ذكر رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب علي أحمد خلال مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس في مبنى المجلس بالقضيبية أن «اللجنة ستنتهي من تقريرها بشأن مشروعي قانون الصحافة والنشر المقدمين من الحكومة ومجلس الشورى خلال شهر أو شهر ونصف على الأكثر وذلك بعد أن أخذت بجميع الآراء وهي تنتظر الردود المكتوبة من وزارة الثقافة والإعلام بشأن بعض الموضوعات»، ولفت إلى أن «اللجنة لم تصل بعد إلى التصويت على التوصيات بشأن قانون الصحافة، ولذلك لا يمكنني أن أطرح رأي اللجنة فيهما ولكن مشروع الحكومة لم يشر إلى قانون العقوبات بينما أكد مشروع مجلس الشورى أن محاكمة الصحافيين تتم وفقا لقانون الصحافة».

الانتهاء من تقرير اللجنة بشأن قانون الصحافة خلال شهر

أحمد: عمل «الخدمات» لم يتأثر بأزمة استجواب عطية الله

القضيبية - مالك عبدالله

أكد رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب علي أحمد خلال مؤتمر صحافي عقده ظهر أمس (الأربعاء) في مبنى المجلس بالقضيبية أن «لجنة الخدمات لم تتأثر باستجواب وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة الذي أحيل إلى اللجنة في الدور الثاني من الفصل التشريعي الثاني، بل ظلت منسجمة لأخر درجة، إذ إن الجميع أبدى وجهة نظره في الموضوع ولكن في النهاية الأمر يحسم بالتصويت»، ونوه إلى أن «اختصاصات اللجنة شائكة فهي تعنى بالتعليم والطفل والمتقاعدين والتأمينات»، مبديا تفهمه للتوبيخ الذي يحصل في جلسات مجلس النواب جراء طلب اللجان التمديد لمناقشتها للمشروعات المحالة إليها.

وعن رأي اللجنة في مشروع قانون الصحافة بين أحمد أن «اللجنة لم تنته من توصياتها بشأن القانونين المعروضين عليها، إذ إنها وضعت خطة انتهت من مرحلتها الأولى وهي الاستماع لكافة الأطراف وهي الآن تقوم بإعداد المرحلة الثانية ومن المفروض أن ننتهي منه خلال شهر إلى شهر ونصف»، ولفت إلى أن «اللجنة لم تصل بعد إلى التصويت على التوصيات بشأن قانون الصحافة، ولذلك لا يمكنني أن أطرح رأي اللجنة فيهما ولكن مشروع الحكومة لم يشر إلى قانون العقوبات، بينما أكد مشروع مجلس الشورى أن محاكمة الصحافيين تتم وفقا لقانون الصحافة»، وأوضح أن «تشكيل لجان مشتركة بين مجلسي الشورى والنواب أمر غير ممكن لأننا محكومون باللائحة الداخلية ومن الممكن أن نقوم بذلك ولكن أن تكون تلك اللجان غير رسمية ولن تكون ملزمة».

واستعرض أحمد المواضيع التي عرضت على اللجنة، وبين أن: من هذه المشروعات مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي والذي يتألف المشروع بقانون من (192) مادة موزعة على سبعة عشر بابا، إلى جانب ديباجة وأربع مواد للإصدار، وتابع: كما تدرس اللجنة مشروعا قانون بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، ويتكون مشروع القانون، المحال من مجلس الشورى، من (84) مادة، تقع في أربعة أبواب، فيما يتضمن المشروع بقانون، المحال من الحكومة، تعديلات على القانون القائم يمسّ (36) مادة، بالتعديل أو الحذف أو الإضافة، وأشار إلى أن:أبرز التعديلات على أنظمة التقاعد والتأمين الاجتماعي هي منح زيادة سنوية بسيطة لمعاشات المتقاعدين في القطاع الخاص والمستحقين للمعاش بسبب الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل وذلك بواقع 3 في المئة، أسوة بمنتسبي القطاعين العسكري والمدني (الحكومي)، وبين أن «نظام التقاعد المبكر الاختياري للمرأة، قامت اللجنة بتفعيل بند «التأمين ضد العجز المؤقت بسبب المرض أو الأمومة» الوارد في قانون التأمين الاجتماعين بالإضافة إلى العديد».

واستدرك أحمد «كما كانت اللجنة مساهمة بصورة فعالة في حل مشكلات المواطنين فهي ساهمت في حل قضية مفصولي شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو، وساهمت في حل قضية النقابيين المفصولين من وظائفهم بسبب عملهم النقابي، بالإضافة إلى حل مطالب الجمعيات الاستهلاكية التعاونية(...) كما ناقشت اللجنة مشكلات قطاع التعليم والمعلمين، فضلا عن مشكلة العمال في شركة ألمنيوم البحرين ألبا».

من جهته قال رئيس شئون اللجان الخدمية والمرفقية جعفر علي المدحوب أن «43.2 في المئة من مجموع المشروعات بقوانين والاقتراحات برغبة وقوانين المحالة إلى لجان مجلس النواب في الدور الأول من الفصل التشريعي الثاني كانت من نصيب لجنة الخدمات»، ولفت إلى أن «لجنة الخدمات حظيت كذلك بالنسبة الأكبر من المواضيع المحالة إليها في الدور الثاني من الفصل التشريعي الثاني إذ بلغت 43.8 في المئة من مجموع ما أحيل إلى لجان مجلس النواب المختلفة»، وأشار إلى أن «مجموع المشروعات بقوانين والاقتراحات برغبة والاقتراحات بقوانين المحالة إلى لجان مجلس النواب في الدور الثالث بلغت 328 أحيل منها 133 إلى لجنة الخدمات بنسبة 40.5 في المئة»، وأفاد أن «نسبة الموضوعات التي أحيلت إلى لجنة الخدمات في الدور الثالث من الفصل التشريعي الثاني بلغت 42.6 في المئة، كما عقدت اللجنة خلال الفصل التشريعي الثاني بلغت 79 اجتماعا، كما أعدت اللجنة 251 تقريرا».