ألغت المحكمة المدنية الكبرى (الغرفة الإدارية) برئاسة القاضي سعيد الحايكي، والمستشارين منير الغايش وعبدالعزيز شاهين قراراً صادراً من وزارة التربية والتعليم بفصل أحد المدرسين البحرينيين، وألزمت المحكمة الوزارة بدفع مبلغ قدره خمسون ديناراً أتعاب محاماة.

وجاء في تفاصيل الدعوى أن وزارة التربية والتعليم أقالت مدرساً بحرينياً يدرس اللغة العربية من عمله وذلك جزاء لسوء أدائه التربوي والإداري، وعدم صلاحيته في إنجاز الأعمال الموكلة إليه على رغم استنفاد كل الوسائل اللازمة لإصلاح وضعه الوظيفي، بحسب قول الوزارة في لائحة الدعوى. وأضافت الوزارة أن المدرس المفصول كان يتأخر عن الدوام، وكان ضرب بعض الطلبة ضرباً مبرحاً، كما أنه تعدى على مدير المدرسة بكلام غير لائق.

ومن جهته قال وكيل المدرس المحامي عبدالرحمن غنيم إن الوزارة لم تحدد في قرار الفصل الأسباب التفصيلية لقرار الفصل، كما أن القرار لم يستند إلى قانون صادر ينظم خدمة العاملين في القطاع الحكومي، بل استند إلى نظام الخدمة المدنية الذي هو عبارة عن نشرة إرشادية، ليس لها قوة القانون أو اللائحة التنفيذية. ومن جهتها رأت المحكمة أن المخالفة المنسوبة إلى المدرس في قرار الفصل جاءت عامة وفضفاضة، كما أن الوزارة لم تتدرج في عقابه على المخالفات التي حدثت منه، كإيقافه عن العمل. وأصدرت المحكمة حكمها بإلغاء قرار الفصل، وألزمتها بدفع خمسين ديناراً مقابل أتعاب المحاماة