اقترح ديوان الخدمة المدنية في ملاحظاته إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بشأن المشروع بقانون بشأن السلك الدبلوماسي والقنصلي، بأن يتم تغيير المادة (28) من المشروع التي تضمنت استحداث علاوة جديدة بمسمى علاوة طبيعة العمل يصدر بتحديدها قرار من وزير الخارجية، وذلك كتعويض للدبلوماسي عند تكليفه بمهام إدارية في ديوان الوزارة لفترة مؤقتة قد تصل إلى 3 أعوام من دون القيام بمهام التمثيل الدبلوماسي، إلى «بدل ندب» ويدخل ضمن الأوضاع التي تغطيها المادة رقم (66) من مشروع القانون، على أن يترك للائحة وضع ضوابط ومعايير ومعدلات البدل.

وأشار الديوان في ملاحظاته إلى أن لجنة الشئون الخارجية أدخلت تعديلات على مشروع القانون المقدم من الحكومة، إلا أن هذه التعديلات لم ترفق ضمن خطاب مجلس النواب إلى ديوان الخدمة المدنية لإبداء ملاحظاته عليها، وأنه في تعريفات المشروع لم يتم تعريف (البدل) على الرغم من الإشارة إليه في المادة رقم (66) بشأن بدل الإنابة في مشروع القانون، مع اقتراح تعديل مسمى بدل الإنابة إلى بدل الندب بما يتوافق مع قانون الخدمة المدنية.

كما أكد ديوان الخدمة أن المواد (8) و(9) و(10) من مشروع القانون المتعلقة بالتعيين قد حددت التعيين بمرسوم ملكي، بينما المادة رقم (40) من دستور المملكة لم تحدد الأداة التي يتم التعيين بها، لذلك يجب النص على «أن يعين الملك» من دون تحديد أن يكون التعيين بمرسوم.

أما بشأن المادة (29) من المشروع والتي تتناول استحداث مخصصات سفر لأعضاء السلك الدبلوماسي يصدر بتحديدها كذلك قرار من الوزير، اقترح الخدمة المدنية الإشارة في هذه المادة إلى التنسيق مع الديوان بشأن هذه المخصصات بما يتشابه مع إصدار العلاوات الخاصة بموظفي السلك الدبلوماسي كعلاوة التمثيل وعلاوة المنطقة والعلاوة الاجتماعية الإضافية.

كما أشار ديوان الخدمة إلى أن أسانيد منح الموظف علاوة التجهيز المشار إليها في هذه المادة أيضا غير واضحة، وذلك عند النقل أو إلى بعثة أو الإيفاد في مهمة رسمية أو دورة تدريبية أو دراسية في الخارج وهي في طبيعتها وجوهرها بمثابة نفقات تمنح للموظف عند النقل أو الابتعاث أو المهمة الرسمية وهي أوضاع مؤقتة، لذلك اقترح الديوان تعديلها من «علاوة تجهيز» إلى «نفقات تجهيز» وأن يكون صرف مخصصات السفر ونفقات التجهيز وفقا للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

وفيما يخص صرف مستحقات ستة أشهر لأسرة الموظف عند وفاته كما جاء في المادة رقم (37) من مشروع القانون، دعا الديوان إلى مراعاة ما جاء في المادة (87) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة، والتعديل الصادر لها ضمن مرسوم بقانون، والتي يتم بموجبها صرف نفقات جنازة لأسرة المتوفى بواقع راتب ثلاثة شهور، كما دعا إلى الإشارة في ديباجة المشروع إلى قانون التقاعد المذكور.

ورأى ديوان الخدمة أنه من الأنسب أن تتضمن المادة (39) من المشروع الإشارة إلى مراعاة ساعات العمل المحددة في قوانين ولوائح الخدمة المدنية المعمول بها في مملكة البحرين، وأنه يجب ألا تتجاوز الإجازة السنوية المقررة للموظفين العموميين طبقا لقانون الخدمة المدنية.

أما بشأن النقل خارج السلك الوارد ضمن المادة (43) من مشروع القانون، فرأى ديوان الخدمة أنه ليس من الملائم أن يكون كجزاء باعتبار أن النقل كقاعدة عامة تقتضيه المصلحة العامة ولم يجرِ العمل على إجرائه كجزاء عن المخالفات.

وأكد ديوان الخدمة على أن نص المادة (62) من مشروع القانون بشأن تمديد الخدمة بعد سن الستين يجب أن يتماشى مع تعليمات الخدمة المدنية الصادرة في 21 يناير/ كانون الثاني 2009 بشأن تحديد السلطة المختصة بتمديد الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد الاعتيادي والتي نصت على أن «تمديد مدة الخدمة لوكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين ومن في حكمهم يكون بمرسوم، وأن تمديد مدة خدمة المديرين والمديرين بالوكالة يكون بقرار من رئيس مجلس الوزراء، في حين أن تمديد خدمة الموظفين غير المشار إليهم سابقا يكون للوزير المختص أو رئيس المؤسسة أو الهيئة العامة أو الجهاز المختص بحسب الأحوال».

ويرى المختصون في الديوان عدم الحاجة إلى المادة (78) من القانون، إذ تم صدور جدول الرواتب المحددة لدرجات ووظائف أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي بناء على قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن جداول الدرجات المحددة ودرجات ورواتب ومعدلات العلاوة الاجتماعية لأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، كما تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل الموظفين إلى هذا الجدول.