأربعاء) الاقتراح بتعديل بعض مواد قانون رقم (32) بشأن الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، والمتعلق بإسقاط صلاحية رئيس الأمن العام في تغيير الزمان والمكان في حال تسبب ذلك بخلل في النظام العام، والمادة التي تشير إلى إسقاط صلاحية الشرطة في منع الاجتماع العام إذا كان من شأنه الإخلال بالأمن والنظام، وسلب قوة الشرطة حق الحضور للاجتماعات العامة في الحدود اللازمة للمحافظة على الأمن والنظام والمطالبة في الوقت نفسه من الشرطة تحمل مسئولية امن ونظام الاجتماع.

وفي سياق آخر انتهت اللجنة التي يترأسها النائب الشيخ عادل المعاودة من دراسة مشروع قانون في شأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، المرافق للمرسوم الملكي رقم (8) لسنة 2008م، الذي ارتأت بشأنه إرسال توصياتها إلى النواب أعضاء المجلس وكل من ديوان الخدمة المدنية ووزارة الخارجية بهدف تزويدهم بالمقترحات والملاحظات على مواد المشروع قبيل رفعه إلى المجلس.

في حين ارتأت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الجنسية لسنة 1963م، إلى حين تسلم مرئيات وزارة الداخلية حول المقترح.

وتعقد اللجنة مؤتمرا صحافيا ظهر الأربعاء المقبل بهدف استعراض ابرز انجازات اللجنة، وبرنامج عملها خلال دور الانعقاد الثالث.