قالت الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان في تعليقها على التعميم الصادر عن شركة خدمات مطار البحرين (باس) بشأن الانظمة المتعلقة بمنع توظيف الاقارب إن أحكام هذا التعميم وخصوصاً البند الرابع منه تشكل سابقة خطيرة في خرق مفاهيم الحقوق الاساسية في العمل ومفهوم تكافؤ الفرص لجميع العاملين أو من يسعون إلى كسب فرص العمل والرزق، قد تكون لها تداعيات على مستوى الحقوق المكتسبة للأفراد العاملين في القطاع الأهلي لا سيما المرأة العاملة التي مازالت عرضة لأشكال مختلفة من التمييز وعدم التكافؤ في فرص الاستخدام والمعاملة في العمل على رغم التقدم الملحوظ الذي شهدته أوضاع المرأة العاملة في القطاعين العام والخاص في السنوات الأخيرة. وكذلك المتابعة الدؤوبة من مؤسسات المجتمع المدني الناشطة في مجال المرأة والمدافعة عن حقوقها والمناصرة لقضاياها، والتي تبذل قصارى جهدها لتحقيق المساواة بين الجنسين في أمور العمل ومواقعه كافة. وطالبت الجمعية «القائمين على إدارة شركة خدمات مطار البحرين «باس» بالتراجع فورا عن هذا الموقف غير المبرر والذي يتعدى كونه ينتهك حقوق العمل للعاملين لدى الشركة إلى انتهاك حقوقهم الاجتماعية وخياراتهم الشخصية أيضا، وهي حقوق وخيارات ليس من حق الشركة اطلاقا التدخل فيها أو إصدار توجيهات بشأنها. كما تناشد الجمعية الجهات المسئولة عن العمل في القطاع الأهلي وفي مقدمتها وزارة العمل والشئون الاجتماعية، اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تنفيذ مقررات هذا التعميم المجحف في حق المرأة العاملة، والحيلولة دون امتداد اسقاطاته إلى مؤسسات وشركات أخرى عاملة في المملكة، والعمل على حمل شركة باس على احترام التزامات مملكة البحرين بموجب تصديقها على مواثيق العمل لدولية».

... و«اتحاد النقابات» يدعو إلى القضاء على التمييز

من جهته أدان، الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين «تلك التصرفات» ودعا الجميع «الى تكاتف الجهود للقضاء على التمييز في العمل، إذ يتوجب على الدولة أن تحظر الممارسات التمييزية وأن تؤسس قوانين ومؤسسات وسياسات سليمة تعزز من الفرص المتساوية في العمل، كما يتعين على غرفة تجارة وصناعة البحرين ووزارة العمل والشئون الاجتماعية أن تحد من الممارسات التمييزية في مكان العمل وأن تكافحها» كما دعا جميع النقابات الى إيصال أصوات العمال الذين تعرضوا للتمييز أياً كان مكان عملهم