تواصلت ردود الأفعال من قبل الفعاليات الاقتصادية والتجارية في مملكة البحرين حيال الانعكاسات التي سيتركها قانون السماح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي بممارسة النشاط الاقتصادي في المملكة أسوة بالمواطنين إذ قال النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين يوسف الصالح إن البحرين سباقة دائما في تنفيذ القرارات كافة الصادرة عن مجلس التعاون وفي مقدمتها الاتفاق الاقتصادي الموحد الذي تم تعديله في العام 2001 والذي بموجبه يسمح لمواطني المجلس بممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

وسبق للبحرين أن سمحت لمواطني المجلس بمزاولة الأنشطة خاصة في مجال الاستثمار والتملك في العقارات والأسهم وبالتالي فان القرار الملكي أتى ليؤطر هذه الممارسة قانونيا مع استثناء المهن التي لها طابع أهلي أو ثقافي».

ويستتبع الصالح «نطالب دول المجلس أن تحذو حذو البحرين، خصوصاً إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الكثير من المستثمرين البحرينيين يجدون صعوبة بالغة في العمل في بعض تلك الدول. كما ندعو الشركات والمؤسسات الخليجية الى الاستثمار في البحرين للاستفادة من المزايا التي يوفرها اتفاق التجارة الحرة الثنائية مع الولايات المتحدة الاميركية».

من جهته علق عضو مجلس الشورى ورجل الأعمال خالد آل شريف على القرار قائلا «يجب علينا أن نطرح على أنفسنا الايجابيات والسلبيات في التكتلات الاقتصادية الآسيوية والأوربية وثم الأميركية، فسنلاحظ إن هذه التكتلات تكون لها قوة اقتصادية عالمية وتترك بصمة على الاقتصاد العالمي، منها إمكان تسويق هذه التكتلات على مستوى عالمي يفوق تسويق الدولة المستقلة لخدماتها، وكذلك يكون هناك أفضليات لتسويق هذه الوحدات بين التكتل نفسه، وهناك الكثير من الدول في التكتلات الاقتصادية يعيقها تسويق الكثير من خدماتها كدولة مفردة وقد يؤثر ذلك سلبا عليها».

ويؤكد آل شريف «أن من أهم شرط قيام ونجاح التكتل الاقتصادي الخليجي هي ممارسة الأفراد والمؤسسات والشركات أي نشاط في أية دولة منضوية تحت مظلة التكتل بحرية مماثلة لأفراد ومؤسسات تلك الدولة التي تنتمي الى ذلك التكتل، الأمر الذي يحتم على دول مجلس التعاون إصدار قوانين مماثلة»، مشددا على ضرورة أن تسلك بقية دول المجلس الحذو ذاته، وان تكون هذه القوانين وسيلة للممارسة الحقيقية وليس حبرا على ورق