كشف رئيس لجنة البيوت الآيلة للسقوط في العاصمة عضو المجلس البلدي السيد جميل كاظم لـ «الوسط» أن تعقيدات العمل في مشروع جلالة الملك للبيوت الآيلة للسقوط، وعدم وضوح الموازنة المرصودة للمشروع الضخم، أسهما في إرباكه.

وقال: «تواجهنا مجموعة من المشكلات في هذا المشروع، أولها مشكلة الناس خصوصا الفئة المستهدفة من المشروع. بعض العوائل تقدم إلى المشروع وهي غير مستحقة، إذ لا تتوافر فيها الاشتراطات كالشروط الفنية الخاصة بوضع المنزل كأن يكون متهاويا على سبيل المثال، ولا تتوافر فيها كذلك الاشتراطات الاجتماعية والتي نقصد بها أن تكون جهة الطلب عبارة عن عائلة مكونة من زوج وزوجة وأبناء، أو أرملة وأبناءها، هذا إلى جانب الاشتراطات الاقتصادية وهو أن يقل المدخول الكلي للأسرة عن 450 دينارا».

واستطرد كاظم «هناك في حدود 20 إلى 25 في المئة من البيوت لا تنطبق عليها الشروط من مجموعة الطلبات المقدمة إلى اللجنة في المجلس... كما لا ننسى الحديث عن مشكلة أخرى، وهي أننا عندما نقدم الاستمارات إلى الناس يحسبون أن المشروع سينفذ في غضون شهر أو شهرين، وهذا من المستحيل إذ إن هناك إجراءات عدة يمر بها الطلب إلى أن يصل إلى طور الموافقة».

وفي معرض رده عن سؤال بشأن دور العضو البلدي في توضيح هذه الإشكالات قال كاظم: «كنا نعقد منتديات وندوات عامة ندعو فيها الأهالي، هذا إلى الزيارات للمواقع التي يوجد فيها الناس كالمساجد والمآتم، إلى جانب اللقاءات وما ينشر عبر الصحافة، والمجالس الخاصة التي يجلس فيها بعض الأعضاء لاستقبال الناس... هناك قصور من الناس في تفهم هذه الأمور، ولكن لا ننكر أن هناك قصورا من بعض الأعضاء في المجالس البلدية».

وعاود كاظم الحديث عن مشكلات مشروع جلالة الملك للبيوت الآيلة للسقوط قائلاً: «لقد كان سقف أمل الناس عالياً للمشروع، ويمكن أن يكون سبب ذلك الظروف المعيشية الضاغطة... المشروع حدد 6000 بيت حسب استيعاب المكرمة، ولكن لو كنا دقيقين فإننا سنجد أكثر من 10 آلاف منزل في المملكة ككل آيل للسقوط، فيقال إن في المحرق أكثر من 4 آلاف منزل آيل للسقوط، وما بالكم بالشمالية المصنفة على رأس لائحة وزارة الإسكان».

وأضاف أن «هناك المشكلة الفنية، فالبيوت الآيلة للسقوط تقع في مناطق قديمة، وهذه المناطق غير مصنفة بحسب التخطيط العمراني الحديث، كما أن بعض المشكلات ناتجة عن ملكية المنزل نفسه وخصوصاً الملكية المشتركة إذ نجد صعوبة في التعامل مع الوضع ويساهم الورثة في تعطيل المشروع أكثر مما هو معطل، ناهيك عن إجراءات إخلاء المنزل كقطع الكهرباء وغيرها من الإجراءات التي تأخذ وقتا طويلا إلى حد ما. وبغض النظر عن هذه المشكلات، فإن الأهالي متعاونون إلى حد كبير، وتسلمنا توا الموافقة الرسمية على آخر 4 بيوت من المشروع العاجل ليكتمل العدد ويصل إلى 20 بيتا».

وانتقل كاظم إلى الحديث عن الموازنة المرصودة للمشروع قائلا: «في البداية كانت الموازنة المرصودة تتراوح بين 90 إلى 120 مليون دينارا على أن ينجز المشروع خلال خمس سنوات، ولكن وللأسف فإن هذا المبلغ غير موجود، والدليل على ذلك هو التقسيط الحاصل، فمن المفترض أن يرصد مبلغ 20 مليون دينار في العام 2005 بينما نجد أن المبلغ المرصود هو 10 ملايين أي نصف المبلغ، وهذا سيؤخر المشروع من دون أدنى شك، وإذا كان من المؤمل الانتهاء من المشروع في خمس سنوات، فإنه سيتجاوز السنوات العشر إذا ما استمر في السير على هذه الوتيرة».

واستطرد: «120 مليون دينار، وهو المبلغ المرصود في الأساس لا يكفي للمشروع، فقد حددت الوزارة مبلغ 20 ألف دينار كحد أقصى للمنزل الواحد، ولكننا نجد أن مبلغ 30 ألف دينار لا يكاد يكفي حسب أسعار مواد البناء وكلفة العمل... نحن بحاجة إلى واقعية أكثر تراعي حاجيات الناس الفعلية، خصوصا أن الكثير من الأسر التي تقدمت للمشروع تقدم بعض أفرادها بطلبات إسكانية طال انتظارها وهي تسكن في بيوت متهاوية تحتوي على أكثر من اسرة».

وعرج على الحديث عن التعاون فيما بين المجالس البلدية في هذا الملف، مشيرا أن المجالس تلتقي في اللجنة العليا بشكل عام، وكذلك في اللجنة الفنية المشتركة بين المجالس البلدية ويكون الاجتماع فيها على حسب الحاجة «لو كانت هناك لجنة تشمل جميع المجالس وتحدد الاشتراطات والمعايير بشكل عام لكان العمل أكثر مرونة ونجاحا، ومع ذلك وحسب لقاءاتنا فإن المعايير متقاربة إلى حد كبير بين جميع المحافظات».

وعن سؤاله بشأن آلية العمل في وزارة الأشغال والإسكان قال كاظم: «المشروع جديد على الجميع في وزارة الأشغال والإسكان، فالإسكان أساسا لديها أكثر من 40 ألف طلب بين مشروعات إسكان، قسائم، وقروض ووحدات وما إلى ذلك، وفوجئت الوزارة بهذا المشروع الجديد وبـ 6000 منزل، ولم تكن مستعدة فنيا وإداريا والدليل على ذلك هو التوجيهات الإدارية التي تأتينا بين الفينة والأخرى من حيث الاشتراطات الفنية بالذات وكذلك الاجتماعية، فالمشروع باختصار لم يكن معدا مسبقا».

وأضاف أنه «من المفترض أن يضم المشروع العاجل والشامل خلال هذا العام 100 منزل على لائحة العاجل و400 منزل على البرنامج الشامل، ولكننا لم نقدم ملفات الشامل لحد الآن، وهذا أدخلنا في حرج كبير مع الناس، وكنا على أمل أن نتمكن في هذا العام من القيام بإنجاز ما مجموعه 100 منزل بين العاجل والشامل في العاصمة، بينما لم ننته من 20 منزل في البرنامج العاجل بعد، وهذا هو حال جميع المجالس البلدية. وهذا الوضع أسهم في تكديس الملفات وتزايد الضغوط من جانب الأهالي الذين علقوا الكثير من الآمال على هذا المشروع الذي لم ير النور لحد الآن».

واستدرك كاظم «ولكن تزويدنا بمهندس وباحثة اجتماعية من قبل وزارة الأشغال والإسكان أدى إلى ضبط الإشكالات، وسير العمل بصورة أكثر سلاسة، وبدأت الملفات تدخل في طور الضبط، وبدأت الاشتراطات تطبق بصورة أدق، وأصبح المهندس والباحثة الاجتماعية حلقة الوصل بين المجلس وبين الوزارة وهذا أسهم في إزالة بعض الغموض عن المشروع».

وأوضح أن المطلوب من وزارة الأشغال والإسكان التخفيف من الاشتراطات والمعايير التي قد تبطئ من سير وتيرة العمل وتصعب الأمور« طالبنا مرارا وتكرارا بتخفيف الوثائق الكثيرة، وتفعيل الإجراءات، والتسهيل على الناس، خصوصا لو أخذنا في الاعتبار حال الناس ووضعهم الاجتماعي والاقتصادي، وإذا ما استمر الوضع على ما هو عليه فإن الناس ستكفر بالمشروع، وهذا ما آل إليه الوضع فعلا، إذ يظن البعض أن مشروع البيوت الآيلة للسقوط مجرد كلام ليس إلا».

من جهة أخر طالب كاظم بضرورة أن يتفهم الناس وضع العضو البلدي الذي يعتبر حلقة وصل وواسطة في المشروع لا يملك الموازنة ولا حق التنفيذ، فالمنفذ للمشروع هي وزارة الأشغال والحكومة هي المسئولة عن الموازنة، إضافة إلى تفهم الإجراءات التي تتخذ في تطبيق المشروع والشروط المطلوبة.

وقال: «كما أن المطلوب من المؤسسات الأهلية التي تضم الصناديق الخيرية والمساجد والمآتم ومؤسسات النفع العام مساعدة العضو في إعداد الملف إعدادا منظما وافيا، والقيام بعملية التوعية الاجتماعية للموضوع، وإبداء رأيهم في كل ما يطرحه العضو عليهم»