دعا رئيس اللجنة التحضيرية لنقابة الصحافيين البحرينية محمد فاضل «أعضاء جمعية الصحفيين البحرينية إلى تحمل المسئولية أمام زملائهم الصحافيين والرأي العام، وتحمل مسئولية الدخول في حوار مع اللجنة التحضيرية لمدة عامين، وذلك في حال رفضهم لمسودة قانون النقابة الذي تم صوغه بناء على الرأي القانوني، والرأي التوفيقي الذي توصل إليه الطرفان من خلال المستشار القانوني حسن رضي»، معبراً في الوقت ذاته عن اعتقاده بأن «ليس في وارد أي صحافي بحريني أن يتراجع الآن عن إنجاز ومكسب تم الإعداد له طوال هذه الفترة بدأب ومثابرة وإحساس عال بالمسئولية».

ونبه على أن «تأسيس نقابة مستقلة قادرة على الدفاع عن مصالح الصحافيين ليست مسألة أسبقية».

ورأى في مؤتمر صحافي أقامه في مقر نادي البحرين للسينما أمس الأول أن «هناك تقبلاً حكومياً لقيام النقابة، وخصوصاً أن الجمعية أعلنت أكثر من مرة عزمها على أن تتحول إلى نقابة كسائر الجمعيات المهنية الأخرى»، مشيراً إلى أن «المشكلة لا تكمن في وجود نقابة أم لا، ولكن تكمن في جوهر وشكل هذه النقابة، فالجدل يدور بشأن استقلالية النقابات ومدى تمثيلها للقطاعات المهنية وسلطاتها والمدى الذي من الممكن أن تتحرك فيه لحماية العاملين في المهنة والدفاع عنهم وتحسين أوضاعهم المهنية والحياتية».

وكشف فاضل أن الأسباب التي دفعت اللجنة التحضيرية إلى عقد اجتماعاتها جاءت «لاعتراضها على الخلل الذي تنطوي عليه مقاييس العضوية في جمعية الصحافيين، والتي لم تكن ممثلة للكيان الصحافي بشكل حقيقي، إذ تم فيها جمع أرباب العمل والعاملين، ما يمثل تضارباً في المصالح بالدرجة الأولى، فتمهلت اللجنة لمدة عامين رغبة منها في أن تتحسن الأوضاع عما كانت عليه، إلا أن الأمر بقي على ما هو دون تغيير».

وأردف «بناء على ذلك عقدت اللجنة 3 اجتماعات، تم فيها مناقشة كل الخيارات التي طرحت باستفاضة، حتى استقر الأمر على تأسيس نقابة تكون بمثابة كيان صحافي يمثل الصحافيين بصورة حقيقية، وفي تلك الفترة عملنا بصمت على إعداد القانون الأساسي للنقابة، وفي المقابل لم تكن هناك استجابة، فاتُهمنا بالسعي لبث الفرقة في الجسم الصحافي».

واستطرد «عندما بدأت التحركات تظهر بشكل علني بدأت مساعي الحوار بالظهور من قبل الجمعية، فتلقينا دعوات للحوار بهدف إنشاء كيان صحافي موحد، وخلال عامين من الجلسات الحوارية، كنا نسير في حقل ألغام، فقد كانت هناك تصريحات وخطوات عملية تدفعنا نحو اليأس، وانفلات الأعصاب، ولكننا ترفعنا عنها».

واعتبر فاضل المكسب الوحيد الذي تحقق بعد عامين من الحوار «وجود الأساس القانوني لقيام النقابة، والذي يتمثل في مسودة القانون التي أنجزها الطرفان بإشراف المستشار حسن رضي».

وأشار إلى «وجود حضور قوي لمخاوف من قبل الجهات الرسمية، إلا أنني أؤكد أن الحوار أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن العقلانية هي التي انتصرت، والإحساس بالمسئولية هو المحرك الأساسي لهذه الجهود التي تستهدف قيام نقابة للصحافيين».

وبالنسبة إلى وضع النقابة حالياً، في ظل عدم وجود قانون للنقابات المهنية، قال «النقابة لو ظهرت الآن في غياب هذا القانون فسيكون وجودها معلقاً، لذلك فإن ما تقوم به اللجنة التحضيرية يعد استعداداً لإصدار قانون».

ونوه بأن «ذلك القانون غير متوقف على الصحافيين فقط، بل أنه يختص بقطاعات مهنية أخرى، إلا أن المشكلة تبرز في الاعتراضات المبكرة التي أبدتها الجمعيات المهنية بشأن بعض بنود هذا القانون، وخصوصاً فيما يتعلق بمنح النقابات سلطة الترخيص بمزاولة المهنة، والعلاقة مع الجهات الحكومية، ومن جانبنا كصحافيين لن نشذ عن زملائنا في القطاعات المهنية في هذا الصدد».

ومضى قائلاً «نحن لا نطمح إلى أكثر من وجود نقابة تمثلنا بشكل حقيقي، ومستقلة، وقادرة على توفير الحماية والدعم للعاملين، وتسهم في الرقي بمستوى المهنة إلى أقصى درجات الاحتراف والجودة».

ودعا مجدداً في ختام حديثه جميع «الصحافيين إلى التفاعل بإيجابية مع الجهود المبذولة لإيجاد نقابة تمثلهم، وأن يتركوا شيئاً من السلبية مازالت تسود في أوساطنا، وأن يبادروا إلى المشاركة وإبداء الرأي»، مبدياً اعتزازه بوحدة «الموقف التي أبداها بعض الصحافيين، والتي لولاها لما تحرك الوضع قيد أنملة»