ذكر تقرير أصدرته الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن إجمالي حجم التجارة البينية في دول المجلس قد ارتفع من نحو 1,11 مليار دولار في العام 1993 إلى 18 مليار دولار العام 2002 أي بزيادة بلغت 63 في المئة لمجمل الفترة أو 7,5 في المئة سنويا.

وأشار التقرير إلى أنه خلال العام 2003م وهي السنة الأولى لقيام الاتحاد الجمركي ارتفع حجم التجارة البينية بمعدل 5,19 في المئة، إذ بلغ حجم التجارة البينية 5,21 مليارات دولار وهي أعلى قيمة لاجمالي حجم التجارة البينية بين دول المجلس تم تحقيقها منذ قيام المجلس في العام 1981.

وأوضح التقرير أن معدل الزيادة المشار إليه في العام 2003 يشكل أكثر من ثلاثة أضعاف معدل النمو السنوي للسنوات العشر السابقة ما يوضح مدى الفائدة التي حققتها دول المجلس من اقامة الاتحاد الجمركي في دعم حجم التبادل التجاري بينها.

وأشار التقرير إلى أنه من أجل الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة في المستقبل فانه يتعين أن تعمل دول المجلس على استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي في أقرب وقت ممكن ما سيؤدي الى ازالة الكثير من معوقات التجارة البينية وتعظيم الفائدة من قيام الاتحاد الجمركي.

ولاحظ التقرير انه فيما يتعلق بالاوزان النسبية لكل من دول المجلس خلال العام 2003 فإن حجم التجارة البينية للمملكة العربية السعودية مع بقية دول المجلس شكل نسبة 36 في المئة من اجمالي التجارة البينية تليها دولة الامارات العربية المتحدة بنسبة 28 في المئة ثم سلطنة عمان 16 في المئة ومملكة البحرين بنسبة 10 في المئة فدولة الكويت 6 في المئة ثم دولة قطر بنسبة 4 في المئة.

وأوضح التقرير أنه بالنظر الى الصادرات البينية فقد ارتفع حجم تلك الصادرات من نحو 5,5 مليارات دولار في العام 1993 م الى 4,9 مليارات دولار في العام 2002 وفي العام 2003 وهى السنة الاولى للاتحاد الجمركي لدول المجلس ارتفعت الصادرات لتصل 7,11 مليارات دولار.

وذكر التقرير أن صادرات المملكة العربية السعودية البينية في العام 2003 شكلت نسبة 53 في المئة من اجمالي الصادرات البينية لدول المجلس تليها دولة الامارات العربية المتحدة بنسبة 26 في المئة ثم سلطنة عمان بنسبة 12 في المئة ثم مملكة البحرين بنسبة 4 في المئة فدولة قطر بنسبة 2 في المئة ثم دولة الكويت بنسبة 2 في المئة.

وبين التقرير ان إجمالي الواردات البينية لدول المجلس ارتفع من نحو 6,5 مليارات دولار في العام 1993م الى 6,8 مليارات دولار في العام 2002، وفي العام 2003 ارتفعت الواردات البينية لتصل إلى 8,9 مليارات دولار وهي أعلى قيمة سجلتها الواردات البينية لدول المجلس.

وأوضح التقرير أن الاوزان النسبية للدول الاعضاء تختلف فيما يتعلق بالواردات البينية عنها في الصادرات، إذ شكلت واردات دولة الامارات العربية المتحدة المركز الاول في العام 2003 بنسبة 30 في المئة من اجمالي الواردات البينية لدول المجلس تليها سلطنة عمان بنسبة 21 في المئة تليها مملكة البحرين بنسبة 18 في المئة ثم المملكة العربية السعودية بنسبة 17 في المئة فالكويت بنسبة 11 في المئة ثم دولة قطر بنسبة 5 في المئة