أيدت لجنة الخدمات في لقاء لها مع وزارة العمل والشئون الاجتماعية أنها تؤيد الاقتراح برغبة لخصخصة معهد البحرين للتدريب. وأوضحت مصادر نيابية أن عدداً من أعضاء اللجنة يرون أنه من الأفضل للمعهد أن يغيِّر آلياته التي يعمل من خلالها على تحسين وتعديل مخرجات التعليم لديه بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل فضلاً عن أن الخصخصة يجب ألا تكون بالمفهوم الشامل للمعهد إنما تكون خصخصة جزئية توفر شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة المعهد وتحديد مخرجاته التعليمية.

وتدارست اللجنة مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين لتطوير قطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية إذ أكدت ضرورة المباشرة في وضع الخطوات اللازمة لتخصيص هذا المعهد وأهمية إعادة النظر في تبعيته إلى الحكومة وذلك «من أجل الارتقاء بمستوى برامجه التدريبية وضمان توجيه هذه البرامج نحو خدمة المتطلبات القائمة للقطاع الخاص، وسوق العمل والتصدي للبطالة بشكل أفضل».

أما وزارة العمل فأبدت رفضها التام للمقترح إذ رأت «أن المعهد بدأ الآن يستقر تدريجيًّا ويقدم خدماته إلى المواطنين من الباحثين عن عمل بشكل أفضل وأدق وأن الحكومة لا تنوي تخصيص المعهد لعدة أسباب، أهمها أن المملكة لابد أن تكون لها مؤسساتها التدريبية كما هو الحال بالنسبة إلى المدارس والجامعة، وللقطاع الخاص الحق في إنشاء المعاهد والمراكز التدريبية المتخصصة. ويوجد في البحرين نحو 110 معاهد متخصصة وهناك تعاون بين هذه المعاهد والوزارة، وقد قامت الوزارة حديثًا بمشروع تقييم هذه المعاهد ومستوياتها بالتنسيق مع مؤسسة بريطانية مختصة».

وزارة العمل رافضة وغرفة التجارة مؤيدة

«خدمات النواب» تتجه للموافقة على مقترح «تخصيص معهد البحرين للتدريب»

الوسط - علي القطان

علمت «الوسط» من مصادر قريبة من لجنة الخدمات أنها تتجه للموافقة على اقتراح برغبة قدمه النائب جاسم الموالي يقضي بخصخصة معهد البحرين للتدريب. وأوضحت المصادر أن عدداً من أعضاء اللجنة يرون أنه من الأفضل للمعهد أن يغير آلياته التي يعمل من خلالها لتحسين وتعديل مخرجات التعليم لديه بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل.

وبينت المصادر أن أعضاء اللجنة يرون أن الخصخصة يجب ألا تكون بالمفهوم الشامل للمعهد إنما تكون خصخصة جزئية توفر شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص في إدارة المعهد وتحديد مخرجاته التعليمية.

وتدارست اللجنة مرئيات غرفة تجارة وصناعة البحرين لتطوير قطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية والذي أكدت على «ضرورة خصصة معهد البحرين للتدريب» وطرحت الغرفة مرئياتها بشأن الوضع الراهن لمعهد البحرين للتدريب، ودعت إلى تخصيصه «إذ ترى الغرفة أهمية إعادة النظر في تبعية معهد البحرين للتدريب للحكومة، والمباشرة في وضع الخطوات اللازمة لتخصيص هذا المعهد، من أجل الارتقاء بمستوى برامجه التدريبية وضمان توجيه هذه البرامج نحو خدمة المتطلبات القائمة للقطاع الخاص، وسوق العمل والتصدي للبطالة بشكل أفضل».

وطرحت الغرفة «الكثير من المبررات الموضوعية التي تستدعي الإقدام على تلك الخطوة، وأنها بينت في مذكرة لها في هذا الخصوص الكثير من الايجابيات المترتبة على تخصيص هذا المعهد، من بينها أنها تتيح المجال للقطاع الخاص بإعادة رسم استراتيجيات وأهداف وبرامج المعهد بما يخدم احتياجات القطاع الخاص وسوق العمل بشكل أفضل، وتوفير الثقة اللازمة والمطلوبة من قبل مؤسسات وشركات القطاع الأهلي بسير العمل في هذا المعهد ومستوى برامجه، مع أهمية إفساح المجال للقطاع الخاص في المشاركة المباشرة في توجيه أهداف وبرامج المعهد من خلال تشكيل مجلس للأمناء وغير ذلك من الآليات، ما يسهم في التفاعل الايجابي الأكبر والمنشود من جانب القطاع الخاص مع المعهد، وهذا ما يهيئ الأرضية المناسبة التي توفر فرصا أكبر لتوظيف خريجي المعهد في القطاع الخاص، من خلال تحسين مستوى مخرجاته».

أما وزارة العمل فأبدت رفضها التام للمقترح إذ ترى «أن المعهد بدأ الآن يستقر تدريجيا ويقدم خدماته إلى المواطنين من الباحثين عن عمل بشكل أفضل وأدق وأن الحكومة لا تنوي تخصيص المعهد لعدة أسباب أهمها أن المملكة لابد أن تكون لها مؤسساتها التدريبية كما هو الحال بالنسبة إلى المدارس والجامعة، وللقطاع الخاص الحق في إنشاء المعاهد والمراكز التدريبية المتخصصة ويوجد في البحرين نحو 110 معاهد متخصصة وهناك تعاون بين هذه المعاهد والوزارة، وقامت الوزارة حديثا بمشروع تقييم هذه المعاهد ومستوياتها بالتنسيق مع مؤسسة بريطانية مختصة وهي مؤسسة «ALI» ويتضمن التدقيق جميع المرافق والمناهج بالإضافة إلى طرق التدريب، إضافة إلى أن المعهد يدار من قبل مجلس أمناء يمثل أطراف الإنتاج كافة، وان نائب رئيس مجلس الإدارة هو من القطاع الخاص، فضلا عن أن مناهج وبرامج المعهد يتم تطويرها بالتنسيق مع القطاع الخاص للتأكد من جودة البرامج واحتوائها على المعلومات والمهارات والتي هي هدف برامج المعهد، كما أن المعهد نفسه يخضع أيضا لتوجيهات المجلس الأعلى للتدريب المهني والذي يمثل القطاعات الثلاثة «أصحاب الأعمال، العمال، والحكومة».

وأضافت وزارة العمل في رأيها عن الموضوع «إن المجالس النوعية في قطاعات التدريب المختلفة وهي قطاع التجزئة، المصارف، الصناعة، المقاولات الإنشائية، التموين والفندقة والتي تنطوي تحتها الشركات العاملة في المملكة كل على حسب تخصصه تضع استراتيجياتها بناء على متطلبات سوق العمل بالتنسيق مع القطاع الخاص وذلك لتمكين المعهد من تحقيق الهدف المطلوب. وهذه المجالس تتبع المجلس الأعلى للتدريب المهني وبالتالي فهي مشكلة من القطاعات الثلاثة سالفة الذكر. فضلاً عن ذلك فإن وزارة العمل والشئون الاجتماعية ستواصل حوارها مع أصحاب الأعمال للارتقاء بمستوى المعهد بحيث يتناسب مع طموحاتهم وتوجيهاتهم».

وكان النائب إبراهيم العبدالله وجه سؤالاً إلى وزير العمل والشئون الاجتماعية بشأن دور معهد البحرين للتدريب وقدرته على رفع الكفاءة العلمية والمهنية وإعداد العاطلين والمتدربين للدخول في سوق العمل إذ جاء في جزء من إجابة الوزير أنه «في الواقع هناك بعض الإحصاءات أحب أن أوضحها أن عدد متدريبي المعهد هو ضعف ما هو موجود في كل التعليم الصناعي، معهد البحرين للتدريب هو من المؤسسات التعليمية التدريبية المهمة في البحرين والدولة ستواصل دعمه والاهتمام به وتطويره فضلاً عن ذلك فإن هناك مجلس أمناء للمعهد أربعة من أعضائه هم من رجال الأعمال من القطاع الخاص وثلاثة من الأربعة ممثلون عن بابكو وأسري وجواد حبيب وهي شركات معروفة ومشهورة ومشهود لها بالكفاءة في التدريب، وبالتالي فإن لها دورا مهما في تطوير المعهد».

وأكد الوزير أنه «لاشك أن المعهد ليس بالمستوى المطلوب، وبالتالي أجرينا بعض التغييرات الإدارية وسنجري تغييرات أخرى، لكن أهم من هذا، دعوت رجال الأعمال وفعلاً تم تكوين لجان بيننا وبين رجال الأعمال لإعادة النظر في مناهج المعهد لأننا نريد أن نخرج شبابا يصلحون للعمل في القطاع الخاص، وبالتالي من يريد أن يوظفهم يجب أن يعرف ماذا ندربهم وماذا نلقنهم؟ ونحن في المعهد الآن بصدد إعادة النظر في جميع المناهج ليس لمرة واحدة، بل المفروض أن يستمر المعهد وإدارة المعهد ووزارة العمل في إعادة النظر في المناهج، لأن الاقتصاد يتطور وحاجات سوق العمل تتطور، طبعا إحدى المشكلات التي واجهها المعهد هي أن الذين يأتون المعهد أو بعض أو كثير ممن يأتي إلى المعهد هم ممن لم يستطع دخول الجامعة ويعتبر المعهد حجراً ليقفز عليه من تسربه الدراسي أو ضعفه في الدراسة إلى الجامعة، وهذه ليست رسالة المعهد، المعهد في رأيي أنا أنه ليس جهة أكاديمية، وإنما هو مركز للتدريب المهني (...) أحب أن أوضح أن كثيرا من رجال الأعمال اتصلوا بي ومنهم رئيس الغرفة اتصلوا يسألون عن إمكان تخصيص معهد البحرين للتدريب وأنا أحب أن أوضح أنه الآن لا توجد نية لدى الدولة لتخصيص المعهد، سيبقى المعهد حسب القرار الحالي والنية الحالية جزءا من المجلس الأعلى للتدريب المهني وسنعمل على دعمه بكل ما نستطيع ماليا وإداريا وتنظيمياً».

وبحسب العبدالله فإن «المعهد حاليا غير قادر على إعداد القوى العاملة القادرة على التكييف والتعديل المستمر للسلوك، والتجديد الدائم للخبرة والمعرفة بحيث تكون مستعدة دائما لمواجهة التحديات الجديدة، ولا يسهم المعهد حاليا في توفير عمالة وطنية قابلة للتدريب المستمر الدائم على مستوى عال من الكفاءة والجودة، إذ لم يعد مقبولا في البحرين أن يكون الالتحاق بسوق العمل مباحا لمن لا يملك المهارات والكفايات اللازمة بالمستوى المطلوب، وبموجب المعايير المعتمدة التي تحدد طبيعة الأداء ومستوياته في العمل، كما أن هناك حاجة للتوافق بين نواتج التعليم والتدريب والتأهيل من جهة، والحاجات التنموية ومتطلبات العمل الآنية منها والمستقبلية من جهة أخرى. إن الأخذ بنظام الاقتصاد الحر والسوق المفتوح، يتطلب من القوى العاملة مواكبة التغيرات والتحولات من خلال اكتساب المهارات والمعارف والاتجاهات التي تهيئهم ليعملوا في ظل هذا النظام الاقتصادي العالمي ما يتطلب الحاجة إلى تحديث الأنظمة والبرامج، واعتماد برامج جديدة تأخذ بعين الاعتبار حاجة السوق المتجددة خصوصاً في مجال الإلكترونيات، الأتمتة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (والمايكرو إلكترونك) وغيرها لتواكب احتياجات سوق العمل ولمواجهة المنافسة العالمية ما يزيد أهمية دور المعهد في إعداد مخرجات مؤهلة تسهم في رفع مستوى الإنتاجية وقادرة على التعلم والتطور والمنافسة على المستوى العالمي، وألا تكون عملية تنمية وتطوير القوى العاملة الوطنية عملية وقتية، بل عملية متواصلة ودائمة»