بدأت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتعاون مع الجهاز المركزي للمعلومات حملة لتوفير حزمة برامج مايكروسوفت أوفيس وحزمة برامج ترند مايكرو لمكافحة الفيروسات لموظفي الحكومة، وبموجب الاتفاق المبرم بين حكومة البحرين وشركتي مايكروسوفت وترند مايكرو، فإن موظفي حكومة البحرين باستطاعتهم الاستفادة من هذه البرامج للاستخدام الشخصي في أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم في المنازل، دون دفع القيمة الفعلية لهذه البرامج، وإنما مجرد مبالغ رمزية تغطي نفقات الأقراص الممغنطة ورسوم الشحن والتسليم والضرائب، وبذلك يمكن ضمان حصول الموظفين على برامج أصلية بأسعار رمزية جداً.

ويشمل الاتفاق استخدام حزمة برامج حماية الأجهزة الشخصية وتشمل برامج مكافحة الفيروسات والتلصص والرسائل المزعجة إضافة إلى جدار ناري للحاسب الشخصي، بمبلغ 3 دنانير للنسخة والواحدة بدلا من 19 دينارا، وهو سعر رمزي مقابل الأقراص والشحن والضرائب والتسليم، كما تشارك في البرنامج مجموعة من الشركات التي تقدم عروضاً خاصة لموظفي الحكومة للحصول على أجهزة شخصية من عدة ماركات عالمية وأخرى مجمعة محلية، وبإشراف مباشر من خبراء شركة مايكروسوفت.

ويمكن لموظفي الحكومة الاستفادة من حزمة برامج مايكروسوفت للتعلم عن بعد التي تحتوي على عدد كبير من الأقراص المدمجة التي تستخدم أفضل تقنيات التعلم مع اختبار قبلي وبعدي لمعرفة مدى الاستفادة من البرنامج، ويمكن استخدامها للتعليم التقليدي أو كمرجع لوقت الحاجة وذلك من خلال شبكة الانترنت أو تحميلها وتخزينها على الجهاز الشخصي.

يذكر أن برنامج الاستخدام المنزلي الذي تطلقه الحكومة يساعد الموظفين على الاستفادة من البرامج المرخصة على أجهزتهم المنزلية، هذا بالإضافة إلى المرونة المتاحة لمكان العمل من خلال استخدام هذه البرامج بالمنزل، والحصول على آخر التحديثات التي تضمن حماية أجهزتهم من الثغرات الأمنية، وكذلك الحصول على الدعم الفني، وطبعاً من أهم منافع الاشتراك في هذا البرنامج القضاء تدريجيا على قرصنة البرامج بأسعار رمزية، ما ينعكس بشكل إيجابي على سمعة المملكة عالميا، ومن أهم الفوائد المباشرة لهذه الخطوة غير المسبوقة القضاء تدريجيا على قرصنة البرامج دون تحمل مبالغ كبيرة.

وأشاد ممثلو الشركات بهذه الخطوة غير المسبوقة من قبل حكومة مملكة البحرين، إذ وقعت هذه الشركات اتفاقات مماثلة مع عدد من الحكومات والشركات الكبيرة إلا أن أيا منها لم تتمكن من البدء في الاستفادة من هذه المزايا، بينما استطاعت حكومة مملكة البحرين وضع الآليات والإجراءات السهلة للاستفادة القصوى من كل الجوانب الموجودة في الاتفاق، واليوم يقطف موظفو الحكومة ثمرة جهود أشهر عدة بذلت لتذليل كل العقبات الإدارية وتوفير البرامج للموظفين داخل المؤسسات الحكومية.

يذكر أن الحملة تبدأ في وزارة المالية والاقتصاد الوطني وتحضرها 6 شركات تقدم عروضها المختلفة، ومن ثم تنتقل إلى بقية الوزارات بواقع يومين لكل وزارة، بحيث يتمكن موظفو كل وزارة من الاطلاع عن كثب على البرامج والعروض المقدمة لتسهيل عملية الحصول على البرامج والأجهزة